سخنگوي سازمان مالياتي كشور با بيان اين مطلب كه اجراي قانون توقفناپذير است، تاكيد كرد: تعليق يا تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اساس منتفي است.
به گزارش ايسنا، محمد متين با اشاره به اينكه هيچ طرح يا برنامهاي براي به تعويف انداختن يا تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد، تصريح كرد: سازمان امور مالياتي كشور مجري قانون مصوب شوراي اسلامي است و تمامي گزارشهاي واصله از سراسر كشور به اين سازمان نيز مويد همراهي و همگامي قاطبه ذينفعان و فعالان اقتصادي كشور در راستاي اجراي صحيح اين قانون است.
وي افزود: مرحله اول ثبتنام مشمولان اين قانون، استقبال بيش از 90 درصد موديان را در پي داشته است، به گونهاي كه اين سازمان عليرغم آنكه ضرورتي به تمديد مهلت ثبتنام نميديد، اما به دليل اصرار و تقاضاي مكرر تعداد بسيار محدودي از موديان مشمول مرحله اول ثبت نام نكرده و صرفا به دليل محروم نماندن هيچ يك از موديان مشمول مرحله اول از مزاياي اين قانون از جمله استرداد مالياتي كه صرفا مشمول موديان ثبت نام شده خواهد بود، اين مهلت را براي آخرين بار تا 25 مهرماه تمديد كرد.
متين اظهار كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و از آنجاكه به زمان اجراي آن نيز طبق قانون، ابتداي مهرماه تعيين شده است؛ لذا همچون ساير قوانين، در مسير عادي اجراي موفقيتآميز خود پيش خواهد رفت و انتشار برخي اخبار مبني بر بررسي امكان تعليق يا تعويق اجراي اين قانون در برخي رسانهها، صرفا اظهارنظر شخصي افراد تلقي ميشود.
وي در پايان عنوان كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده، يكي از مهمترين قوانين كشور براي حمايت از بخش توليد، صادرات و سرمايهگذاري بوده و اجراي آن، شفافيت در مبادلات اقتصادي و نظم و انضباط در اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت.