مديركل دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي اعلام كرد: دارائي محمد رحمتي وزير سابق راه و ترابري، همسر و فرزندان وي پس از پايان دوره وزارت، افزايش نيافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، بر اساس اعلام دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، با توجه به مفاد اظهارنامههاي ابرازي مشمولان هنگام شروع و پايان خدمت در رسيدگيهاي به عمل آمده در خصوص وضعيت دارائيهاي وزير سابق راه و ترابري، همسر و فرزندان وي، افزايشي در دارائي نامبردگان به وجود نيامده است.
بر اساس گزارش اين دفتر، هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه پس از ملاحظه گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، با پيشنهاد ارائه شده مبني بر خاتمه رسيدگي و مختومه شدن پرونده موردنظر موافقت كرد.
به گزارش فارس، محمد رحمتي كه اواخر دولت هشتم پس از استيضاح احمد خرم، با راي مجلس هفتم وزير راه و ترابري شد، در دولت نهم نيز در اين مقام حضور داشت و چندي پيش به دليل بازنشستگي كرسي وزارت را به حميد بهبهاني واگذار كرد.