رئيس قوه قضائيه از سلب صلاحيت، بازخريد و بازنشسته کردن 459 قاضي به دليل رفتار نامناسب و تخلفات قضايي از سوي محکمه عالي انتظامي خبر داد.
به گزارش"ايلنا"آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به خدمات دستگاه قضايي گفت: امروز داراي نظام قضايي جامعي هستيم و زحمات فراواني که مسوولان، مديران و مقامات سابق ارشد قضايي کشيدهاند، امروز هم در کشور و هم در روابط با کشورهاي اسلامي به بار نشسته که مايه افتخار نظام اسلامي است.
وي ادامه داد: يک نظام قضايي کارآمد و موفق، به مسائل گوناگوني از جمله قوانين و سياستهاي قضايي مدون و مصوب، ساختار و تشکيلات قضايي، قضات فاضل و متعهد و آگاه به امور کشور و جامعه، رويه و فرآيندهاي قضايي متناسب و برنامه ريزيهاي دقيق و زمان بندي شده، نياز دارد.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: کليه سياستهاي قضايي اعم از کيفري و مسائل مربوط به آيين دادرسي کيفري در سالهاي 79-78 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد که اين سياستها را مقام معظم رهبري نيز ابلاغ کردند. اين سياستها سند ارزندهاي براي نظام اسلامي محسوب ميشود.
وي سياست حبس زدايي، قضازدايي، تخصصي کردن دادگاه، اسلاميکردن جزاي اسلامي، نظارت و اصلاح ساختارهاي نظارتي بر کارشناسان و وکلا و استفاده از فضاي صلح و سازش را از سياستهايي عنوان کرد که به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است و بر اساس آن لوايح گوناگون قضايي مطرح و در کميسيون و کميتههاي تخصصي در معاونت حقوقي و توسعه قضايي بررسي شده است.
وي اصلاح ساختار قضايي را از ديگر اقدامات دستگاه مطبوعش عنوان کرد و گفت: احياي دادسراها، تشکيل شوراي قضايي استان، تشکيل ستاد حفظ حقوق بيت المال با همکاري دستگاههاي اجرايي، تخصصي کردن دادگاهها، ايجاد مجتمع قضايي امور اقتصادي، ستادهاي حفاظت اجتماعي با همکاري احياي امر به معروف استانها از جمله اقداماتي است که در اين خصوص صورت پذيرفته است.
وي به تشکيل شوراي حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: با تشکيل شوراي حل اختلاف يک نوع داوري قضايي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در حل و فصل نزاعهاي مردمي شکل گرفت که بسياري از مسائلي که نياز به حکم قضايي آنچناني ندارد در اين شوراها حل و فصل ميشود و بسياري از قتلها که منجر به صدور حکم قصاص شده، توسط اين شوراها به مصالحه تبديل شده است.
رئيس قوه قضاييه افزود: شوراهاي حل اختلاف از نظر کميت پرونده هم بار سنگيني را از دوش دستگاه قضايي برداشته است و با توجه به اينکه رسيدگي به آن غير تشريفاتي است خدمت قضايي به مردم کرده است.
رئيس دستگاه قضايي گفت: در درون دستگاه قضايي احساس کرديم که قضات نبايد داراي حاشيه امن بوده و از اعتراض، نقد و نظارت به دور باشند. به همين دليل دستگاههاي متعدد نظارتي در دستگاه قضايي نهادينه و ايجاد شده است.
هاشمي شاهرودي افزود: سابقاً تنها دادستان انتظامي قضات بود که متوجه شديم اين دادستاني به اين شکل کافي نيست و نميتواند دادگاه و دادسراهاي سراسرکشور را نظارت کند. به همين دليل نهادهاي نظارتي مکملي را ايجاد کرديم.
وي به ارزشيابي قضات اشاره کرد و گفت: براي اولين بار در تاريخ عدليه توانستيم کليه قضات سراسر کشور را در يک دوره ارزشيابي ميداني کنيم که در آن حدود هشت تا نه هزار نفر حضور داشتهاند و موجب شد يک بانک اطلاعاتي کاملي از کليه قضات و کارمندان دادگستري تهيه شود که بانک اطلاعاتي تاکنون در هيچ دستگاهي شکل نگرفته است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي گفت: ديدارهاي مردم و نظارت بر پرونده قضايي از طريق مردم که شيوه بسيار موفقي است ضمن رسيدگي به خواسته مردم يک نظارت ناخودآگاهي بر کليه اهداف ميشود که مردم به آن اعتراض دارند. امروز ديگر حاشيه امن قاضي در کار نيست و کسي که حکم ناروا صادر کرده باشد فرد ميتواند شکايت خود را به نظارت قضايي استان ارائه دهد تا بررسي شود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه امروزه برخي از قضات از کثرت دستگاههاي نظارتي گله ميکنند که برخي از آنان به حق است،گفت: در اين مدت تعدادي از قضات که برخوردشان خوب نبوده يا تخلف قضايي داشتهاند را يا بازنشسته يا سلب صلاحيت کرديم. در خلال هفت - هشت سال در حدود 459 قاضي توسط محکمه عالي انتظامي يا سلب صلاحيت يا بازخريد يا بازنشسته شده است.
هاشمي شاهرودي به فعاليتهاي صورت گرفته در بخش بين الملل دستگاه متبوعش اشاره کرد و گفت: ستاد حقوق بشر با همکاري وزرا و مسوولين اجرايي کشور در مجامع بين المللي حاضر شده و از نظام ايران در محافل حقوق بشري دفاع کرده است. اين ستاد همچنين از بسياري قطعنامهها عليه ايران در سازمان ملل نيز جلوگيري کرده است.
وي به افزايش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: سال 87 که به قوه قضائيه آمدم سالانه در حدود سه الي چهار ميليون ورودي پرونده داشتيم اما سال گذشته تعداد ورودي پروندهها بيش از هشت ميليون بود که يقين دارم تا آخر سال قريب به ده ميليون پرونده خواهد رسيد.
رئيس قوه قضائيه افزود: علل افزايش ورودي پروندهها را بررسي کرديم که در نهايت به اين نتيجه رسيديم که اين امر يک مشکل اجتماعي است و اگر براي آن در سه قوه و نهادهاي فرهنگي فکري نشود تدريجاً منجر به بحران خواهد شد.
وي يکي از علل کثرت پروندهها را عدم ساختار مناسب در دستگاههايي که مبدا حقوق مردم است، عنوان کرد و گفت: به طور مثال ضوابطي که بر بانکها حاکم است، بسيار سست است که وقتي بانکها بيبرنامه و بيضابطه دست چک در اختيار مردم قرار ميدهند هر برگه دست چک خود موجب تشکيل يک پرونده ميشود.
وي تاکيد کرد: اين مشکلها هيچ راه حلي ندارد به غير از اينکه ما مبادي رسيدن مردم به حقوق خود را از لحاظ قوانين و ساختار اصلاح کنيم. اينکه گفته ميشود شعبات دادگستري زياد شود، راه حل مناسبي نيست.
رئيس دستگاه قضايي تصريح کرد: وقتي فرهنگ مردم درست نباشد و همواره به دروغ گويي و تقلب بپردازند بايد با ابزارهاي فرهنگي، اداري و اصلاح ساختارها و بسترها و استفاده از تکتيکهاي روز اين موضوع را حل کرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: ما که مدعي نظام قضايي اسلامي هستيم بايد ساختارها را اصلاح کنيم. بهداشت حقوق قضايي يک مطلب اجتماعي است که مخصوص دستگاه قضايي نيست و نهادهاي فرهنگي که با مردم سر و کار دارند بايد مردم را از اين مسائل آگاه کنند.
رئيس قوه قضائيه در پايان گفت: بحث پيشگيري با ديد کلان بسيار مهم است و بازار بايد به دنبال فرهنگ اسلامي باشد نه فرهنگ تقلب و کلاه برداري.