صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۵۴۶۱۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۵ - ۲۸ مهر ۱۳۸۷ - 19 October 2008

تخفیف مجازات محکومان زیر 18 سال

معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص اجرای مجازات قصاص نفس افراد زیر 18 سال گفت: اصل قصاص حد حکومت نیست بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی این حق را به اولیای دم داده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اساسا سیاست قوه قضاییه بر این محور است که اگر افراد زیر 18 سال به علت فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، مجازاتشان سنگین یا اعدام باشد مشمول عفو قرار گیرند و مجازات آنان با دو درجه تخفیف اجرایی شود.
 
حسین ذبحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در خصوص مجازات اعدام قاچاقچیان و مجرمان زیر18 سال افزود: علاوه بر این، بر اساس ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر همه احکام اعدام باید به تنفیذ و تایید دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور برسد و اگر احکام اعدام مجرمان به تایید یکی از این دو مقام قضایی نرسد، قابل اجرا نیست که در این دو نهاد نیز احکام اعدام مجرمان زیر 18 سال نیز بر اساس سیاست های قوه قضاییه با دو درجه تخفیف اعمال می شود که حکم اعدام مجرمان زیر 18 سال به این شکل منتفی است.

وی اضافه کرد: حتی اگر این افراد در دوران محکومیت نیز رفتار خوبی داشته باشند می توانند مشمول ازادی مشروط قرار بگیرند.

معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: البته سیاست های قوه قضاییه بر این اساس است که بقیه قاچاقچیان مواد مخدر نیز اگر جرمی مرتکب شده اند و حکم آنان اعدام است در صورتی که سابقه نداشته باشند و به علت همکاری و برخورداری از تخفیف، رافت نظام اسلامی شامل حال آنان می شود تا اصلاح شوند و مرتکب جرم نشوند .

ذبحی درباره قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون ارائه شده است که در کمیته کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و در اینده در این قانون تغییراتی ایجاد خواهد شد که تخفیف در مجازات اعدام افراد زیر 18 سال نیز یکی از این اصلاحات است.

وی افزود: البته تخفیف در مجازات اعدام افراد زیر 18 سال در قانون کنونی نیز اعمال می شود .

معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص اجرای مجازات قصاص نفس افراد زیر 18 سال گفت: اصل قصاص حد حکومت نیست بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی این حق را به اولیای دم داده است.

وی افزود: در صورت ایراد صدمه بدنی و نقص عضو نیز جبران ان حد و حق خصوصی و از اختیار نظام خارج است اما سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تاخیر بیندازد و از طریق ابزارهای مانند شورای حل اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.

ذبحی گفت: تنها در صورتی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کنند در مجازات از جنبه عمومی جرم می توان تخفیف هایی اعمال کرد.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200