رهبر حزب جبهه ملی فرانسه رسما به این مساله که حزبش به صورت غیرقانونی میلیونها یورو را از پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه هزینه کرده، متهم شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رودولف بوسلو، وکیل مارین لوپن، رهبر راست افراطی جبهه ملی فرانسه گفت: لوپن توسط دادگاه بدوی در پاریس احضار شد و همانطور که انتظار داشتیم قضات موکلم را متهم کردند اما لوپن درخواست تجدیدنظر میدهد.
مارین لوپن 48 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه شکست خورد در جریان مبارزات انتخاباتی از مصونیت قضایی به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا در امتناع از پاسخ گویی به سوالات بازرسان استفاده کرد.
با این حال وی متعهد شده بود که پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ماه مه و پارلمانی ماه ژوئن با این تحقیقات همکاری کند.
محققان گمان میکنند که حزب جبهه ملی از بودجهای که بروکسل برای معاونین پارلمانی اختصاص داده برای پرداخت حقوق کارمندانش که برای این حزب در فرانسه کار میکنند، استفاده کرده است.
لوپن یکی از 17 قانونگذار اروپایی حزب جبهه ملی است که به خاطر پرداخت حقوق 40 معاون پارلمانی تحت تعقیب قرار گرفته است. این در حالی است که وی انجام هرگونه کار اشتباهی را رد میکند.
لوپن که یک ناسیونالیست ضد اتحادیه اروپا محسوب میشود نامزدهای جناح راست و چپ در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری را شکست داد اما در رقابت با امانوئل ماکرون، نامزد میانهروی حامی اتحادیه اروپا و رئیس جمهور کنونی فرانسه در دور دوم با کسب 33.9 درصد آرا شکست خورد.
در انتخابات پارلمانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد حزب لوپن توانست یک کرسی در منطقه پادوکاله به دست آورد.