روزنامه آفرینش نوشت:
مفهوم "عدالت" به عنوان اصلي ترين خواسته جوامع بشري مطرح بوده همواره افراد به دنبال دست يافتن به آن براي تحقق حقوق مختلف خود هستند. چرا كه صرفاً در هنگام ظهور عدالت است كه حق و حقوق عامه مردم محقق مي‌شود و كسي نسبت به اعتراض نخواهد داشت.
اما با ظهور بي عدالتي يا مخدوش شدن اين مفهوم شاهد بروز و افزايش اعتراضات خواهيم بود. اعتراضاتي كه موجب تناقض در منافع افراد و گروه‌هاي مختلف مي گردد. با ظهور بي عدالتي طرفين دعوا ادعاي برحق بودن دارند، لذا بايد مرجع عدليه‌اي بي طرف به عنوان رسيدگي كننده به اين مناقشات وارد شود.
امروز اين وظيفه برعهده قوه قضائيه گذاشته شده و از اين حيث بار سنگيني متوجه اين دستگاه و قضات آن گرديده است. براساس آمار وزارت دادگستري تنها در سال گذشته درحدود 12 ميليون پرونده براي رسيدگي به قوه قضائيه ارجاع شده است و اين آمار مستثني از پرونده‌ها و شكاياتي است كه در ديگر مراجع رسيدگي همچون كلانتري‌هاست(حال به اين آمار ميزان نزاع‌هاي روزانه را كه بين مردم رخ مي‌دهد اضافه كنيد!). ماحصل پرونده‌هاي رسيده شده در قوه قضا درحدود500 هزار زنداني است كه به نوبه خود آماري قابل تامل است.
انباشته شدن اين حجم پرونده و اين تعداد زنداني را بايد از دو جهت مورد بررسي قرار داد. ابتدا بايد به موج هولناك انحطاط اخلاقي درجامعه توجه جدي داشت. جامعه‌اي كه آستانه صبر آن پايين آمده و هرلحظه براي آتش گرفتن عصبانيت و شعله‌ور شدن خشونت منتظر جرقه است. اگرچه برخي كارشناسان اجتماعي اين عارضه رفتاري را ناشي از تعدد مشكلات معيشتي مي‌دانند، اما به طور كلي نمي‌توان پذيرفت كه دريك جامعه اسلامي كه ادعاي پرچمداري اخلاق در دنيا را به خود منتسب مي‌داند، خشونت رفتاري اين چنين رواج داشته باشد. متاسفانه براساس آخرين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته توسط موسسه گالوپ مردم ايران بعد از عراق به عنوان دومين كشور عصبي دنيا شناخته شده اند.
وجه ديگري از عامل اخلاقي در بروز افزايش تعداد پرونده‌ها و زندانيان در دستگاه قضا، بحث گسترش بي عدالتي درجامعه مي باشد. امروز برخي از افراد واقشار اگر بي عدالتي اجتماعي به آنها صورت گرفته باشد، خود را مجاز مي‌دانند تا بي عدالتي بزرگتري به حق ديگران بكنند. يا به سبب بسياري از كمبودهاي موجود در عرصه‌هاي عاطفي، مالي، اخلاقي و... از حد ومرز حقوق ديگران عبور مي‌كنند و موجبات تشكيل پرونده‌هاي بسياري در دستگاه قضايي مي‌شوند. لذا كاملا مشخص است كه دستگاه‌هاي مسئول دركشور ما كه وظيفه اشاعه فرهنگ اسلامي و اخلاق انساني را برعهده دارند، صرفاً به دنبال رديف بودجه هستند و اقدامات خاصي براي درمان اين آفت اجتماعي انجام نمي‌دهند و اگر هم اقدامي مي‌كنند مصداق خاموش كردن آتش سوزي در جنگل با يك ليوان آب است!
اما بخش ديگري كه در سير مشكلات و سنگين شدن فشارهاي دستگاه قضا مورد توجه است، توجه به حفظ اقتدار اين قوه عدليه مي‌باشد.اقتداري كه نشات گرفته از استقلال و وامدار نبودن دستگاه قضا به گروه‌هاي فشار و صاحبان قدرت و ثروت مي‌باشد. دستگاه عدليه بايد طوري عمل کند که رفتارش حمل بر سياسي كاري و مصلحت انديشي نشود. در غير اين صورت مردم چنين قوه اي را عادل و در پي اجراي عدالت نخواهند ديد.
اين نگرش منفي موجب سلب اعتماد مي‌شود و با ارزش ترين سرمايه دستگاه قضا اينگونه ازبين خواهد رفت. اعتماد مردم به قوه قضائيه بايد به عنوان سرمايه اجتماعي حفظ و تقويت شود.
با تبيين اهميت ويژه دستگاه قضا و نقش برجسته‌اي كه در ايجاد اعتماد در مردم نسبت به نظام دارد، به نظر مي‌رسد به همان اندازه، لطمه زدن به حيثيت و اعتبار اين قوه، آسيب‌زا و مخرب خواهد بود؛ بالتبع هر چه اهميت يك نهاد در يك نظام افزايش يابد، آسيب به آن نيز، جبران ناپذيرتر خواهد بود. اين وظيفه مسولان قضايي است تا با اقتدار خود در برخورد با جرائم كلان و صاحبان قدرت و ثروت، مانع از تخريب وجهه عدالت در داخل و خارج از كشور گردند. اين رويه موجب دامن شستن از اتهامات سياسي به دستگاه قضا درمورد تساهل و تسامح با برخي افراد و گروه‌ها مي‌باشد.
نكته بعدي بحث نظارت‌هاي دروني است كه بي توجهي به آن موجب سوظن به عملكرد دستگاه قضا خواهد شد و رعايت آن موجب ارتقاي اعتماد عمومي به سلامت عملكرد قضات مي باشد. هيچ دستگاه و نهادي از اشتباه مصون نيست، اما كوچكترين عمل ناصواب نيروها در قوه قضاييه از بي توجهي به خواسته مردم گرفته تا جانبداري در قضاوت، موجب كدورت و بي اعتمادي مردم نسبت به عملكرد نظام خواهد شد. چراكه جامعه از حكومت توقع اجراي عدل و احقاق حقوقشان را دارند و اگر دستگاهي به خواسته آنها توجه نكند، از چشم نظام خواهند ديد و به آن بدبين مي‌شوند. بااين اوصاف اميد است قوه قضاييه با بكارگيري از نيروهاي خدوم و امين با پالايش دروني خود موجب سلامت و ريشه كني فساد در ديگر دستگاه‌ها و نهادهاي حكومتي گردد.