دوماي روسيه علاوه بر اين كه در شور دوم قانون افزايش دوره رياست جمهوري و نمايندگي دوما را تصويب كرد، از اين به بعد خواهد توانست بر فعاليت دولت نيز نظارت دقيق داشته باشد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري «ريانووستي»، دوماي دولتي روسيه روز چهارشنبه در شور دوم لايحه قانوني مربوط به حسابرسي از دولت فدراسيون روسيه را تصويب كرد. 409 نماينده از اين لايحه قانوني حمايت كردند و يك نفر به آن راي ممتنع داد.
اكنون كابينه وزراء روسيه بايد سالانه نتيجه اقدامات و عملكرد خود، بويژه در خصوص وظايفي كه از طرف دوما به دولت واگذار شده را به نمايندگان پارلمان گزارش دهد.
علاوه بر اين، دوماي دولتي روسيه امروز در شور دوم، قانون اصلاح قانون اساسي در خصوص افزايش دوره رياست جمهوري در اين كشور از چهار سال به شش سال و دوره نمايندگي دوماي دولتي از چهار سال به پنج سال را مورد تصويب قرار داد.
357 نماينده دوماي دولتي روسيه به تغيير قانون اساسي كشور در اين خصوص راي مثبت داده و 57 نماينده از آن حمايت نكردند.
"ولاديمير ژيرينوفسكي"، رهبر حزب ليبرال دموكرات روسيه اعلام كرد كه فراكسيون حزب وي به نفع اين قانون راي ندادهاند.
وي تاكيد كرد: «ما هرگز با چنين تغييري در قانون اساسي موافق نبوده و نخواهيم بود.»
بر اساس قانون اساسي روسيه اين قانون از روز انتشار رسمي آن بعد از تاييد در بيش از دو سوم پارلمانهاي محلي فدراسيون روسيه لازم الاجرا خواهد شد. اين دوره جديد براي رئيس جمهوري و نمايندگان دوماي دولتي روسيه كه بعد از به اجرا گذاشته شدن اين تغييرات در قانون اساسي انتخاب خواهند شد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اين دو لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون اساسي دراسيون روسيه، 11 نوامبر از سوي ديميتري ميدويديف، رئيس جمهوري براي بررسي به دوما فرستاده شده بودند.
اين مسائل جزء پيشنهادات مطرح شده از سوي رئيس جمهوري در پيام 5 نوامبر وي به مجمع فدراسيون روسيه در خصوص لزوم انجام اصلاحات در قانون اساسي كشور بود كه خواستار افزايش دوره رياست جمهوري و نمايندگي دوما و نيز كنترل بيشتر پارلمان بر فعاليتهاي دولت شده بود.