كيهان
«عراق را نفروشيد !» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد؛ روز شنبه 87.2.21 در يادداشتي با عنوان «عراق بر لبه تيغ» به شكست آمريكا در مواجهه با خواست مردم عراق اشاره كرده و ارائه پيش نويس قطعنامه امنيتي را واكنش آمريكا به اين شكست دانسته بوديم. در آن يادداشت آمده بود؛ فروش عراق به آمريكا دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86-ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده و در 27 اسفندماه همان سال-17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده است و در 11 بند جداگانه با استناد به مفادي از معاهدات بين المللي، منشور سازمان ملل متحد و حقوق كشورهاي اشغال شده تاكيد كرده بوديم كه اين توافقنامه در صورت نهايي شدن، كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي آمريكا» در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد».
مدتي بعد، همانگونه كه در يادداشت كيهان پيش بيني شده بود، توافقنامه مورد اشاره با مخالفت صريح، گسترده و شديد مردم و مراجع عراق مخصوصاً حضرت آيت الله سيستاني روبرو شد و دولتمردان عراق كه قرار بود اوائل تابستان سال جاري- اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- اين توافقنامه را امضاء و اجراي آن را نهايي كنند، از امضاي آن خودداري ورزيدند و پيشنهادهايي براي تغيير برخي از مفاد توافقنامه و تعديل شماري از بندهاي ديگر آن ارائه كردند و بالاخره روز 28 آبان 1387-18نوامبر2008- علي رغم مخالفت هاي گسترده مردم و مراجع عراق، توافقنامه يادشده با جرح و تعديل و نيز با تبديل نام آن از «توافقنامه امنيتي» به «قرارداد خروج نيروهاي اشغالگر» به تصويب كابينه عراق رسيد و 28عضو از 38عضو كابينه به آن رأي مثبت داده و متن آن را به صورت يك لايحه به مجلس عراق فرستادند و قرار است فردا- چهارشنبه 6 آذرماه26.87نوامبر2008- نمايندگان پارلمان عراق درباره آن تصميم بگيرند. اين قرارداد البته به همين شكل فعلي شكستي بزرگ براي آمريكاست چرا كه دولتمردان كاخ سفيد با وجود همه فشارها و تهديدهايي كه به مردم و دولت عراق وارد كردند نتوانستند متن پيش نويس قبلي را به دولت برخاسته از مردم عراق تحميل كنند ولي از آنجا كه مفاد كنوني قرارداد ياد شده نيز علي رغم تعديل هاي انجام شده كماكان مي تواند حاوي همان مفهوم «فروش عراق به آمريكا» باشد و جرح و تعديل هاي انجام گرفته در پيش نويس قبلي مفهوم و مفاد استعماري آن را تغيير چنداني نداده است، اشاره به نكاتي دراين باره ضروري است مخصوصاً آن كه، «فروش عراق به آمريكا» نه فقط ملت مظلوم عراق را در چنگال دولت خونخوار و غارتگر آمريكا گرفتار مي كند كه صدام وحشي و جنايتكار فقط يكي از عوامل آن بود، بلكه «عراق فروخته شده به آمريكا» يك «كانون خطر» و توطئه عليه كشورهاي منطقه، مخصوصاً همسايگان اين كشور مسلمان نيز هست و بديهي است كه در صورت تصويب اين قرارداد -بخوانيد همان توافقنامه ذلت بار و استعماري- فصل جديدي از مبارزات پي گير مردم مسلمان عراق به رهبري مراجع عظام آن كشور و حمايت ساير ملت هاي مسلمان عليه اشغالگران آغاز خواهد شد و آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه سرانجام اين دور جديد از مبارزات هرچه باشد و هر بهايي داشته باشد به نفع آمريكا و متحدانش نخواهد بود...
درباره مفاد قرارداد جديد، پيش از اين مطالبي داشته ايم و در يادداشت پيش روي به چند نكته اساسي كه اين قرارداد را به سند فروش عراق تبديل كرده است مي پردازيم.
1- در ماده 12 از قرارداد جديد بر حق مصونيت قضايي - كاپيتولاسيون- براي نيروهاي آمريكايي تأكيد شده است. اين بند اگرچه با بند مشابه در پيش نويس توافقنامه قبلي تفاوت هايي دارد كه اين تغيير با اصرار و مقاومت شديد مقامات عراقي پديد آمده است ولي ماده 12 قرارداد جديد و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 آن بگونه اي تنظيم شده كه كاپيتولاسيون را با عبارات ديگري بر مردم مظلوم عراق تحميل مي كند. در اصطلاح حقوقي از اينگونه تغييرات با عنوان بازي كلمات- WORD GAME- ياد مي كنند.
در بند يك از ماده 12 «حق ابتدايي اعمال ولايت قضايي بر افراد آمريكايي و عناصر مدني- منظور نيروهاي غيرنظامي آمريكاست- در مورد جرايم عمومي يا اشتباه فاحش در زمان عمليات نظامي در خارج از آن و تأسيسات نظامي» به دولت عراق داده شده است ولي در بند4 از همان ماده آمده است «افراد نظامي و عناصر مدني آمريكا هنگام بازداشت يا توقيف از سوي نيروهاي عراقي طي 24 ساعت به نيروهاي آمريكايي تحويل داده شوند»! با اين حساب نيروهاي عراقي فقط در نقش ضابط قضايي آمريكا! و مأمور اجراي اشغالگران! ظاهر مي شوند. و جالب تر- بخوانيد تأسف آورتر- آن كه در بند5 از همان ماده 12 تأكيد مي كند كه «نيروهاي نظامي و افراد مدني آمريكايي در صورت تخلف و ارتكاب جرم مطابق ضوابط و قوانين قضايي آمريكا محاكمه مي شوند». به بيان ديگر، ماده 12 دقيقاً و بي كم وكاست همان كاپيتولاسيون است. يعني همان قانون استعماري كه حضرت امام(ره) به خاطر تصويب آن در مجلس شوراي ملي خروش برداشت، قيام 15خرداد شكل گرفت و امام راحل(ره) زنداني شده و به تبعيد رفت و...
2- در بند يك از ماده 4 كه موضوع آن «شرح وظايف» است، آمده است؛ «دولت عراق از نيروهاي آمريكايي به منظور حفظ امنيت و ثبات عراق درخواست كمك موقت مي كند، از جمله همكاري در عمليات عليه سازمان القاعده و ساير گروه هاي تروريستي و گروه هاي خارج از قانون و بازماندگان رژيم سابق»
الف: در اين بند، «درخواست كمك از نيروهاي آمريكايي» به عراق تحميل شده و مفهوم ديگر اين بند آن است كه عراقي ها ادامه اشغال كشور خويش را از آمريكايي ها درخواست كرده اند! و حال آن كه درخواست كمك از نيروهاي خارجي اولاً؛ مطابق ماده 50 از كنوانسيون 1969وين بايستي در اختيار كامل از سوي دولت درخواست كننده صورت پذيرد و ثانياً؛ اين درخواست ها موضوع يك «پيمان نظامي» جداگانه هستند و نه ماده اي از يك قرارداد چندمنظوره و آنهم از سوي كشور تحت اشغال!
ب: موضوع اين درخواست نيز كلي و همه شمول است. چرا كه «همكاري در عمليات عليه سازمان هاي تروريستي» با قيد «از جمله» آمده است، يعني اين درخواست تحميلي در مصداق ياد شده خلاصه نمي شود بلكه تمامي مسائل مربوط به امنيت و ثبات عراق را شامل مي شود.
ج: در اين بند واژه «امنيت و ثبات عراق» تعريف حقوقي نشده و اين اطلاق دست آمريكا را براي هرگونه تعريفي از آن باز مي گذارد. مثلاً؛ آمريكايي ها به بهانه اين كه «فلان كشور منطقه امنيت و ثبات عراق را به خطر انداخته است»! به خود اجازه مي دهند كه نه فقط از خاك عراق براي تجاوز به كشور ديگر استفاده كنند، بلكه مطابق بند يك از ماده فوق الذكر، دولت عراق نيز ملزم به همكاري با آنها در اين تجاوز احتمالي خواهد بود! و اين در حالي است كه در ماده 28 از قرارداد مورد اشاره آمده است «استفاده از اراضي و آب و آسمان عراق به عنوان معبر يا پايگاهي براي آسيب زدن به كشورهاي ديگر مجاز نيست»! ولي همانگونه كه شرح آن گذشت بند يك از ماده 4، مفاد ماده 28 را نقض مي كند و از اين روي مقامات عراقي نبايد به ماده 28 با موضوع عدم بهره گيري از خاك كشورشان براي تجاوز به ساير كشورها، دل خوش كرده و از آن با عنوان يك دستاورد در رايزني هاي تعديل مفاد پيش نويس توافقنامه قبلي ياد كنند!
3- در ماده 7 قرارداد با موضوع ذخيره و انبار تجهيزات دفاعي - بخوانيد تهاجمي- آمده است «نيروهاي آمريكايي مجازند تجهيزات دفاعي و موادي را كه براي اجراي اين پيمان نياز دارند در داخل اماكن و تأسيسات مورد توافق و يا ساير اماكن موقت طبق توافق نگهداري كنند» و در ادامه اين ماده تصريح شده «نيروهاي آمريكايي عهده دار كنترل بر استفاده و انتقال اين تجهيزات در عراق هستند و ضمانت مي دهند كه اين مواد و تجهيزات را در نزديكي مناطق مسكوني انبار نكنند. آمريكا بايد اطلاعات ضروري از تعداد و نوع اين مواد را به دولت عراق ارائه دهد».
آمريكا مفاد استعماري پيش نويس توافقنامه قبلي را به گونه اي موذيانه در ماده 7 از قرارداد جديد گنجانده است. چرا؟!
الف: كنترل استفاده و انتقال تجهيزات نظامي در عراق برعهده آمريكا نهاده شده است و فقط ضمانت كرده اند كه اين مواد و تجهيزات را در نزديكي مناطق مسكوني ذخيره نكنند. به بيان ديگر مطابق اين ماده «تبديل عراق به زرادخانه ارتش آمريكا» پذيرفته-بخوانيد تحميل- شده است با اين قيد كه اين زرادخانه هاي متعدد در نزديكي اماكن مسكوني نباشد.
ب:«ضمانت آمريكا» فاقد راه كار اجرايي است چرا كه مطابق اين ماده دولت عراق از تعداد و نوع تجهيزات اطلاعي ندارد و اين اطلاعات بايستي از سوي آمريكا به دولت عراق داده شود، نه آن كه مشتركاً بر آن نظارت داشته باشند، بنابراين آمريكا مي تواند نوع و تعداد تجهيزات ذخيره شده را به دولت عراق اطلاع ندهد و يا اطلاعات غلط بدهد. در اين حالت چون حقي براي نظارت دولت عراق قائل نشده اند، اعتراض احتمالي عراق نيز منتفي است، زيرا وقتي اطلاعي ندارد و يا اطلاعات غلط دارد چگونه مي تواند نسبت به آن اعتراضي داشته باشد؟!
ج: «ضمانت آمريكا» با توجه به سوابق و عملكرد آن و قانون شكني هاي پي در پي آمريكا، كمي تا قسمتي خنده دار به نظر مي رسد. كدام مرجع حقوقي و بين المللي قرار است ضمانت آمريكا را تضمين كند؟!
4-ماده9 به خودروها، كشتي ها و هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا اجازه بهره گيري از آب، خاك و آسمان عراق را مي دهد و تاكيد شده كه «مقامات عراقي همه ساله به هواپيماها و كشتي ها و خودروهاي آمريكايي اجازه اين بهره گيري را مي دهد». بنابراين، اولا؛ آب و خاك و آسمان عراق در اختيار آمريكا قرار گرفته، ثانياً؛ به طور يكجانبه تاكيد شده است كه دولت عراق همه ساله اين اجازه را صادر مي كند، يعني حق ندارد كه صادر نكند! از سوي ديگر، براي خالي نبودن عريضه در اين ماده آمده است؛«دولت عراق حق بازرسي اين خودروها و كشتي ها و هواپيماها را دارد»! ولي بلافاصله تاكيد شده است كه اين حق در صورتي است كه اطلاعات امنيتي- آنهم با توافق طرفين- از محموله و يا مقصد و مبدأ آنها داشته باشد! اما، چه كسي قرار است اين اطلاعات را در اختيار دولت عراق بگذارد؟! فرض كنيد دولت عراق براساس اطلاعاتي كه از مثلا يك كشور ثالث دريافت كرده است به محموله يك كشتي يا هواپيما مشكوك شود در اين حالت فقط با هماهنگي ارتش آمريكا مي تواند كشتي يا هواپيماي مورد نظر را بازرسي كند. اكنون بايد پرسيد، اگر آمريكايي ها آن اطلاعات را نادرست ارزيابي مي كنند - چون قرار بر هماهنگي است- دولت عراق مي خواهد چه كند؟!
5- و اما، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي دولت عراق كه باعث امضاي قرارداد جديد شده است، نگراني آنان از قطعنامه 661 شوراي امنيت سازمان ملل است كه در سال 1990 صادر شده و به موجب آن حكومت عراق- زمان صدام- مشمول فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار گرفته است. نگراني دوستان عراقي آن است كه اگر قرارداد تحميلي مورد اشاره را امضا نكنند، دولت عراق همچنان مشمول فصل هفتم از منشور ياد شده قرار گرفته و به عنوان كشوري كه صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته- موضوع فصل هفتم- شناخته مي شود و ناچار است تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از آن را تحمل كند!
الف: آمريكا در ماده فوق الذكر هيچ تعهدي را نپذيرفته بلكه فقط «قول كمك» داده است!
از سوي ديگر، فصل «جانشيني كشورها-حاكميت ها-» در حقوق بين الملل «STATE SUCCESSION» كه موضوع آن آثار حقوقي ناشي از تغيير حاكميت ها يا دولت ها در يك كشور است، در بخش مربوط به دعاوي بين المللي تاكيد مي كند كه؛ «حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طريق جانشيني منتقل نمي شود، زيرا دولت ها و حاكميت هاي جديد با «دست پاك-CLEAN HANDS» آغاز مي كنند و مسئوليتي از بابت دعاوي دولت ماقبل به آنها منتقل نمي شود.»
بايد توجه داشت كه مطابق كنوانسيون 1983 وين درخصوص جانشيني كشورها، ديون مالي و بدهي هاي حاكميت قبلي به حاكميت جديد منتقل مي شود ولي مجازات هايي كه ناشي از اقدامات مجرمانه حاكميت قبلي بوده است عليه حاكميت جديد اجرا نخواهد شد. چرا كه موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاكمان قبلي بوده است كه با تشكيل حاكميت جديد ساقط شده اند بنابراين اجراي اينگونه مجازات ها-نظير قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان-ملل عليه رژيم صدام- مصداق قاعده كلي «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان در مبحث مسئوليت بين المللي دولت ها «غيرمنطقي است كه يك حكومت قانوني جانشين را مسئول اعمال مجرمانه حاكميتي دانست كه حكومت جديد بر ضد و به جاي آن تشكيل شده است».
بنابراين دغدغه دولتمردان محترم عراقي از قطعنامه 661 كه معطوف به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، بي مورد است.
6- ماده 51 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 49 و 50 كنوانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند.
عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه با وجود امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود.
گفتني است يك گزارش كاملاً موثق حكايت از آن دارد دولتمردان محترم عراق كه برخاسته از خواست و اراده مردم اين كشور و وارث مبارزات سخت دوران ديكتاتوري صدام مي باشند عميقاً با قرارداد جديد نيز مخالف هستند و از سوي ديگر تحت فشار سنگين آمريكايي ها براي امضاي آن قرار دارند. شايد به همين علت است كه براي پيشگيري از تصويب نهايي به مجلس عراق چشم دوخته و اميد بسته اند.
7- در حالي كه قاطبه مردم عراق، مراجع عظام تقليد و ساير علماي شيعه و سني قرارداد ياد شده را ذلت آفرين و سند فروش عراق تلقي مي كنند بديهي است كه تصويب آن در پارلمان عراق كه نمايندگان مردم اين كشور هستند دور از انتظار است. نمايندگان مردم عراق در بوته آزمايش بزرگ و سرنوشت سازي قرار گرفته اند و مردم عراق و ساير ملت هاي مسلمان با نگراني به آنها مي نگرند كه مبادا سند فروش عراق را امضاء كنند و مردم مظلوم كشور خويش را از «چاله» صدام به «چاه» آمريكا اندازند.
8- و بالاخره، آمريكا مي داند كه نمي تواند در عراق بماند، زيرا در صورت تحميل اين قرارداد ذلت بار، به يقين دور جديد و بسيار سخت تري از مبارزه آغاز مي شود. مبارزه اي كه تمامي مردم عراق در آن شركت دارند و ديگر موانعي نظير موانع كنوني و رعايت برخي از ملاحظات را ندارند.
رسالت
«طوفان در راه است» عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت است كه در آن ميخوانيد؛ اوليور بلانچارد استاد اقتصاد در ام.آي.تي از اول ماه سپتامبر به عنوان مدير واحدتحقيقاتي صندوق بينالمللي پول برگزيده شد . او يكشنبه گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت : “توفاني به مراتب بدتر از آنچه شاهد آن هستيم در راه است .” او معتقد است وضعيت فعلي حداقل تا سال 2010 ادامه دارد.
مردم آمريكا در انديشه تغيير به اوباما راي دادند . اما آيا او قادر است روند سقوط اقتصادي را متوقف يا تغيير دهد.اعتبارات طرح نجات به جيب وال استريت رفت. اوباما در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفته بود: “ بحران مالي درس بزرگي به ما داد. فهميديم كه وقتي عامه مردم دچار گرفتاري ميشوند والاستريت همچنان ميتواند غرق ناز و نعمت باشد “
اوباما گفته است به “حرص “ و “طمع “والاستريت پايان ميدهد و وضعيت طبقه متوسط را بهبود ميبخشد.اما اكنون همانها كه طراحان سقوط اقتصادي هستند دور اوباما جمع شدند و در صف گرفتن پستهاي كليدي اقتصادي دولت آينده ايستادهاند.
لارنس سامرز ، پل ولكر، تيموتي گتز از جمله شخصيتهايي هستند كه سالها پيش در سمتهاي وزارت خزانهداري ، رئيس بانك مركزي و نيز بانك نيويورك حضور داشتند . لارنس سامرز به شدت تحت حمايت ديويد راكفلر است . آيا اين افراد مدافع مردم آمريكا هستند . وقتي اوباما كساني را ميخواهد برگزيند كه مورد تائيد والاستريت هستند نميتوان انتظار هيچ تغييري را داشت.اقتصادداناني كه دور اوباما جمع شدند همان كساني هستند كه مسئول ركود و بحران اقتصادي در سال 1999 ميباشند. لذا هيچ نشانهاي از قطع ارتباط اوباما با حاميان خود در والاستريت وجود ندارد.
از سوي ديگر يوشكافيشر وزير خارجه سابق آلمان طي مقالهاي در ديسايت آلمان نوشت :”اروپا و آمريكا در سراشيبي قرار گرفتهاند. “وي معتقد است اجلاس گروه 20 در واشنگتن تاكيدي بر تقسيم نوين قدرت در قرن 21 است . مردم آمريكا با انتخاب اوباما به زوال قدرت خود در جهان پاسخ دادند. از سوي ديگر تشكيل يك دولت اقتصادي در اروپا به دليل ناكامي در تصويب قانون اساسي واحد ونيز تقابل فرانسه و آلمان با بنبست مواجه شده است . مدودف رئيس جمهور روسيه كه اخيرا براي شركت در گروه 20 به واشنگتن سفر كرده بود در جمع شوراي روابط بينالملل آمريكا گفت: “ما ميخواهيم صداي ما را در اروپا بشنوند، روسيه ديگر عضو ناتو وبرخي سازمانهاي فرا آتلانتيكي نيست “ او در اين سفر با بوش و اوباما رئيس جمهور فعلي و آينده آمريكا ملاقاتي نداشت.بزودي با روي كارآمدن اوباما ،مسكو و واشنگتن مديريت جوانترين روساي جمهور خود را تجربه ميكنند.
آنچه امروز در جهان ميگذرد نيازمند طرح پرسش شفاف و صريح پيرامون چرايي پديد آمدن اوضاع بغرنج اقتصادي است . اگر سوالات غلط طرح شود پاسخهاي غلط هم پيدا ميكند.امروز مرزهاي جغرافياي طبيعي 20 كشور پيشرو در عرصه اقتصادي جهان كه در 15 نوامبر در واشنگتن جمع شدند مشخص است سوال اين است كه آيا مرزهاي جغرافياي سياسي آنها پس از دو جنگ جهاني و تحولات پس از آن در دوران جنگ سرد و نيز پس از فروپاشي شوروي سابق نيز مشخص است.
و سوال مهمتر آنكه مرزهاي جغرافياي قدرت اقتصادي آنها كدام است .آيا حوزه جغرافيايي دلار،پوند، يوآن، يورو،ين و... تناسبي با قدرت آنان درحوزههاي سياسي و طبيعي دارد. اگر تناسبي وجود نداشته باشد بايد منتظر يك توفان نظامي باشيم تا توفان سياسي و اقتصادي .
آفتاب يزد
«آقاي احمدينژاد خودتان رفراندوم برگزار كنيد» عنوان سرمقالهي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛ آقاي احمدينژاد، سه روز قبل در هشداري شديداللحن خطاب به وزير كشور و استانداران گفت: پيش خدا حجتي نداريد كه براي رضايت فلان آقا و فلان آقا، از معيارهاي انقلاب كوتاه بياييد و حق نداريد استقلال قوه مجريه را مخدوش كنيد.«
اين سخنان، صبح روز يكشنبه در حالي توسط روزنامهها به اطلاع مردم رسيد كه احمدينژاد در همان ساعات مشغول بازديد از نمايشگاه مطبوعات بود. رئيس جمهور ظاهراً فرصت نكرد به غرفه روزنامههاي سراسري كه اظهارات او را منعكس كرده بودند سركشي كند اما به هر حال، برخي از اصحابرسانه موفق شدند سوالات خود را با رئيس جمهوردر ميان بگذارند. يكي از اين سوالات در خصوص پرونده سيد حسين موسويان و شكايت او از بعضي رسانههابود. احمدينژاد در و اكنش به اين سوالات، بارديگر موضع قبلي خود را تكرار كرد و گفت: »فردي كه اطلاعات كشور را به بيگانه داده، آزادانه در جامعه ميگردد اما رسانههايي كه به اين موضوع پرداختهاند محاكمه ميشوند«.
اين اظهارات در واقع، هم صدور حكم در خصوص موسويان و قطعي دانستن جرم او بود و هم اعتراض به قوه قضائيه كه چرا او را آزاد گذاشته و مخالفان او را محاكمه ميكند. در واقع رئيس جمهور در يك جمله كوتاه، دو دخالت در كار قوه قضائيه انجام داد در حالي كه طبق اصل 156 قانون اساسي » قوه قضائيه قوهاي است مستقل«.
قبل از اين نيز، برخي اقدامات و اظهارات رئيس و اعضاي دولت نهم نسبت به روند فعاليت دو قوه مستقل ديگر - مقننه و قضائيه - نشان ميداد كه اين حق را براي خود قائل هستند تا در كار اين دو قوه مستقل، دخالت نمايند.
اصرار رئيس جمهور بر استقلال قوه مجريه و پافشاري او بر استفاده حداكثري از اختيارات اين قوه مستقل، موضوعي است كه قاعدتاً كسي حق اعتراض به آن را ندارد. اما همزمان با اين پافشاريها، نه تنها استقلال ساير قواي رسمي كشور آنگونه كه بايد مورد احترام و اهتمام دستاندركاران دولت نهم قرار ندارد بلكه در مواردي، حتي استقلال نهادهاي علمي و حوزوي كشور نيز توسط دولتمردان به چالش كشيده ميشود كه نمونه آن را ميتوان در واكنش سخنگوي دولت به اظهار نظر قطعي دو تن از مراجع تقليد در خصوص اهانت به قرآن مجيد ملاحظه كرد.
مجموعه حوادث سه سال اخير نشان ميدهد قوه مجريه، تفسير ويژهاي از استقلال قوا دارد. براساس اين تفسير، رئيس و اعضاي دولت نهم حق دارند در جايگاه قضاوت بنشينند و قوه مستقل قضائيه را به ارتكاب خطا متهم كنند. آنها همچنين ميتوانند به جاي قوه مستقل مقننه - مجلس و شوراي نگهبان- تطابق يك مصوبه مجلس با قانون اساسي را تشخيص بدهند و براساس تشخيص خود، از ابلاغ مصوبه خودداري كنند و حتي ميتوانند به جاي صاحبنظران فقهي، در خصوص يك موضوع تخصصي ديني، اظهار نظر نمايند و در عين حال به اعضاي بلندمرتبه ساير قوا و صاحبنظران عالي مقام حوزوي بگويند كه »تصميمگيريهاي دولت، مستقل است و كسي نبايد توقع داشته باشد كه تصميمگيريها در دولت تحت تاثير توصيه مراجع، سران ساير قوا و كارشناسان غير دولتي قرار گيرد«. همين ديدگاه، كار را به جايي رساند كه اعتراض رئيس و نمايندگان مجلس، رسانههاي اصولگرا، تعداد زيادي از ائمه جمعه و سه تن از مراجع تقليد، نتوانست كوچكترين تغييري در تصميم احمدينژاد براي حمايت از معاون خود ايجاد كند و حتي براي آنكه معترضان پا را از گليمي كه »دولت مستقل« براي ساير قوا و نهادها پهن كرده است فراتر ننهند، مواضع معاون خويش را عين ديدگاه دولت دانست. احتمالاً توقع او از مخاطبان نيز آن بود كه حرمت استقلال دولت را حفظ كنند و به اظهارنظرهاي بي تاثير خود خاتمه دهند.استقلالخواهي دولت در عين احساس تكليف براي دخالت و اظهارنظر در مورد عملكرد ساير قوا، متاسفانه بر همه عرصههاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي خارجي، فرهنگي و اجتماعي كشور سايه انداخته و به نظر ميرسد با توجه به اظهارات سه روز قبل احمدينژاد، در ماههاي پاياني كار دولت نهم، با جديت بيشتر پيگيري خواهد شد.
اين در حالي است كه در همين ماهها، پروندههاي بسيار مهم و در رأس آنها طرح تحول اقتصادي بر روي ميز دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. در ماههاي آينده همچنين تحولات مهمي در عرصه بينالمللي به وقوع خواهد پيوست. در برخي عرصههاي فرهنگي نيز اختلاف ديدگاه مسئولان دولت نهم با ساير قوا و عدهاي از كارشناسان، غيرقابل انكار است كه مهمترين جلوه آن، در اظهار نظرهاي بديع رئيس سازمان ميراث فرهنگي و بازتابهاي آن، آشكار شده است. در اين ميان، نكته جالب آن است كه منتقدان دولت از جمله بسياري از نمايندگان مـجـلس، اعتراضات خود به عملكرد رئيس جمهور و همكاران او را مبتني بر برداشت خويش از مطالبات عمومي ميدانند. رئيس جمهور هم عملكرد دولت خود را خواسته عمومي معرفي ميكند كه در قالب درخواست <اجتماعهاي عظيم مردمي> بيان ميشود. آيا با اين وضعيت، بهتر نيست كه احمدينژاد شخصا برگزاري يك رفراندوم را درخواست و بر انجام آن پافشاري كند؟ رئيس جمهور كه تاكيدات خود را مبتني بر خواستههاي ابراز شده توسط <اجتماع عظيم مردم> ميداند قاعدتا از پاسخ مثبت اكثريت مردم به برنامههاي خود اطمينان دارد. بسياري از نمايندگان مجلس هم كه كمتر از يكسال قبل، از مردم رأي اعتماد گرفتهاند لابدترديدي در استقبال مردم از ديدگاههاي خود ندارند. لذا اين رفراندوم ميتواند هر چه سريعتر و با رعايت اصل 59 قانون اساسي اجرا و تكليف بسياري از مسائل در 9 ماه آينده - كه دوره پرچالشي در داخل و خارج خواهد بود - را مشخص كند. برخي ديدگاههاي رئيس جمهور در عرصه بينالمللي، مواضع دولت نهم نسبت به طرح تحول اقتصادي، ادعاهاي رئيس و اعضاي دولت نهم در خصوص روش مبارزه با مفاسد اقتصادي و نيز تعريف رئيس جمهور از استقلال قوا، موضوعاتي است كه يك رفراندوم همگاني ميتواند تكليف آنها را روشن و به بسياري از بگومگوهاي پرهزينه و كم حاصل خاتمه دهد.
جمهوري اسلامي
«فروش عراق هرگز» عنوان سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛ قرار است فردا نمايندگان مجلس عراق نظر خود را درباره توافق نامه باصطلاح امنيتي با آمريكا ابراز نمايند. پيش بيني ها اينست كه اين توافق نامه در مجلس به تصويب نخواهد رسيد و اكثريت نمايندگان به آن راي منفي خواهند داد.
دولت نوري مالكي هفته گذشته تحت فشارهاي شديد آمريكا اين توافق نامه را امضا كرد. دولت بوش مالكي را تهديد كرد كه اگر از امضاي اين توافق نامه خودداري كند اولا دولت او تضميني براي ماندن نخواهد داشت ثانيا آمريكا هيچ مساعدتي براي خلاصي عراق از حدود يك تريليون دلار بدهي به كشورهاي مختلف كه از دوران صدام و حمله آمريكا به اين كشور برجاي مانده است نخواهد كرد ثالثا ناامني بار ديگر به عراق برخواهد گشت و رابعا آمريكا هيچ كمكي براي خارج ساختن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد كرد.
اينها هه نكات مهمي هستند كه دولت مالكي را وادار كردند عليرغم تمايل به امضاي توافق نامه زير بار آن برود. با اينحال از 38 عضو دولت عراق 10 نفر حاضر به تاييد موافقت نامه نشدند و با آن مخالفت كردند . سياسيون كردهاي عراق كه در دولت اين كشور فعال هستند بويژه هوشيار زيباري وزير خارجه اين كشور نيز اهرم فشار ديگري براي امضاي توافق نامه محسوب ميشوند. به همين دليل بود كه توافق نامه را رايان كراكر سفير آمريكا در بغداد و هوشيار زيباري امضا كردند.
در جبهه مخالفان علاوه بر جمعي از اعضاي دولت مالكي فعالان سياسي شيعه بويژه از جناح صدر اكثر نمايندگان شيعه مجلس عراق علما و مراجع شيعه عراق همچنين جمعيت علماي اهل سنت عراق و اكثريت اهل سنت اين كشور حضور دارند. اين اكثريت مخالفان هنگامي سنگيني خود را كاملا نمايان خواهد كرد كه به توده هاي مردم مراجعه شود. بدنه جامعه عراق همانگونه كه از راه پيمايي ها و نظر سنجيها مشخص است با اين توافق نامه بشدت مخالف است و ترديدي نيست كه اگر نمايندگان مجلس عراق آنرا تصويب كند با قيام مردم اين كشور مواجه خواهد شد.
واقعيت اينست كه تعديل هاي بعمل آمده در توافق نامه از جمله تغيير نام آن از توافق نامه امنيتي به « توافق نامه خروج آمريكا از عراق » هيچ مشكلي را حل نمي كند و بدون ترديد اين توافق نامه همچنان سند فروش عراق به آمريكاست . توجه به نكات زير اين واقعيت را روشن تر ميكند.
1 ـ آمريكا با ساختن پايگاه هاي متعدد نظامي بزرگ در نقاط مهم و حساس عراق خود را براي ماندن در از مدت دراين كشور آماده كرده است . ساختمان سفارت عراق در بغداد كه با گنجايش بيش از 5000 كارمند و استحكامات بي نظير و امكانات وسيع در سالهاي بعد از اشغال ساخته شده نيز همين واقعيت را گوشزد مي كند. بنابراين تعهد آمريكا به خروج بعد از سه سال آنگونه كه در توافق نامه آمده صرفا يك فريب است و مجلس عراق با تصويب اين توافق نامه به ماندگار شدن آمريكا در اين كشور رسميت خواهد بخشيد.
2 ـ بند سوم از ماده 12 توافق نامه كه ولايت قضائي عراق را نسبت به اتباع آمريكائي سلب و آنرا براي آمريكا تثبيت ميكند همان كاپيتولاسيون است كه به عبارت روشن تر بايد آنرا نقض آشكار حاكميت سياسي عراق دانست.
3 ـ امتيازاتي كه براي اتباع آمريكا در اين توافق نامه در نظر گرفته شده و آنها را از بازرسي هاي امنيتي معاف مينمايد و آزادي هائي براي پرواز هواپيماها و تردد خودروها و كشتي هاي آمريكا پيش بيني شده به آمريكا اين امكان را مي دهد كه هر اقدامي كه ميخواهد در عراق و خارج از مرزهاي آن انجام دهد هرچه ميخواهد به عراق وارد كند هر كس را كه ميخواهد وارد يا خارج كند و هر توطئه اي كه اراده كند عليه عراق يا همسايگان عراق به اجرا در آورد. در ظاهر توافق نامه ترتيباتي در نظر گرفته شده كه فريبنده است و موافقان به آنها متوسل شده اند اما اولا همه آنها قابل تاويل و تفسيرند و ثانيا موارد ديگري در توافق نامه وجود دارد كه كاملا به نفع آمريكاست و دست آمريكائي ها را بطور مطلق باز مي گذارد.
4 ـ در مورد بدهي هاي عراق و خروج اين كشور از فصل هفتم منشور سازمان ملل اگر آمريكا واقعا قصد مساعدت داشته باشد نبايد در ازا آن خواستار امتيازات مهمي همانند نقض حاكميت عراق و تحميل كاپيتولاسيون شود. ادعايي بوش كوچك در آغاز حمله به عراق اين بود كه قصد دارد مردم عراق را آزاد كند و كشورشان را به بهشت خاورميانه تبديل نمايد. چنين ادعائي به هيچوجه با تحميل كاپيتولاسيون و وادار كردن مسئولان عراق به فروش آن كشور به آمريكا سازگاري ندارد. دولت عراق بدون آنكه چنين امتيازاتي به آمريكا بدهد مي تواند مستقيما با مراجعه به سازمان ملل و با استناد به مقررات بين المللي از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود و درباره بدهي هايش نيز مساعدت بخواهد. تصويب توافق نامه امنيتي با آمريكا نه تنها اين مشكلات را حل نمي كند بلكه عراق را به گروگان رسمي آمريكا تبديل خواهد كرد.
5 ـ تهديد عراق توسط آمريكا مبني بر اينكه در صورت نپذيرفتن توافق نامه نا امني به اين كشور باز خواهد گشت اعتراف روشن آمريكا به اين واقعيت است كه همه ناامني هاي عراق زير سر آمريكاست و اين نكته كه بارها تا كنون مورد تاكيد قرار داده ايم كه هدف آمريكا از ناامن ساختن عراق ايجاد زمينه براي ادامه اشغال اين كشور است را تاييد مي نمايد.
بنابراين مسئولان عراقي بايد حساسيت شرايط فعلي را درك نمايند و به اين نكته بسيار مهم توجه كنند كه تنها راه رهائي عراق از اشغال آمريكا مقاومت در برابر زياده خواهي هاست نه فروش عراق به متجاوزان . اگر مسئولان عراقي اين واقعيت را درك نكنند و مجلس عراق زير بار توافق نامه با آمريكا برود قطعا مردم عراق عليه امضا كنندگان و تصويب كنندگان آن قيام خواهند كرد و افرادي را به حكومت خواهند رساند كه كشورشان را به بيگانگان نفروشند.
مردم سالاري
2- چند ماه قبل ، نفت ايران به قيمت بالا تر از يکصد دلا ر در هر بشکه به فروش مي رفت، اما امروز قيمت نفت اوپک کمي بيش از 40 دلا ر است. چنين کاهش درآمدي به معناي تغيير وضعيت اقتصادي کشور است اما مي تواند به معناي بحران اقتصادي نباشد. در واقع بحران براي اقتصاد ما با کاهش نفت رخ نداده است بلکه با افزايش قيمت نفت ما دچار بحران شديم که اين وضعيت با کاهش قيمت تشديد مي شود! آيا بحران اقتصادي چيزي جز نرخ تورم 24 درصدي است؟!
اگر از اين زاويه به موضوع نگاه کنيم مي توانيم بگوييم که اقتصاد ايران از اقتصاد جهان جدا است، چرا که در روزهاي رونق اقتصادي دنيا، کشور ما تورم بالا ي 20 درصد داشت.
ابتكار
«فرهنگ بسيجي مقياس رفتارها است» عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد؛ پنجم آذرماه، سالروز تشکيل نهاد بسيج به فرمان حضرت امام خميني(ره) است. امام در پنجم آذرماه سال 58 در مدت کمتر از يک ماه از تسخير لانه جاسوسي، فرمان تاريخي تشکيل بسيج را صادر نمود. پيامي که با انتشارش شوري زايدالوصف در ميان دوستداران انقلاب پديد آورد و با تشکيل اين نهاد در سراسر کشور فرصت و روند خدمت رساني به مردم را سرعتي دو چندان بخشيد. اين نهاد در زماني تشکيل شد که هيچ خبري از جنگ و جهاد و حمله دشمن نبود و بر اين اساس مي توان گفت بسيج تشکيل نشد که تنها مکمل يگان رزم باشد اگر چه بنا به مقتضيات زمان و حضور طولاني در جنگ باعث شد تا بعد نظامي آن پر رنگ تر شود. اما بسيج استراتژي انقلاب است، تداوم انقلاب به حفظ روحيه بسيجي است و امروز مي توان گفت قامت بسيج همان قامت انقلاب است.
انتظار کارکرد حزبي از بسيج کوتاه کردن اين قامت است و تنزل دادن جايگاه آن استف فلسفه بسيج و فلسفه انقلاب به هم گره خورده است، مصادره کردن بسيج به نفع سلايق و احزاب مساوي با مصادره کردن اصل انقلاب است. هر گاه صحبت ضرورت پرهيز از نگاه حزبي به بسيج مي شود عده اي بر مي آشوبند و با اين بهانه که دور کردن بسيج از کار سياسي، مساوي است با سکولار کردن بسيج. در حالي که بسيج به عنوان يک نهاد متعالي و هم طراز با انقلاب اگر ابزار دست گروه ها شود و در خدمت احزاب قرار گيرد در حقيقت سکولار شده است. چرا که يکي از معناهاي سکولاريسم اين است که دين در خدمت سياست قرار گيرد. صحبت از چتر بسيج به معناي عدم حساسيت بسيجي نسبت به تحولات پيراموني نيست، بلکه برعکس است. بسيجي يعني حساسيت و بسيج نقطه مقابل بي تفاوتي است.
بسياري از دست آوردهاي امروز نظام اسلامي به برکت شجره طيبه بسيج نصيب ملت ايران شده است. بسيج يک فرهنگ است، فرهنگ نشاط و تلاش، ايمان و اخلاص به خدا و راه نجات انسان هاست. کارکرد بسيج در صحنه هاي مختلف به ويژه در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس براي همه جهانيان اثبات شده است. بهره وري و اثربخشي عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، فني، تاکتيکي در نتيجه روحيه بسيجي است. کارکرد بسيج در سال هاي دفاع مقدس دفاع شرافتمندانه بود و گفتمان آن هم گفتمان مقاومت بود. کارکرد امروز بسيج کمک به تحقق چشم انداز بيست ساله است و گفتمان آن هم "ما مي توانيم" مي باشد. روحيه جهاد و شهادت در صحنه دفاع مقدس در سايه ايمان موجب پيروزي شد.
امروز هم فرهنگ تفکر، خرد جمعي و روحيه کار و تلاش در صحنه علم، روحيه خلاقيت و نوآوري سمبل بسيجي است. در آستانه دهه چهارم انقلاب هستيم فرهنگ بسيجي و گفتمان بسيجي مي تواند سرعت دست آوردهاي نظام در دهه چهارم را افزايشي چشم گير دهد. روحيه بسيجي خود مقياس است همه رفتارها با مقياس فرهنگ بسيجي سنجيده مي شود. هر چه رفتارها به فرهنگ بسيجي نزديکتر باشد نمره قبولي مي گيرد. بنابراين همه اقشار و گروه ها در عرصه هاي مختلف مي بايست کارکرد خود را با مقياس فرهنگ بسيجي باز تعريف نمايند و از اين طريق خود را بالانس نمايند.
قدس
«بسيج متن حركت نظام است» عنوان سرمقالهي روزنامهي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد؛«آنجايي كه نيازمند رفتن به عرصه ي نظامي است، او پيشاهنگ است؛ جوان و پير هم نمي شناسد؛ دور و نزديك هم نمي شناسد؛ آنجايي كه جاي حضور در عرصه ي سياسي و ميدان سياست است، او فعال و پرنشاط است؛ آنجايي كه در عرصه هاي بين المللي بايد حضور پيدا كرد -عرصه هاي گوناگون بين المللي؛ عرصه ي سياسي، عرصه ي فرهنگي، عرصه ي ورزشي- او در آنجا، مظهر عزت ملت و كشور خود است. اين بسيجي است.»
عبارت فوق، بخشي از فرمايشات فرماندهي كل قوا در ارتباط با تعبير بسيجي و تفسير حركت بسيج مي باشد.
بسيج صرفاً يك مفهوم نظري و انتزاعي نيست كه در لابلاي كتابها و در محافل خاص علمي و پژوهشي بدان پرداخته شود، بلكه اين پارادايم، ضمن برخوردار بودن از يك عقبه قوي تئوريك، با كاركردهاي عملي و گسترده خود تاكنون توانسته است در حوزه هاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي نقش آفريني كند.
هر ساله در ايام بسيج، دوران شور، عاشقي، معرفت و خلق واژه هاي ايثار و از خود گذشتگي، حماسه هاي دوران دفاع مقدس به عنوان يك الگوي شخصيتي به افكار عمومي معرفي مي شود كه براي نسل گذشته ياد آوري و براي نسل جديد آشنايي با كليد واژه هاي بسيج را فراهم مي سازد.
بر خلاف تصور عده اي، بسيج فقط منحصر به دوران جنگ نيست، بلكه فرهنگ حق طلبي و حقيقت خواهي است كه همواره تا هنگام صف آرايي حق و باطل مي توان آن را در اردوگاه حق جستجو نمود.
اين نهاد مقدس و يادگار امام راحل، كاركردهاي گوناگوني دارد و وجوه مختلف بسيج، اين سازمان عريض و طويل را پايا و پويا نگهداشته است.
امروزه هر كشوري براي برخورداري از مؤلفه اقتدار، پارامترهايي را براي خود تعريف نموده است و ديگر كشورها بر اساس اين فاكتورها وزن سياسي و نظامي بازيگران را ارزيابي مي كنند. جمهوري اسلامي افزون بر مؤلفه هاي طبيعي، ژئوپلتيك، رهبري و نظامي، از نيروي گسترده و هدفمند بسيجي برخوردار است، به نحوي كه تاكنون توانسته با وجود تهديدهاي گسترده، از مرزهاي ايدئولوژيك و ژئوپلتيك خود صيانت نمايد.
نهاد مذكور پس از تهاجم سراسري و نابرابر عراق به مرزهاي ميهن اسلامي، به دفاع از كشور پرداخت و توانست در جنگ تحميلي هشت ساله با خلق ايده و الگوي مبارزاتي منحصر به فرد كه در هيچ يك از آكادميهاي نظامي تدريس نمي شد، استراتژيهاي كشور مهاجم و حاميان آن را با شكست مواجه كند.
تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي، با هدف تشديد فشارها و تسليم نمودن اراده ملت غيور ايران از سوي استكبار پيگيري گرديد. اكنون نتيجه فشارهاي اقتصادي با وجود تلاشهاي گسترده آنها، نه تنها كشور را از پيشرفت باز نداشته، بلكه موفقيتهاي حيرت آور جوانان ناشي از روحيه بسيجي، ام القراي جهان اسلام را در مسير دستيابي به قله هاي سربلندي، شتابي افزون بخشيده است.
براساس تفكر بسيجي، بايد با اتكا به توانمندي بومي و داخلي، فاصله توسعه با كاروان پيشرفت را كم نمود و كشور را با وجود تنگناهاي جهاني از سوي بدخواهان، همچنان در مسير پيشرفت قرار داد. اين مهم را در حوزه هاي علمي و دستاوردهاي نظامي مي توان مشاهده كرد، به گونه اي كه آزمايش توانمندي نظامي و پيشرفتهاي تحقيقات هسته اي، وزن جمهوري اسلامي را در تعاملهاي جهاني، در جايگاه قابل اهتمامي قرار داده است.
در توضيح اين مطلب بايد اذعان نمود، جبهه استكبار از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون همواره جمهوري اسلامي را تهديد و تهديدهاي نظامي و ابزار خشونت را به گونه اي عريان مطرح نموده است. در همين راستا، برخي از بنگاه هاي خبري و صاحب نظران سياسي، از حمله قريب الوقوع آمريكا به ايران سخن به ميان آورده اند.
اما پس از پي بردن به وجود ظرفيتهاي گوناگون دفاعي كه هسته آن ايده بسيجي است، ناگزير با تغيير ماهيت تهديدها، فاز نظامي را به رويكرد نرم تحت عنوان مذاكره تبديل نموده اند. بر كسي پوشيده نيست، طرح مذاكره بدون پيش شرط از سوي باراك اوباما رئيس جمهور دمكرات آمريكا، به منزله ارائه تصويري صلح طلب از وي نيست، بلكه ناكامي اسلاف وي در تعقيب گزينه خشونت و قهر عليه ايران، وي را واداشت براي خروج از بن بست، دشمني و خصومت را از طريق موضوع مذاكره بدون پيش شرط، پيگيري نمايد.
آنچه سبب گرديده دولتمردان ارشد ايالات متحده سوژه مذاكره را جدي تر و با تفسير روان تر از ديگر مقامهاي اين كشور در دستور كار قرار دهند، به طور قطع و يقين تعديل روحيه استكباري از سوي واشنگتن نيست، بلكه حضور فعال، پويا و پاياي ايده بسيجي در عرصه هاي متفاوت و آمادگي بسيجيان در صيانت از مرزهاي انقلاب اسلامي، دشمن را به تغيير تاكتيك و استراتژي وادار نموده است.
تهديدهاي ماه هاي اخير از سوي تيم نئومحافظه كار جرج بوش بسياري از آگاهان حوزه سياسي و بين المللي را بر آن داشت از عملي شدن تصميم مقامهاي آمريكايي سخن بگويند. اين درحالي است كه روحيه بسيجي مسؤولان بلندپايه نظام و پاسخهاي كوبنده آنان، دشمن را به عقب نشيني وادار نمود.
دشمنان اين مرز و بوم به خوبي مي دانند سخنان دولتمردان ايراني نشأت گرفته از فرهنگ بسيجي است كه در صورت احساس نياز به عرصه عمل مي پيوندد و پيش از اين آزمون دفاعي را در پرونده خويش به ثبت رسانده است.
بدين ترتيب، مي توان اذعان نمود تزريق روحيه بسيجي به بدنه نظام و ساختار تصميم گيري كشور، تاكنون توانسته است با انسجام و يكپارچگي در دفع تهديدها كارساز باشد و همين ويژگي سبب گرديده هيچ گاه عزت و استقلال كشور تحت الشعاع جنگ رواني و عربده كشي دشمنان قرار نگيرد.
حركت مقامهاي عالي رتبه نظام در اتخاذ تصميمهاي كلان داخلي و سطح و چگونگي تعاملات با ديگر كشورها، بر محور انگاره بسيجي است. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند: «كسي خيال نكند كه بسيج يك حاشيه است و ملت و دولت و حكومت به راهي مي رود و بسيج در كناري نشسته و به خود مشغول است، خير بسيج متن حركت نظام است. همه بايد بسيجي باشند، دولت و مسؤولان هم بايد بسيجي باشند و به حمدا... هستند.»
اشاره به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه امنيت امروز جامعه مديون رشادتها و از خود گذشتگيهاي بسيجياني است كه در ميان خون و آتش، بالاترين سرمايه خويش، يعني حياتشان را هزينه آرامش و امنيت نسل امروز كردند. پس بر همگان است كه با پاسداشت آرمانها، اين فرهنگ را زنده نگه داريم تا دستاوردهاي نظام اسلامي از گزند حوادث مصون بماند.
پرداختن به نقش و جايگاه بسيج در اين مجال نمي گنجد، ولي اين ايام فرصتي است تا كاركرد و عملكرد اين تشكل مردمي را بازگو كرد و زمينه آشنايي نسل نوجوان را با نقش بسيج، ضرورت و هدفهاي آن فراهم ساخت.
صداي عدالت
«كشورداري مدبرانه» عنوان سرمقالهي روزنامهي صداي عدالت به قلم دکتر فتحالله آقاسي زاده است كه در آن ميخوانيد؛ سي سال از انقلاب اسلامي ايران گذشته است. انقلابي كه جهان را به چالش طلبيد و فصل جديدي در دنيا رقم زد. اكنون در آستانه سي امين سالروز انقلاب بزرگ اسلامي ايران، فرصتي براي تامل و تدبر همه جانبه در كشور داري لازم است.نگاهي به گذشته نشان مي دهد پس از انقلاب اسلامي ايران، دولتهاي مختلفي بر سر كار آمده اند. در 9 دولت پس از انقلاب، هفت رئيس دولت، مديريت كشور را در عرصه هاي اجرايي بر عهده داشته اند. قطعا پس از سي سال، تصوير عمومي و كلي از دولتهاي پس از انقلاب در اذهان باقي مانده است كه مي تواند براي مرور و آينده سازي مورد توجه قرار گيرد. از همين منظر است كه تكيه بر قضاوت عمومي شايسته خواهد بود.
شايد بتوان از منظر افواه عمومي و در يك نگاه، چنين تصويري از روساي دولتهاي انقلاب ارائه داد: دولت اول دولت مرحوم مهندس بازرگان، بدون توجه به فضاي انقلابي و با نگاهي غير منطبق بر شور انقلابي ماههاي آغازين انقلاب، ماندگاري نداشته است. شايد بتوان تعارض خواستهاي انقلاب با روش هاي اجرايي دولت اول را مهمترين نقيصه در خصوص حذف دولت اول دانست.
پس از دولت مهندس بازرگان، ابوالحسن بني صدر بعنوان رئيس دولت دوم، نيز بدليل تضادهاي بسيار با نگرش انقلابيون فرصت رياست جمهوري را از دست داد.
در دولت سوم، شهيد رجايي نمونه مقبولي از يك مدير انقلابي در ذهن عمومي است كه توانست با پشتوانه انقلابيون و شوراي انقلاب و با برخورداري از پشتيباني محرومين، در مسند نخست وزيري و پس از آن رياست جمهوري قرار گيرد. شهيد رجايي، امروز در قضاوت عمومي سمبل ساده زيستي، سلامت و حمايت از محرومين و رنج كشيدگان و نيز شجاع در بيان آرمانهاي انقلاب است. او اگرچه بزودي فرصت خدمت را با شهادت از دست داد ولي در ذهن مردم ماندگار شده است.رئيس چهارم دولت، كسي بوده كه امروز سكاندار نظام است. دوره رياست جمهوري رهبر معظم انقلاب در فضاي سالهاي جنگ و جهاد و اداره قوه مجريه با حضور مهندس مير حسين موسوي، در يك بازه زماني نسبتا طولاني بر صفحات كارنامه انقلاب اسلامي نقش بسته است. خاطره عمومي مردم از آن سالها اداره موفق كشور در سالهاي آتش و خون نقطه درخشان كارنامه قوه مجريه در آن سالهاست.
اما براي اينكه بتوان در باره قوه مجريه قضاوت كرد، سالهاي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بعنوان رئيس پنجم دولت از ديدگاهي مهم تر از ساير سالهاست، چرا كه او دولت باثبات پس از سالهاي سختي و تحريم و دشمني ها بوده است. بعلاوه حضور هاشمي در قوه مجريه همراه با اقتدار رئيس جمهور و حذف نخست وزيري بوده است. بنابراين بلاشك رئيس جمهور بمعناي دقيق و موثر در قوه مجريه در سالهاي رياست هاشمي رفسنجاني نقشي بي بديل و گسترده تر و عميق تر از گذشته داشته است. از هاشمي پس از جنگ، با عنوان سردار سازندگي و اميركبير ايران ياد ميشد. او با آرمانهايي كه براي خود ترسيم كرده بود،توانست جنبش سازندگي را در كشور آغاز كند.
به موازات شعار سازندگي،هاشمي با آن خطبه معروف در نماز جمعه و با طرح رفاه براي عموم و آنچه كه بعدها از منظر منتقدين به مانور تجمل معروف شد، دوره جديدي را در كشور شكل داد. هاشمي در هشت سال رياست جمهوري خود سعي نمود با تسريع در تعريف و اجراي طرح هاي عمراني و نيز طرح هاي مهمي چون سد سازي، ايجادكارخانجات سيمان و پتروشيمي و صنايع ديگر خود را به اميركبير ايران نزديك كند. دغدغه هاشمي رفسنجاني سازندگي كشور بود. در عين حال دور تازه اي از مصرف و رفاه نسبي ناشي ازنگرش و سياستهاي او در كشور ايجاد شد.
هاشمي در كشور با شعار عدالت اجتماعي نيز شناخته مي شد. او همواره بدنبال اصلاح نظام يارانه ها بود. در يك نگاه بسيار گذرا آنچه كه در مورد دوره هاشمي، همچنين دراذهان باقي مانده است، تلاش او براي ارتباطات گسترده سياسي و تاثيرگذاري در روابط منطقه اي بوده است.
در نقطه مقابل در ذهن منتقدين، اتكاء بيش از اندازه بر تكنوكراتها و بعدها كارگزاران كه منش سياسي و رفتاري ويژه اي را دنبال مي كردند، تصوير يگانه هاشمي در آن سالهاست. سلام و بيان ابزارهاي رسانه اي مهم كشور در تقابل با انديشه هاي هاشمي رفسنجاني بشمار مي آمدند و فضاي رسانه اي آن روزها و سالها با اين نام ها بر ذهن مانده است.
تجمل و رفاه و آثار برخي مفاسد در رفتار فردي برخي مديران و نيز در سيستم اداري، مهمترين گلايه ها و نقدهاي طيف هاي منتقد هاشمي بنظر مي رسد. جنبش انصار حزب اله نيز در چنان فضاي سياسي شكل گرفت. شايد بتوان خلاصه كرد كه نام هاشمي با سازندگي در اذهان مانده است.همچنين رفتارهاي كارگزاراني و برخي خرده فرهنگ هاي غالب تكنو كراتي وجوه مميزه دوره هاشمي تلقي مي شود.
پس از هاشمي، خاتمي بعنوان ششمين رئيس دولت، هشت سال بر مسند قوه مجريه نشست. آنچه كه از خاتمي در ذهن مانده است تدبر در امور و تصميم گيريها و اتكاء بر نهادهاي رسمي كشور است. در عين حال نبايد دور داشت كه دوران خاتمي با تسامح و تساهل، توسعه سياسي، تكثر، جامعه مدني، گفتگوي تمدنها و ساختارشكني همراه بوده است. تصوير عمومي در ذهن ها در مورد خاتمي احتمالا تركيبي از عبارات بر شمرده شده است.
بايد اضافه كرد كه خاتمي تلاش كرد تا در دوران رياست جمهوري خود با تاثير از مسندهاي قبلي خود و از جمله كتابخانه ملي ايران، رويكرد فرهنگي خود را با تمركز بر اشاعه ديدگاه انتقاد از حاكمان و انتقاد از قدرت با خود همراه داشته باشد.امروز در كتاب 30 صفحه اي انقلاب براي توصيف بازرگان، بني صدر، رجايي، آيت اله خامنه اي، هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي جملات و عبارات كليدي پيش گفته در اذهان مانده است.
هفتمين رئيس دولت، محمود احمدي نژاد بود كه در دولت نهم اداره قوه مجريه را بر عهده گرفت. اكنون از احمدي نژاد نيز تصويري در اذهان عمومي شكل گرفته است. او با انديشه ها و طرح مباحثي چون اصلاح ساختارهاي اداري، تحولات اقتصادي، بهبود وضع معيشتي مردم، رجعت به آرمانهاي انقلاب و تقدم عدالت بر توسعه اقتصادي در اذهان شناخته مي شود . او همچنين با علاقه به تحول اقتصادي وهدفمند سازي يارانه ها در ذهن ها خواهد ماند. احتمالا در تصوير عمومي، نام احمدي نژاد همچنين با مدل مديريتي يگانه و گفتمان هاي منحصر به فرد و روشهاي كاملا ويژه اش در اداره قوه مجريه و تعاملات پسين و پيشين همراه خواهد بود. احمدي نژاد از منظر بسياري رئيس جمهوري است كه خود بار كابينه اش را به دوش مي كشد و يك تنه قوه مجريه را مديريت مي كند. او هيچ ناهمراهي را تحمل نكرده و در عزل و نصب هايش "خود" را نشان داده است. او همچنين از منظر اصول گرايان، گاهي از آرمان هايش عدول كرده است.
با چنين سابقه و تصاويري مي توان درسهايي براي آينده استخراج كرد. براستي آيا با نگاهي به مديران دولت در گذشته، مي توان چراغ راهي براي آينده افروخت؟ آيا با رفتارشناسي مديران دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و نقد منصفانه آثار برجاي مانده و تصاوير عمومي موجود، نميتوان نتايج و نسخه هايي را براي كاربست در آينده ارائه نمود؟
به زعم نگارنده در اين گفتار شايد بتوان گزاره ها و تحليل هايي را بر شمرد كه حاصل تامل در رفتار و عملكرد تك تك دولتهاي گذشته است:1- بسياري حوزه ها در ايران بيمارند. اقتصاد، سياست، مديريت، ساختارها و نهادها، نظام دانش، فرهنگ و برخي ديگر حوزه ها.اين را غالب روساي دولتها، همواره مورد اشاره قرار داده اند.دولتهاي مختلف با انديشه اصلاح كژيها و درمان اندام رنجور ايران در تلاش بوده اند. اما برخي ها بر عمق بيماريها نيز افزودند. برخي دولتها در قلمروي توفيق داشته اند اما در حيطه هايي نيز بيمار را با عوارض بدتري مواجه ساختند. كمتر دولتي در 30 سال گذشته با انديشه خيانت و بر باد دادن ايران عزيز حكومت كرده است. همه بدنبال اصلاح بوده اند اگرچه اشتباهات نابخشودني نيز داشته اند. بايد در اين انديشه باشيم كه ايران را با همراهي هاي عاشقانه مي توان اداره كرد. تكيه بر افتراقات، خائنانه دانستن كار دولتهاي پيشين و تخريب نظام براندازانه، اندام رنجور ايران را درمان نخواهد كرد. راه در همراهي هاي مشفقانه و البته هوشيارانه است.
اين استنباط درستي نيست كه طيف و گروهي تصور كند با اقبال هاي موضعي و كوتاه مدت ،مي تواند همواره در سبد آراي مردم جاي گيرد. غره شدن به انتخابهاي آني و غيرقابل پيش بيني،و گاه اندك از جامعه راي دهندگان ايراني، آفتي است كه گروهها را به اضمحلال خواهد كشاند.
3- تفرد حزبي و نگرش فردي، علاج راه جامعه ايراني و نسخه نيل به آرمان هاي انقلاب نخواهد بود. بس خطرناك است كه كارگزاران، موتلفه، روحانيون، روحانيت، مشاركت، رايحه، اعتماد ملي، اصول گرايان، اصلاح طلبان و يا هر طيف و مرام و اردوگاه ديگري فكر كنند مردم عقد اخوت دائمي با آنها بسته اند و آنها همواره مستظهر به پشتيباني عامه خواهند بود. غرور حزبي و يا تفرد انديشه اي جز انحراف و كاستي ارمغاني براي كشور نخواهد داشت. نگاهي به صفحات 30 ساله انقلاب اين را نشان داده است.
4- انقلاب بر مبناي حذف رانت خواران و تزريق تقوي و تعهد شكل يافته است. مردم فكر مي كردند حذف عافيت طلبان و دنيا خواهان از عرصه كشور ضروري است. منش شاهنشاهي و خوي مستكبرانه، مورد اشمئزاز مردم بوده است. هر دولت و هر طيفي بايد نسبت خود را با اين آرمانها تعريف نمايد. حذف نالايق چهره هاي رنگان صفت در همه طيف ها، ضرورت استمرار فضاي انقلاب است.بگذاريم مردم بوي انقلاب را و بوي بهمن 57 را استشمام كنند و همواره اين شميم عطر آگين فضاي ايران را پر كند. اگر در بر يك پاشنه بچرخد و ناپاكان و زراندوزان و عاملان زرو زور و تزوير در پايگاههايي هر چند اندك در فضاي حكومت انقلابي، حضور داشته باشند، چه بر سر اميد مردم و نسل انقلاب خواهد آمد؟ گروههاي سياسي و مردان سياست بايد حريم خود را از عناصر نامطلوب پاك كنند.
5- برچسب هاي سياسي و بد اخلاقي هاي رفتاري مردم را افسرده مي كند. ترديدي نيست كه برخي افراد و گروهها در اين كشور گاهي تنها دنياي خود را آباد كردند و از دنياي مستضعفين و محرومين و انقلابيون غافل شدند. در اين نيز ترديدي نيست كه مردم خود بهترين قاضي و بهترين داور براي شناخت خادمان خود خواهند بود.تشخيص خائنان يا ناپاكان براي مردم چندان سخت نيست. هر دولتي بايد آگاه باشد كه آنچه در عمل اتفاق بيفتد، آن را از ديگر دولتها متمايز خواهد كرد و تصوير عموم مردم بر مبناي اعمال كارگزاران دولت كه در اقصي نقاط كشور پراكنده اند،شكل مي گيرد و تخريب گذشتگان چندان به صلاح نخواهد بود، بلكه بايد با ارائه الگوي رفتاري نوين، عملا به تخريب گذشتگان و نفي انديشه يا كاركرد و كارآئي آن كارگزاران همت گمارد. برچسب هاي متعارف و انبوهي از شفاهيات و مكتوبات آتشين، و نيز تكيه بر شعار راه حل عالمانه اي براي ايجاد چهره سازي مثبت نخواهد بود.
6- براي آرامش مردم نجيب ايران و براي خدا هم كه شده،از روشهاي عالمانه و علمي غافل نشويم. علم امروزي برايند تلاشهاي محققين و دانشمندان جهان است.علم را استكباري تلقي كردن بدون تعريف يك علم ازموده شده منسجم، جز ياس دانشمندان رهاورد ديگري نخواهد داشت. اتهام به عالمان نيز انديشه سوز است و چاره كار نيست.متد علمي برجسته ترين تعريف دانشمندان در كشورداري است.اين الگو را ارج بنهيم و اين ميوه طيبه را پاس بداريم. اگر در آموزه هاي اسلامي سخن از دستيابي به ثريا براي دريافت علم است، براي بهره مندي از عقل قطعي ونسخه هاي مورد اجماع عمومي دنياست. انفكاك در ميان عالمان،كمك چنداني به كشور نخواهد كرد. اما بايد تاكيد نمود كه هنر هر دولتي گردهم آوردن عالماني مهذب و متعهد و متخصص و بهره گرفتن از گنجينه ذخائر چنين عالمانيست.
7- مردم ايران بسيار بسيار مردمان شايسته و عزيزي اند.انقلاب بر دوش هاي برهنه و زخم هاي پينه بسته همين مردم شكل گرفت و اكنون نيز مورد حمايت آنهاست. انديشه خدمت معطوف به عمل و هدف عالمانه، بايد بيش از گذشته مورد توجه دولتي ها قرار گيرد. دردآور است كه همواره غبطه و حسادت مقايسه با ملل توسعه يافته و گاهي كشورهاي در حال توسعه بر ذهن مردم سنگيني كند. سخت تحقير آميز است كه در برخي حوزه ها، ايران با امارات، تركيه و كره جنوبي هم قابل مقايسه نباشد. مردم ايران گاهي كشورهاي حاشيه خليج عزيز فارس را چندان جدي نمي گرفتند، اما امروز مي بينند كه آنها نيز گوي سبقت را ربوده اند. مالزي و ژاپن را به كناري مي نهيم تا زخم هايمان بيشتر سر باز نكند!
8- انديشه ايراني سربلند و آباد و با جايگاه اول منطقه،بايد دغدغه اول همه دستگاههاي دولتي و دولتمردان و نيز ديگر قوا باشد.امروز را بايد با اميد فردا طي كرد و بسرعت دغدغه هاي روزانه را حل كرد. براي دولتهايي كه در آرمانهايشان رتبه اول منطقه تعريف شده و براي نظامي كه خود را ام القري كشورهاي اسلامي مي داند،بايد سخت باشد كه در روزمرگيها غرق باشند.آينده پژوهي و بنيان نهادن ساختارهاي آينده نگر، بايد مهمترين كانون توجه همه دولتها باشد.بايد نهادهايي شكل گيرند كه آرمان آينده را تعريف و امور را براي نيل به آينده مطلوب رصد كنند.جايگاه چنين نهادهايي در كشور بشدت خاليست و هر اشك و آهي براي اين داستان رواست. شايد لازم باشد چنين نهادهايي با عنايت رهبر ارجمند انقلاب شكل گيرد تا نظام از گزند نگرشهاي اجرايي كوتاه مدت در امان بماند. بنظر منطقي تر است كه قوه مجريه اين مسئوليت را بر عهده گيرد،اما بنظر مي رسد بواسطه سختي وظايف اجرايي و گاه روزانه دولتها، و مردافكن بودن دغدغه هاي روزانه در قوه مجريه كشوري چون ايران كه مردم در نائل شدن به خواسته هاي اوليه خود با مشكل روبرواند، اين مهم اولويت مهمي براي دولتها بشمار نيامده است و يا خوش بينانه تر آن است كه بگوئيم اين نكته مغفول واقع شده است. قوه مقننه و نمايندگان مجلس محترم شوراي اسلامي نيز مي توانند بديلي تلقي شوند اما اين قوه احتمالا بدليل نگاه غير كلان و محلي و شهري نمايندگان، آلترناتيو مناسبي بشمار نخواهد آمد. 9- ايران امروز، منبعي غني از نيروهاي فرهيخته و جوانان دانش آموخته و كارشناسان آگاه است.
برخي دولتها ترجيح داده اند همواره از سنت گرايان متحجر گريزان از تحول در مسندهاي اجرايي بهره گيرند و برخي نيز صرفا با نگاهي حزبي و باندي مديران كشور را انتخاب كردند. اين رويه هاي غلط و غير عالمانه، انگيزه ها را در كشور سوزانده و راه ارتقاي جوانان غير حزبي و سياسي را سد نموده است. جواناني كه با عرق جبين و كديمين و بدون هر گونه رانت و ناراستي طلوع كرده اند،فرصتي براي اعلام موجوديت نيافته اند.رئيس دولت نهم اين كار نيك را به درستي آغاز نموده كه البته با ناجوانمرديها و بي انصافي هاي مديران مغرور گذشته نيز مواجه شده است. اين راه را بايد به نيكي طي كرد تا جوانان خوش فكر ايراني و متعهدان متخصص، راهي براي آينده بسازند و با نو آوريهاي خود و شكوفا سازي استعداهايشان، بر تارك ايران عزيز بدرخشند.بسيار بسيار كوته نظرانه است كه ايران پس از انقلاب، در بند مديريت هاي مستمر و مادام العمر گاه فسادانگيز زنداني شود و جوانان به جرم جواني از مسندهاي مديريتي بازبمانند.مديران گذشته بايد همراهي كنند تا از هر گونه هجمه و تخريب اين نو چهره هاي توانا اجتناب شود.بگذاريم تشكيلات اداري و مديريتي ايران نفس تازه كند. منش رئيس دولت نهم از اين حيث ستودنيست. 10- رانتها، فساد عاملان دولتي،شيفتگي هاي جاه طلبانه،خود خدا پنداري در عرصه انديشه هاي مديريتي،غلبه تخصص بر تعهد انقلابي و اسلامي و كمرنگ شدن ارزشهاي علوي، مهمترين آفتي است كه كارگزاران دولتي را تهديد مي كند و به انقلاب آسيب رسانده است. در گماردن نيروهاي مختلف در كادر مديريتي بايد ملاك سلامت و پاكي و صداقت وتعهد ايثارگرانه را نيز در كنار تخصص،بسيار پاس داشت و از انتصاب چهره هاي غير مهذب پرهيز كرد. راز ماندگاري آرمانهاي انقلاب،سپردن مناصب مديريتي به متخصصان متعهد و متقي است.بايد آنگونه مراقبت كرد كه چهره هاي مديريتي نظام بعنوان پيشخوان آن، چهره هاي متعبد خدا باور متخصص باشند تا انقلاب و آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران را به بهايي اندك نفروشند.ارجمندي مديران كمتر از ارجمندي امام يك جماعت نيست، چرا كه مدير را امام كاركنان خويش قرار داده ايم.عدالت را بايد پاس بداريم و مديراني عادل و آگاه و كاردان تربيت كنيم.
دنياي اقتصاد
«ميخي بر تابوت استقلال بانک مرکزي» عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن ميخوانيد؛ اگرچه آنچنان نقدي بر طرح تازه مجلس براي بانک مرکزي از سوي کارشناسان ارائه نشده است،اما شايد بتوان گفت بعد از طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم، طرح تازه مجلس هشتم ميتواند غيرکارشناسانهترين پيشنهاد در حوزه اقتصاد باشد. در واقع طراحان دليلي را براي اين پيشنهاد اقامه ميکنند که نه تنها موضوع را حل نميکند، که وضع را از آنچه هست بدتر ميکند.
يکي از جنبههاي استقلال بانک مرکزي، استقلال سياسي آن از قواي ديگر است. استقلالي که باعث ميشود جزر و مد سياستها و رفتن اين و آن بر ثبات اين نهاد که لازمترين نيازش است، تاثير نداشته باشد. در واقع وابسته ساختن انتصاب رييسکل به راي مجلس اصليترين مشخصه استقلال بانک مرکزي را فراموش کرده است. تا پيش از اين، عزل و نصب مقامات پولي برعهده دولت بود و هر چند اين نيز مورد نکوهش است، اما به هر حال دولت شامل احزاب و تفکرات مختلف نيست. حال فرض کنيد رييس بانک مرکزي بخواهد از زير دست قريب به سيصد نفر با نگاهها و گرايشهاي مختلف انتخاب شود، در اين حالت آيا ميتوان مدعي بود انتخاب رييسکل بر مبناي قواعد علمي و کارشناسانه بوده و تعاملات سياسي بين گروهها بر آن تاثير ندارد؟
امروزه حتي در حکومتهاي پارلمانتاريستي که ثبات سياسي در آنها حداقل است و وزارتخانهها با مذاکرات سياسي بين احزاب پيروز تقسيم ميشوند، مرسوم است که نهاد پولي در دستور جلسه ميان آنان نباشد. دولتها سقوط ميکنند، اما بانک مرکزي همچنان ثبات خود را حفظ ميکند و رييس بانک مرکزي تا پايان مدت مسووليت بر سر کار است و مقامات پولي بر سر فعاليت خويش.
البته برخي معتقدند که وقتي دولت به چارچوب مرسوم بينالمللي در انتصاب رييسکل پايبند نيست و به طور باور نکردني عمر رييسکل سابق تنها يک سال بود، پس چرا مجلس مداخله نکند. در پاسخ بايد گفت که نميتوان براي يک دولت خاص، قانوني کلي براي تمامي دولتهاي ديگر وضع کرد و دوم آنکه حال که نظر مجلس بر اين است تا استقلال بيشتري به بانک مرکزي دهد، چرا واقعا اين کار را نميکند؟ چرا قانوني نمينويسد تا رييسکل از سوي هياتعامل بانک پيشنهاد و از سوي رييسجمهوري تاييد شود و مدت مسووليت وي حداقل شش سال (حداقل مرسوم) باشد و براي حفظ اصول دموکراتيک، عزل رييسکل تنها با اکثريت (حداقل دو سوم) مجلس انجام شود؟ وقتي حداقل دو دهه است که بانکهاي مرکزي قوانين خود را بدين شکل اصلاح کردهاند و نتيجه آن رضايت بخش بوده، چرا چنين نکنيم؟ چرا به ادعاي استقلال، بانک مرکزي را که تخصصيترين نهاد اقتصادي در تمامي کشورها است، به ساختار سياسي وابستهتر کنيم؟ فراموش نکنيم که اگر بتوان در کشورهاي توسعهيافته افراد انگشت شماري را يافت که وزير اقتصاد بودهاند، اما علمي ديگر را در رزومه تحصيلي خود ثبت کردهاند، در بانکهاي مرکزي اين امر نادر است و اين نشان ديگري است از محوريت تخصص در بوروکراسي نهاد پولي و چه کسي قادر است بهتر از متخصصان، متخصص ارجح را انتخاب کند؟ پس چرا قانون را بدين شکل اصلاح نکنيم؟ بياييد و يک بار هم که شده راه مرسوم را برويم و بدون زحمت آزمايش، ثمره آن را بچينيم.
سرمايه
گستره جهاني تعيين حداقل دستمزد» عنواتن سرمقالهي روزنامهي سرمايه به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن مي خوانيد؛ تعيين حداقل دستمزد جزء حقوق بنيادين نيروي کار است که بايد براساس مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار حداقل معيشت را تامين کند.
در اغلب نقاط دنيا حداقل حقوقي که معيشت نيروي کار را تعيين مي کند، مستلزم رعايت بهداشت و درمان و آموزش وپرورش نيز مي شود و مختص ايران نيست. کشورهاي عضو سازمان بين المللي کار موضوع رعايت حقوق کار و بحث حداقل معيشت را رعايت مي کنند و اين موضوع نه تنها در قانون کار که در قانون تامين اجتماعي نيز در ماده 111 به صراحت اعلام شده است. در ماده 111 قانون تامين اجتماعي آمده است که هر سال براساس افزايش دستمزد کارگران، حقوق بازنشسته ها نيز افزايش يابد. در ماده 96 قانون تامين اجتماعي نيز سازمان تامين اجتماعي مکلف شده است ميزان کليه مستمري هاي بازنشستگي، از کارافتادگي کلي و مجموع مستمري هاي بازماندگان را در فواصل زماني که حداقل سالي يک بار کمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
به عقيده مراجع علمي و تخصصي با اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها تورم 50 درصدي و شوک قيمتي به جامعه تحميل مي شود، بر اين اساس وقتي چنين تورمي در جامعه به وجود مي آيد مطابق ماده 41 قانون کار که تعيين حداقل دستمزد را براساس تورم و حداقل معيشت کارگران و نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان لحاظ کرده است دستمزد حقوق بگيران افزايش چشمگيري مي يابد که اين افزايش نيز خود باعث ايجاد تورم و افزايش نقدينگي در جامعه مي شود. به نظر مي رسد وزير کار با ارائه پيشنهاد حذف حداقل دستمزد حقوق بگيران در طرح تحول اقتصادي قصد کنترل شوک تورمي و قيمتي را دارند، حال آنکه اين موضوع با پايين آمدن قيمت نفت به زير 45 دلار تمام فرضيه هاي دولت را درخصوص نقدي کردن يارانه ها از بين برده است.
بر اين اساس مي توان يادآور شد که اگر قيمت نفت تا 40 دلار کاهش يابد سرانه هر نفر از هدفمند کردن يارانه ها در هر ماه 10 هزار تومان مي شود، حال آنکه در مقابل شوک قيمتي حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي ناکارآمدي اين قضيه به اثبات مي رسد.