عصر ایران؛ سروش بامداد- «از مجموع 17 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران، سهم درآمدهای پایدار سه هزار و 900 میلیارد تومان بوده است.»
این آمار را ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در تازه ترین کنفرانس خبری در دی ماه 1396 اعلام کرده است.
به عبارت دیگر نسبت 4 هزار میلیارد تومان به 18 هزار میلیارد تومان یا 4 به 18 می شود 22 درصد. به این معنی که 22 درصد درآمدهای شهرداری «پایدار» است. منظور از درآمدهای «پایدار»، عوارض پسماند، کسب و پیشه، درآمد حاصل از فضاهای تبلیغاتی و فرهنگی و ارزش افزوده است.
اعلام سهم 22 درصدی درآمدهای پایدار در حالی است که تنها 5 ماه قبل مدیریت قبلی شهرداری تهران به عنوان گزارش عملکرد 12 ساله دوران شهرداری محمد باقر قالیباف، ویژه نامه ای با عنوان «تهران جدید» منتشرکرد و در آن چنین ادعا شد:
« با تدابیراندیشیده شده مبنی بر افزایش سالانه 5 درصد بر میزان درآمدهای پایدارسهم شهرداری تهران که در سال 84 تنها 13 درصد بودجه بود اکنون تا 60 درصد افزایش یافته است.»
60 درصد یعنی نزدیک 11 هزار میلیارد تومان در حالی که 22 درصد، 4 هزار میلیارد تومان است. تفاوت دو رقم که از جانب دو مدیریت و در فاصله تنها 5 ماه اعلام شده سر به 7 هزار میلیارد تومان می زند!
اهمیت این عدد به خاطر این است که منظور از درآمدهای غیر پایدار در واقع همان « تراکم فروشی» است.
یکی از مهم ترین مشکلات کشور،همین اختلاف در آمار است آن هم تا این حد. خیلی تفاوت دارد که 40 درصد از درآمد با تراکم فروشی باشد یا نزدیک 80 درصد.
بی دقتی یا اهمال در ارایه آمار به حدی است که در همان گزارش قبلی بودجه شهرداری تهران در سال جاری 19نزدیک هزار میلیارد تومان اعلام شده و از زبان مقام کنونی کمتر از 18 هزار میلیارد تومان و تنها در همین فقره هم 1200 میلیارد تومان اختلاف به چشم می خورد.
این در حالی است که در یک شرکت خصوصی به خاطر یک اختلاف حساب جزیی شاید مدیر مالی یا حسابدار روزها وقت می گذارند تا ترازنامه ارایه کنند.
نقل می کنند مهندس مفرح بنیانگذار بانک صادرات نسبت به 5 تومان اختلاف حساب چنان حساس بود که گاه خود به شعبه مربوطه در شهرستان دور سفر می کرد. چون حفره خطرناک است و گاه یک حفره یا باگ کوچک موجب سقوط می شود.
اختلاف حساب 5 تومانی می تواند 5000 یا 5 میلیون تومان یا بیشتر باشد و حالا به سادگی صحبت از 1200 میلیارد تومان اختلاف تنها در یک فقره است.
یکی از راهکارها این است که بخش های مالی مستقیما به شورای شهر گزارش دهند یا مرتبط باشند. در این صورت مدیران مالی هم با اطمینان خاطر صحبت می کنند و خود را موظف نمی بینند دقیقا مطابق میل شهردار موضع بگیرند. بلکه تنها عدد و رقم اعلام می کنند.
با این اوصاف دو فرض بیشتر متصور نیست. یا عدد قبلی درست است و 60 درصد درآمدها پایداراست یا نادرست است و دومی درست است و تنها 22 درصد پایدار است.
وقتی بین این دو عدد این قدر اختلاف است و دقیقا مشخص نیست چقدر از درآمدها پایدار است آن گاه مهم ترین توجیه برای لغو مجوز طرح ترافیک که همانا افزایش درآمدهای پایدار است نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.