محمود سالاركيا در گفتوگو با فارس گفت: طبق قانون، هيچ كسي اجازه ورود به حريم خصوصي افراد و شنود مكالمات و يا تصاوير آنان را ندارد. استراق سمع عملي غيرقانوني است و كساني كه اقدام به فروش، نصب و يا استفاده از اين دستگاهها كنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانوني خواهد شد.
معاون دادستان تهران تاكيد كرد: اقدامات دادستاني در اين زمينه آغاز شده و با تمامي متخلفان برخورد خواهيم كرد. دادستاني براي مبارزه با جرائم الكترونيكي، رايانهاي و اينترنتي برنامههاي جامعي دارد.
مطابق قوانين مدني مدرن و همچنين شرع اسلامي، استراق سمع عملي غيرقانوني، خلاف انسانيت و غيراخلاقي محسوب ميشود، مدتي است در برخي سايتهاي اينترنتي فروش دستگاههاي استراق سمع ارزان قيمت مشاهده ميشود.