مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تجربه برخي از كشورها در مورد راهكارهاي مديريت بهينه ذخاير ارزي را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها تجربه كشورهاي بحرين، استوني، نروژ و اندونزي در زمينه مديريت ذخاير ارزي را بررسي كرده و خاطرنشان ساخت كه با دقت در ذخاير كشورهاي جهان ميتوان دريافت كه بعد از بحران – مالي – شرق آسيا، حجم نگهداري ذخاير ارزي در بين كشورهاي آسيايي و به خصوص كشورهاي آسياي شرقي نسبت به ساير نقاط افزايش يافته است ضمن اين كه نبايد از اين امر نيز غافل بود كه در كشورهايي كه صادر كننده نفت ميباشند، دولت نقش اساسي و حياتي را در مديريت ذخاير ارزي ايفا ميكند كه اين امر در راستاي تعديل بلندمدت ريسك بازدهي ذخاير و سودآوري بيشتر صورت ميگيرد.
از سوي ديگر تجربه كشورهاي مورد بررسي نشان ميدهد كه نقش مديريت ذخاير ارزي تنها مداخله در بازار ارز نيست، بلكه بيمه كردن بودجه در مقابل نوسانات درآمد نفتي و سرمايهگذاري هاي مالي جهت حفظ سهم نسل آتي، از اهداف اصلي آن ميباشد.
مركز پژوهشها سپس راهكارهاي سياستي خود را در اين زمينه ارائه داد و افزود: تشكيل صندوق ذخاير ارزي براي استفاده از سود سرمايه و نه اصل آن نظير آنچه نروژ انجام داده است – و با عملكرد صندوق ذخيره ارزي پيشنهادي كه در چند ماه گذشته در ايران مطرح شده بود، تفاوت دارد – در درجه اول اولويت قرار دارد.
راهاندازي اداره مديريت ذخاير ارزي در بانك مركزي بر اساس ساختار ارائه شده، استفاده از ذخاير ارزي در قالب پرتفوي نقدينگي، اوراق قرضه و سهام خارجي و ساير داراييهاي مالي بينالمللي در راستاي بيمهكردن بودجههاي سنواتي در زمان نوسان درآمدهاي نفتي و جلوگيري از تبخير درآمدهاي نفتي، عدم استفاده از اصل ذخاير ارزي جهت تامين كسريهاي بودجه سنواتي (استفاده از سود سرمايهگذاريهاي ذخاير ارزي جهت پوشش كسري بودجه مانعي ندارد)، استفاده از دستورالعملها و رهنمودهاي به كار گرفته شده توسط كشورهايي كه در مديريت ذخاير ارزي موفق بودهاند، نظير نروژ و استوني كه جزو كشورهاي صادركننده نفت نيز محسوب ميشوند و بالاخره توجه به تركيب پايه پولي در راستاي تعيين تركيب و مديريت بهينه ذخاير از ديگر توصيههاي مركز پژوهشها در اين زمينه ميباشند.