مدير مسئول روزنامه مردم سالاري، قراردادن جايگاه نمايندگان در كنار خبرنگاران را بالاترين توهين به مجلس دانست.
به گزارش فارس، مصطفي كواكبيان عصر امروز در همايش دولت، مجلس و قانون اساسي كه در سالن غدير دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم برگزار شد، اظهار داشت: در سفر رئيسجمهور به مازندران كه بعد از استيضاح كردان انجام شد، جايگاه نمايندگان مجلس را در كنار خبرنگاران قرار دادند و گفتند كه مشاور رئيسجمهور خواستار اين موضوع شده است و آيا توهيني بالاتر از اين ميتوان نسبت به نمايندگان مجلس انجام داد.
وي گفت: حق انتخاب حق فطري انسان است، همه آزادند و هيچكسي بالاتر از ديگري نيست و اينكه ما اعتماد بهنفس خود را از دست بدهيم و منتظر بمانيم تا ديگران براي ما برنامهريزي كنند، امري اشتباه است.
وي ادامه داد: ما بايد احساس مسئوليت كنيم و دانشجوياني كه فعاليت سياسي و اجتماعي انجام ميدهند را مورد تشويق و حمايت قرار داده و از آنان حمايت كنيم و مقام معظم رهبري نيز بارها در سخنرانيهاي خود فرمودهاند كه دانشجويان بايد بينش سياسي داشته باشند، مگر ميشود دانشجو فضاي سياسي را درك نكند.
رئيس فراكسيون دانشگاهي مجلس شوراي اسلامي گفت: يك عده از مرفهين بيدرد وقتي ميبينند كه دانشجويان فعاليت سياسي ميكنند، آنها را تحقير ميكنند.
وي اضافه كرد: آرمانگرايي، عدالتخواهي و آزاديخواهي، ارزشهايي است كه ما بايد به خاطرش فداكاري كرده و ارزش آن را دارد كه ما ملامت و طعنهها را تحمل كنيم.
كواكبيان تصريح كرد: اگر بخواهيم امر به معروف و نهي از منكر را در اجتماع داشته باشيم، چارهاي نداريم مگر اينكه جنبش دانشجويي در كشور فعال شود.
وي اذعان داشت: دانشجويان بايد بدانند كه حكم يك نوع مرجعيت را در اجتماع دارند و اگر آنها در كشور بيتفاوت باشند، مردم نيز بيتفاوت خواهند بود و يكي از دلايل وقوع دوم خرداد اين بوده است كه دانشجويان در سراسر كشور فعال شدند و به صحنه آمدند.
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اختيارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: اختيارات نمايندگان مجلس به صورت دسته جمعي از رئيسجمهور بيشتر است و معمولا زماني دعوا بين اين دو رخ ميدهد كه يكي از اين دو از قانون تبعيت نكند.
كواكبيان با اشاره به قانوني بودن فعاليت احزاب طبق قانون اساسي افزود: در قانون اساسي كشور هم به صراحت آمده است كه احزاب ميتوانند در كشور فعاليت كنند، ولي يارانهاي كه براي احزاب در دولت آقاي خاتمي تصويب شده است، در دولت آقاي احمدينژاد قطع شده است.
وي گفت: اگر در كشور قانونمند عمل كنيم، مشكلي نخواهيم داشت و مصلحتانديشي برخيها قانوني نيست و اگر مجلس با برخي كممهريها و مصلحت انديشيها به طور صحيح برخورد كند، ديگر مشكلي نخواهيم داشت.