مديران ارشد بي.بي.سي با صرف هزينه اي بسيار زياد که از طرف وزارت خارجه انگليس تامين مي شود، قصد دارند به زودي يک شبکه تلويزيوني به زبان فارسي راه اندازي کنند.
به گزارش ايرنا، تلويزيون فارسي بي.بي.سي پس از چندين بار ناکامي در افتتاح، بنا بر اعلام مسئولان آن، به زودي کار خود را شروع خواهد کرد. هر چند خبر رسمي آن را نخست وزير بريتانيا دقيقا دو سال قبل طي يک سخنراني در محل موسسه پژوهشي چتم هاوس (Chatham House) لندن که وابسته به وزارت امور خارجه است، اعلام كرد ولي تا اين اواخر بحث آن به طور جدي در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود.
آن گونه که نايجل چاپمن مدير سرويس جهاني بي.بي.سي نيز در مصاحبه اي راديويي بيان کرد اين طرح توسط مديران ارشد بي.بي.سي طراحي شده و سپس به تاييد هيات امنا و وزارت امور خارجه رسيده است.
وي گفت: برنامه هاي تلويزيون فارسي شامل اخبار، تحليل، گفتگو، مناظره و برنامههاي مستند و فرهنگي خواهد بود و در ساعاتي پخش خواهد شد که مردم وقت بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي کنند. اين شبکه تلويزيوني بصورت ماهواره اي و رايگان براي فارسي زبانان پخش خواهد شد.
هزينه اوليه راه اندازي اين طرح که مبلغ هنگفتي را شامل مي شود بالغ بر پانزده ميليون پوند اعلام شده است که بطور مستقيم توسط وزارت خارجه تامين مي شود و بر خلاف شبکه داخلي تلويزيون بي. بي.سي از محل ماليات دريافتي از مردم تحت عنوان مجوز تلويزيون تامين نمي شود. در بريتانيا هر شخص و يا خانواده اي که تلويزيون داشته باشد، بايد سالانه مبلغي حدود يکصد و پنجاه يورو بپردازد.
از نکات جالب تامل پروژه بي.بي.سي اين است که اقدام به آموزش شمار قابل توجهي از خبرنگاران ايراني کرده است که چند برابر نياز آن را شامل مي شود.
شبکه فارسي دومين تلويزيون غير انگليسي پس از عربي خواهد بود. تاسيس تلويزيون عربي با توجه به وجود 23 کشور عرب زبان و جمعيت بالاي آن ها و اقتصاد و بازار مصرفي قابل توجه تا اندازه اي قابل درک است اما در مورد زبان فارسي که جمعيت کم و جامعه مخاطب اندکي دارد اين اقدام عجيب به نظر مي رسد.
راديوي فارسي بي.بي.سي 68 سال سابقه دارد و همچنين عمر سايت فارسي آن نيز به هفت سال مي رسد.
پيشينه منفي بي.بي.سي در برخورد با مسائل ملي ايران باعث شده است تا نسبت به اهداف طرح جديد و بريز و بپاش مديران آن در ايجاد تلويزيون فارسي بدبيني هايي وجود داشته باشد.
بي.بي.سي همواره خود را يک شبکه مستقل خبري معرفي کرده اما در موارد فراواني جانبدارانه عمل کرده که يکي از مصاديق بزرگ آن در ماجراي ملي شدن صنعت نفت رخ داد. در بحبوحه رسيدگي به پرونده ايران در دادگاه لاهه و در وضعيتي که لردمک نير قاضي انگليسي به نفع ايران راي داد، ارائه تحليل ها و گزارش هاي جانبدارانه به نفع وزارت خارجه انگلستان فضاي رسانه اي مسمومي را عليه ايران بوجود آورده بود.