ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران صبح امروز چهارشنبه، با حضور در دادسراي عمومي و انقلاب ويژه كاركنان دولت از صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجيد حميدزاده، مديركل امور كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتهام ممانعت از صدور پروانه چاپ كتابي از وي با عنوان «روشنفكري ديني و چالشهاي جديد» شكايت كرد.
به گزارش ايلنا، اين شكايت به اتهام نقض اصول 22 و 23 و 24 قانون اساسي و ارتكاب جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است.
ابراهيم يزدي در اين دادخواست خطاب به سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ويژه كاركنان دولت تصريح كرده است: به استحضار ميرساند اينجانب، كتابي پيرامون موضوعات فرهنگي و عقيدتي تحت عنوان «روشنفكري ديني و چالشهاي جديد» تاليف و تقرير نموده و جهت چاپ و انتشار در اختيار شركت انتشارات كوير قرار دادهام. لازم به ذكر است كه تمامي متن كتاب مورد بحث مشتمل بر مقالات و سخنرانيهايي است كه پيش از اين، بارها در موقعيتها و مناسبتهاي گوناگون در روزنامهها و نشريات متنوع كه مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارند، منتشر شده و از اين رو مطالب فاقد سابقهاي محسوب نشده و حداقل تاكنون از سوي مراجع رسمي قضائي مورد ايراد و اشكال يا طرح هيچگونه ادعاي حقوقي قرار نگرفتهاند.
در ادامه اين دادخواست آمده است: متاسفانه عليرغم مراجعات مكرر مسئولان شركت انتشارات كوير جهت اخذ پروانه چاپ و گذشت بيش از 20 ماه از تاريخ تحويل كتاب به اداره نظارت بر چاپ كتاب (مميزي مربوطه) وزارتخانه مذكور و همچنين گذشت حدود دو ماه از تاريخ وصول نامه سرگشاده اينجانب به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي مورخ 1/6/1385 و مطلع ساختن مشاراليه از تخلف صورتگرفته، نه مجوز چاپ صادر شده و نه پاسخ كتبي مبني بر عدم امكان صدور چنين مجوزي داده شده است
و صرفا مسئول مربوطه در گفتوگويي شفاهي با مديرعامل محترم انتشارات كوير، مانع اصلي بر سر مسير صدور مجوز را نام اينجانب به عنوان نگارنده كتاب ذكر كرده است. به عبارت ديگر فعاليتها و مشي سياسي اتخاذي مستفاد از اصول 22، 23، 24 و 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانعي بر سر راه ساير فعاليتهاي اينجانب فراهم نموده كه البته چنين رفتاري برخلاف قاعده فقهي ـ حقوقي رايج در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «قبح عقاب بلابيان» بوده و از اين رو اعمال چنين رويهها و محروميت از برخورداري از بعض حقوق اجتماعي را در حكم اعمال كيفر بدون وجود حكم قانوني و قضائي قطعي دانسته و بنابراين وفق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 570 قانون مجازات اسلامي عليه مشتكي اعلام جرم مينمايد.