عصرایران- دولت آمریکا در پی توقیف یک آسمان خراش در محله منهتن نیویورک به نام ساختمان "پیاژه" است.
به گزارش روزنامه " وال استریت ژورنال" آمریکا، دادستان فدرال آمریکا مدعی است که مالکیت 40 درصد این آسمان خراش که در شمال مرکز راکفلر در نیویورک واقع است، در اختیار یک شرکت ایرانی است که با بانک ملی ایران ارتباط دارد. از این رو دادستان فدرال آمریکا با توجه به قانون تحریم اموال و دارایی های بانک ملی ایران در پی توقیف مالکیت 40 درصد این آسمان خراش برآمده است.
آن طور که این روزنامه نوشته ، آسمان خراش پیاژه در دهه 1970 میلادی توسط یکی از بنیاد های تحت مالکیت پادشاه مخلوع ایران محمد رضا پهلوی به نام بنیاد "علوی" بنا نهاده شد.
اموال و دارایی های این بنیاد در آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در ایران مورد مناقشه حقوقی بین دو دولت بوده است و دولت آمریکا مدعی است که اموال این بنیاد باید طبق قوانین مسدود ساختن اموال و دارایی های دولت ایران در آمریکا،به توقیف دولت آمریکا در آید.
دادستان فدرال آمریکا اسنادی را به دادگاه محلی ارایه داده است که بر مبنای آن شرکتی ایرانی به نام "اسا" که مالکیت 40 درصد از این آسمان خراش را در دست دارد و محل دفتر آن در این برج است، با بانک ملی ایران در ارتباط است و در انتقال پول بین ایالات متحده و برخی از شرکت های واسط متعلق به نهادها و افراد دولتی ایران نقش دارد.
از این رو در اکتبر سال جاری (مهر ماه) دادستان فدرال موفق شد تا حکم انسداد و توقیف اموال و دارایی های این شرکت را از دادگاه بگیرد و پول های این شرکت را در بانک های آمریکا مسدود کند.
هنوز دولت آمریکا موفق به دریافت حکم توقیف مالکیت بنیاد علوی بر 60 درصدباقی مانده این آسمان خراش در نیویورک نشده است و کارشناسان دادستانی آمریکا در تلاشند تا به نحوی با ارایه اسنادی مربوط به ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت یا نهادهای دولتی ایران، حکم توقیف مالکیت این برج را از دادگاه بگیرند.
" جان وینتر" وکیل بنیاد علوی با رد اتهام ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت ایران می گوید: " هر قاضی آگاهی اگر به اتهامات دادستانی آمریکا و اسناد و شواهد آنها در این زمینه نگاه کند، بی اساس بودن این اتهامات را تصدیق می کند".
این در حالی است که در 30 سال گذشته بسیاری از اموال و دارایی های ایران در آمریکا توقیف شده اند و یکی از شروط همیشگی مقامات ایرانی برای نشستن بر میز مذاکره با آمریکا، رفع توقیف اموال و دارایی های ایران در آمریکا بوده است.
در سال های گذشته و همزمان با مطرح شدن پرونده هسته ای ایران، دولت آمریکا کوشیده است که به دلیل آنچه "دست داشتن یا کمک کردن به فعالیت های غنی سازی اورانیوم ایران"می خواند اموال و دارایی های شرکت هایی را در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم ها و یا شکستن تحریم مالی و بانکی ایران توقیف کند.
نام بانک ملی ایران اخیرا در صدر این لیست قرار گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا نام شرکت "اسا" را در لیست تحریم های خود قرار داده است و منابع مالی و پولی این شرکت در بانک های آمریکا توقیف شده است. دادستانی فدرال و وزارت خزانه داری آمریکا مدعی اند که این شرکت در انتقال پول به ایران نقش دارد و از شرکت های اقماری و تحت پوشش بانک ملی ایران است.