کارگزاران: با فرستاده شدن پرونده بهنود شجاعی به شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران قرار است به زودی پنج قاضی نسبت به ادعایی كه به اخذ شفاهی رضایت اولیایدم از سوی یكی از وكلای پرونده مطرح شده است، تصمیمگیری كنند.
پیش از این از آنجا كه بهنود چندین مرتبه تا پای چوبه دار رفته بود اما اولیایدم حاضر به رضایت نشده بودند، افراد خیری پا پیش نهاده و نزد اولیایدم رفتند تا با جلب رضایت پدر و مادر مقتول بتوانند بهنود را از حكم قصاص نجات دهند.
به گفته یكی از وكلای پرونده، پدر و مادر مقتول در یكی از جلساتی كه افراد مشهور به دیدن آنها رفته بودند صراحتا گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود اعلام كرده بودند.
بنابر همین موضوع هم مقرر شده بود تا چند نفر از هنرمندان به عنوان تقدیر و تشكر از اولیایدم حساب بانكی مشخصی را افتتاح كنند تا با جمعآوری مبلغی و اهدای آن به پدر و مادر مقتول بتوانند به طریقی از آنها تشكر كنند.
اما مدت زمان زیادی از این تصمیم و عملی شدن آن نگذشته بود كه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران دستور مسدود شدن این حساب بانكی را صادر كرد و به دنبال آن هنرمندانی هم كه دست به این عمل خیر زده بودند به دادسرا احضار شدند.
پس از این ماجرا پرونده به دستور دادستان تهران برای رسیدگی به دادسرای كاركنان دولت فرستاده شده و در ادامه نیز قرار منع تعقیب این هنرمندان صادر شد.
در همین خصوص محمد مصطفایی با اشاره به اینكه در حال حاضر با مجموع اتفاقات رخ داده، لایحهای را تنظیم كرده و نزد قضات شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران فرستاده است، در اینباره میگوید: در مواردی كه دلیل اثبات دعوا گواهی گواهان باشد برابر با بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع «عفو از قصاص» ذكر شده در حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد اعلام كرده است.
از سوی دیگر تحت هر شرایطی مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مهم كه در آن جان آدمی در میان است، دادگاه صادركننده حكم رأی بدوی است و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد.
در همین راستا هم برای رسیدن به واقعیت این مسئله بنده در لایحهای از قضات شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران خواستم تا مقرر كنند با تعیین وقت از حاضران جلسه صلح و سازش دعوت كنند تا شهادت آنها در اینباره اخذ شود.
مصطفایی در ادامه در پاسخ به این سوال كه این درخواست تا چه میزان از سوی قضات دادگاه كیفری استان تهران امكان رسیدگی دارد، گفت: «هرچند عقیده دارم حكم قصاص بهنود شجاعی عادلانه نبود اما این درخواست هم كاملا قانونی بوده و لازم است تا قضات شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران از شهود دعوت كنند درخصوص گذشت یا عدم گذشت اولیایدم تحقیق كنند.»