نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات گفت: بهتر است به جاي توقيف، از مطبوعه متخلف خواسته شود كه مدير مسئول آن رسانه بركنار شود.
به گزارش فارس، حسين انتظامي نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات بعد از ظهر امروز شنبه در ميزگردي با عنوان «مطالبه جامعه دانشگاهي از مطبوعات» كه از سوي اداره كل فرهنگي دانشگاه تهران و در محل باشگاه دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، در پاسخ به سئوال دانشجويي مبني بر اينكه آيا غير از توقيف، نميتوان مجازات ديگري براي مطبوعات در نظر گرفت؟ اظهار داشت: نظر شخص من اين است كه قانون بايد دست هيئت نظارت را باز بگذارد كه به جاي توقيف يك مطبوعه به آن مطبوعه بخصوص در مواردي كه جرم آشكاري ندارد، گفته شود كه بايد مديرمسئولش را عوض كند.
وي با بيان اينكه اين اقدام در گذشته در خصوص چند نشريه انجام شده است، گفت: راجع به روزنامه شرق اين امكان فراهم شد و هيئت نظارت بدون اينكه اين اقدام خود را رسانهاي كند، به اين روزنامه اعلام كرد كه بايد در مدت يك ماه مديرمسئول خود را تغيير دهد اما آنها از اين فرصت زماني خود استفاده نكردند و در ادامه نيز آن ماجرا پيش آمد و منجر به توقيف شرق شد.
نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات در پاسخ به سئوال دانشجويي مبني بر اينكه چرا در برخورد با مطبوعات، استاندارد دوگانهاي وجود دارد و برخي اوقات يك نشريه به مراجع تقليد توهين ميكند و برخوردي با او نميشود در حالي كه نشريهاي ديگر به خاطر جرم كمتر، توقيف ميشود، تصريح كرد: استاندارد دوگانه ممكن است برخي اوقات پيش بيايد اما در مورد توهين به مراجع در نص صريح قانون آمده است كه اگر نشريهاي به مراجع رسمي معرفي شده از سوي حوزه علميه قم و رهبري اهانت كند، پروانهاش لغو ميشود و اين تنها بند قانون مطبوعات است كه به به طور صريح بر لغو پروانه تصريح دارد و همه به اين بند قائل هستند.
انتظامي ادامه داد: چندين بار شكاياتي در اين زمينه از روزنامهها شده است، اما بررسيهاي هيئت نظارت و دادگاه آنها را مصداق توهين به مراجع تشخيص نداد.
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آيا مطبوعات فقط اطلاعرساني ميكنند و يا خط دهنده هم هستند؟ اظهار داشت: نميتوان گفت كه مطبوعات يكسره انعكاس دهنده اخبار و يا تنها خط دهنده هستند.
نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات افزود: مطبوعات در كشور ما تلاش دارند نمونهاي از مطبوعات يك نظام ديني و اسلامي باشند و انصافا هم چارچوبها را رعايت كردهاند، اما همه اقرار داريم كه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله نسبتا زيادي وجود دارد.
انتظامي در خصوص نحوه فعاليت هيئت نظارت بر مطبوعات و توقيف روزنامهها نيز تصريح كرد: هيئت نظارت بر مطبوعات يك تركيب 7 نفره است كه رياست آن را در همه دورهها وزير ارشاد بر عهده دارد و باقي اعضاي آن يك قاضي به انتخاب قوه قضائيه، يك نماينده مجلس، يك نماينده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك نماينده از مديريت حوزه علميه قم، يك نماينده از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير علوم و يك نماينده از سوي مديران مسئول هستند.
وي با اشاره به اينكه نماينده مديران مسئول مطبوعات در اين هيئت است و ممكن است مسئوليتي در قبال همه اقدامات اين هيئت نداشته باشد و يا با برخي از اين تصميمات مخالف باشد، افزود: با اين وجود بايد به تصميمات جمع وفادار بوده و آنها را مخدوش نكنم.
نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات تأكيد كرد: ملاك عمل همه ما بايد قانون باشد و اگر قانوني هم اشكالي دارد، مكانيزم تغيير آن تعبيه شده است.
انتظامي با اشاره به اينكه طبق قانون مطبوعات هيچ مسئولي نميتواند به مطبوعات بگويد كه چه بنويسد يا چه ننويسد، خاطرنشان كرد: البته شوراي عالي امنيت ملي به خاطر جايگاهش، از اين امر مستثني شده است.
وي همچنين با بيان اينكه يكي از مشكلات فعلي اين است كه رسانهها با قوانين و مقررات مختلفي مورد نظارت قرار ميگيرند، بر ضرورت تدوين يك قانون جامع رسانهاي تأكيد كرد و افزود: براي مثال در حال حاضر برخي از سايتها مطالبي را منتشر ميكنند كه اگر روزنامهاي اين مطلب را منتشر كند، توقيف ميشود.
نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات در پايان سخنان خود در خصوص علت توقيف نشريه شهروند امروز نيز گفت: در قانون مطبوعات تصريح شده است كه هر نشريهاي بايد در زمينه انتشاري كه براي آن مجوز گرفته، فعاليت كند، اما نشريه شهروند امروز با وجود اينكه مجوز فعاليت سياسي نداشت، ورودش به اين حوزه بيش از حدنصاب بود و چند بار نيز به اين نشريه تذكر داده شد اما توجه نكردند و در نهايت منجر به توقيف آن شد.