اعتمادملی: عربستان سعودي بزرگترين بودجه تاريخ خود را براي سال 2009 تدوين و به پادشاه اين كشور تقديم كرد.
عربستان كه به بركت فروش بيسابقه نفت در سال 2008 خزانه خود را مملو از دلارهاي نفتي كرده است، با افزايش 65 ميليارد ريالي در بودجه خود نسبت به سال 2008، آن را به رقم 475 ميليارد ريال سعودي رساند.
پادشاه عربستان پس از اعلام بودجه سال آينده، تاكيد كرد كه اين ميزان بودجه با وجود كاهش شديد قيمتهاي نفتي و پايين آمدن ميزان درآمدها نسبت به ماههاي اول سال جاري، همچنان ميتواند تامين شود و ما همچنان بر گسترش سرمايهگذاري و به تبع آن توسعه كشور و همچنين اطمينان مردم و ايجاد شغل براي هموطنان اميدواريم.
عربستان در سال 2008 بالغ بر 990 ميليارد ريال سعودي 2644 ميليارد دلار) از فروش نفت درآمد داشت كه چيزي بيش از 43 درصد از سال گذشته بيشتر است.
در سال 2007 درآمد عربستان از فروش نفت خام 562 ميليارد ريال بود. اين كشور توانست در سالي كه گذشت بسياري از بدهكاريهاي خود را به مردم و برخي از بانكها پرداخت كرده و برخي از طرحهاي بزرگ اقتصادي خود را هم به نتيجه برساند.
به گزارش روزنامه الشرقالاوسط چاپ لندن، ميزان بودجه حاضر 126 ميليارد و 666 ميليون دلار آمريكا است و انتظار ميرود با كسري بزرگي مواجه شود كه دليل اصلي آن نيز پايين آمدن قيمت نفت است كه به نظر نميرسد به اين زودي جبران شود.
بنابر اين گزارش، بودجه سال آينده اين كشور بر اساس سياستها و اهداف برنامه پنج ساله هشتم اين كشور با در نظر گرفتن اولويتهاي موجود در تمامي بخشها از جمله خدمات عمومي، كشاورزي، حمل و نقل، مخابرات، صنايع، بهداشت عمومي، آموزش عالي، آموزش و پرورش، ورزش و نيز تحقيقات علمي نسبت به سال گذشته از رشد برخوردار است.
بر اساس اين گزارش حدود يك چهارم سهم بودجه سال 2009ميلادي اين كشور به بخش تربيت نيروي انساني مورد نياز، بالا بردن ظرفيت علمي دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي و نيز توسعه فضاي آموزشي اين كشور اختصاص يافته است.
در بخش بهداشت، گسترش رفاه اجتماعي و نيز افزايش سطح بهداشت عمومي نيز رقمي حدود 14ميليارد دلار پيشبيني شده است. بخشي از بودجه مورد نظر هم براي تكميل و راهاندازي بيمارستانهاي در دست ساخت، تامين تجهيزات مورد نياز بيمارستاني و همچنين احداث درمانگاههاي عمومي در نقاط مختلف اين كشور هزينه خواهد شد.
در بخش آب، تامين سرويس خدمات شهري، كشاورزي، صنايع و تاسيسات اوليه نيز رقمي بالغ بر 13ميليارد دلار پيشبيني شده است. در بخش حملونقل عمومي به ويژه در زمينه توسعه شبكه ريلي كشور، توسعه بنادر و تكميل طرحهاي فرودگاهي، بودجهاي معادل پنج ميليارد و 66 ميليون دلار در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام مركز آمار و اطلاعات عربستان سعودي، انتظار ميرود با توجه به اعلام بودجه سال آينده اين كشور، ميزان توليد ناخالص ملي اين كشور در پايان سال 2008 ميلادي به 6/7 درصد رسد. انتظار ميرود بخش خصوصي نيز بر اساس پيشبيني مركز آمار و اطلاعات عربستان سعودي در سال جاري ميلادي با توجه به قيمتهاي فعلي به رشدي برابر با 8 درصد برسد.
پادشاه عربستان در ادامه سخنان خود از تمام مسوولان اين كشور خواست با هزينه كردن اصولي بودجه و با توجه به كسرياي كه انتظار ميرود كشور دچار آن شود، راه را براي كنترل بهتر اقتصاد و توسعه كشور و خدمترساني به مردم هموار كنند.
بودجهاي بر پايه نفت كمتر از 40 دلار
كارشناسان اقتصادي عربستان با توجه به پايين آمدن قيمت نفت در آخرين ماههاي سال جاري و تداوم آن در سال آينده بودجه سال 2009 را بر اساس فروش نفت كمتر از 40 دلار بستهاند.
دكتر احسان بوحليقه از آگاهان مسائل اقتصادي عربستان و عضو مجلس شوراي سلطنتي اين كشور ميگويد: ما با توجه به پيشبينيها بودجه را با نفت كمتر از 40 دلار بستهايم و اين درست برخلاف برخي از پيشبينيهايي است كه بعضي كارشناسان براي فروش نفت 50 دلاري ميكنند كه اين خود نشاندهنده ميزان احتياط ما است.
وي به الشرقالاوسط گفت: دولت تمام موارد احتياطي را براي مقابله با بحران جاري اقتصادي جهاني رعايت كرده كه در ميان تمام تدابير انديشيدهشده ميتوان به اصلاح بازار مالي كشور و راههاي برخورد با بحران مالي كه تاثير آشكاري بر اقتصاد سعودي داشته اشاره كرد. البته ما تصميم گرفتهايم كه صندوقهايي را هم براي حمايت از امر سرمايهگذاري اختصاص دهيم.
وي كه از جمله افراد تاثيرگذار در ساختار اقتصادي عربستان است، در مورد تشكيل صندوق مدتدار سرمايهگذاري، يا محدود يا ايجاد موسسه تامين مالي شركتهاي ساختماني با هدف سرمايهگذاري در امر ساختمانسازي مسكوني گفت: ما اميدواريم كه در اين موارد نيز تصميمگيري شود.
از جانب ديگر طارق القصبي از سرمايهگذاران عربستاني به الشرقالاوسط ميگويد: بودجه سال 2009 داراي ويژگيهاي خاصياست كه مهمترين آن بحث سرمايهگذاري در صنايع غيرنفتي است كه در اين مورد ميتوان به تمركز بر بخش توليد مواد اوليه اشاره كرد كه نسبت به سالهاي گذشته در وضعيت بسيار بهتري است چراكه پيش از اين ما در سرمايهگذاري در صنايع غيرنفتي متكي به وامهاي اخذشده از بانكهاي بينالمللي بوديم كه قرار است در سال آينده اين امر از طريق بانكهاي سعودي صورت بگيرد. القصبي هر چند اين را ويژگي خوبي ميداند اما تاكيد ميكند دولت بايد از بانكهاي محلي حمايت كند و از اين رهگذر امنيت در تامين سرمايه را تضمين كند.
وي اختصاص 225 ميليارد ريال در اين حوزه را اتفاق بيسابقهاي ميداند كه اقتصاد ملي را به شكل قابلتوجهي با جهش مواجه ميكند. اين سرمايهگذار همچنين بر اين موضوع تاكيد دارد كه با اجراي اين طرح ميتوان فرصتهاي جديد اشتغال را در كشور فراهم كرد و شاخص توسعه را هم به نحو قابلتوجهي افزايش داد.
آموزش در اولويت است
در بودجه سال آينده سعودي، به مبحث آموزش توجه خاصي شده و حدود يك سوم بودجه به اين امر اختصاص يافته است. دكتر سعيدبن محمد المليص معاون وزير تربيت و تعليم عربستان اختصاص اين بودجه هنگفت را از اتفاقات نادر در كشور خود توصيف كرده و آن را خبري خوش در اين مورد ميداند. بر اساس تقسيم بودجه سال آينده، 78/29 درصد از بودجه - به ميزان 1/122 ميليارد ريال- در اين حوزه سرمايهگذاري خواهد شد.
در حال حاضر بيش از 500 هزار معلم زن و مرد در عربستان به كار آموزش مشغول هستند كه بيش از پنج ميليون دانشآموز را آموزش ميدهند. استدلال مقامات عربستاني در اختصاص اين ميزان بودجه به حوزه آموزش، تاثيرگذاري انسان و اهميت دادن به اصل آموزش به عنوان زيربناي اصلي توسعه عنوان شده است.