صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۶۱۱۷۸۳
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۵ - ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - 27 May 2018

پول های اضافه ای که در بیمه شخص ثالث از "جیب" بیمه گزار می رود

بیمه شخص ثالث بیمه اجباری در ایران و بسیاری دیگر از کشورهاست که تامین این پوشش بیمه ای برای هر شهروندی ضرورت دارد اما انچه که این روزها محل مناقشه است عوارضی است که به صورت تحمیلی بر شرکت بیمه و در نهایت بر جیب بیمه گزار تحمیل می شود.

به گزارش جیب نیوز، در حال حاضر از محل حق بیمه شخص ثالث بنابر قانون 10 درصد به وزارت بهداشت و پنج درصد به نیروی انتظامی تعلق می گیرد ضمن اینکه 9درصد مالیات برارزش افزوده نیز در نهایت از جیب بیمه گزار کسر می گردد.

به نظر می‌رسد که این رویه در ایران با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر عکس است، چرا که وقتی ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گذار دریافت می‌کنیم در واقع هزینه‌های بیمه را برای او افزایش می‌دهیم و این با استراتژی دولت مبنی بر توسعه بیمه‌ها در تضاد است. گرچه برخی معتقدند که با حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ها درآمد دولت کاهش می‌یابد، ولی از سوئی بیمه های تجاری نیز بر این نکته تاکید دارند که حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک خواهد کرد که افراد تمایل بیشتری برای بیمه شدن داشته باشند.

در این راستا همتی رئیس کل بیمه مرکزی گفته است ، این حجم از عوارضی که صنعت بیمه ایران پرداخت می‌کند کمرشکن است و همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز باری اضافه بر دوش بیمه‌گزاران است. اینها مواردی است که ما خواهان اصلاح آنها هستیم. چه‌طور می‌شود که این عوارض کمرشکن وجود داشته باشد و بعد بگوییم بیمه‌ها وضع‌شان خوب نیست. اگر این عوارض به این شکل پرداخت نشود بخشی از مشکلات برطرف می‌شود.

اما مشکل از جای دیگر شروع می شود انجا که این پرداخت عوارض محل مناقشه وزارت بهداشت و راهداری و نیروی انتظامی با شرکتهای بیمه شده است چرا که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی معتقدند که بیمه ها به موقع این عوارض قانونی را به ما پرداخت نمی کنند .

خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهردرمجلس شورای اسلامی،می گوید : متاسفانه در سال 96 هیچ مبلغی در جهت اجرای این مصوبه پرداخت نشده است، کما اینکه وزارت بهداشت حدود 1200 میلیارد تومان در این مورد از بیمه‌های تجاری طلبکار است، و این در حالی است که در آن قانون تصریح شده وزارت بهداشت بدون هیچ قید و شرطی بلافاصله باید به ارائه خدمات درمانی، بستری و جراحی به مصدومان ترافیکی بپردازد.


وی با اشاره به میزان بدهی بیمه‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیمه ایران که 32 درصد بازار بیمه خودرو را در اختیار دارد 800 میلیارد تومان و بیمه‌های دانا و رازی و سایر بیمه‌ها نیز 400 میلیارد تومان بدهی دارند و این در حالی است که بیمه مرکزی به عنوان ناظر و متولی اصلی هیچ اراده‌ای برای احقاق حقوق وزارت بهداشت ندارد.

خضری با یادآوری نحوه اجرای نمونه‌های مشابه این مصوبه مجلس در سایر کشورها اظهار کرد: تایلند از جمله کشورهایی است که همچون ایران قانونی برای دریافت هزینه مصدومان ترافیکی دارد، اما اگر نقدینگی بیمه‌ها کم باشد از مالیات‌های عمومی به جای اینکه در دیگر بخش‌ها هزینه کند به این حوزه تخصیص می‌دهد.

این گفته های این نماینده مجلس در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا تاکید کرده است که در سال گذشته صنعت بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت و ۷۰۰ میلیارد تومان هم سود به دست آورده است، در نتیجه زیان‌ده نیست. ولی این حجم از پرداخت عوارض برای صنعت بیمه کمرشکن است.

ضمن اینکه رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرده این عوارض و مالیات در واقع از جیب بیمه گزار خارج می شود.

اما در کنار تمام مناقشاتی که بین بیمه های تجاری و وزارت بهداشت و راهداری مطرح است، این نکته انتقادی نیز از سوی صنعت بیمه مطرح می شود که طبق آیین نامه های بیمه مرکزی ، وزارت بهداشت و راهداری ملزم هستند که محل هزینه کرد عوارض پرداختی را شفاف سازی کنند اما تا کنون این دو نهاد در این راستا با صنعت بیمه همکاری نداشته اند و ما واقعا نمی دانیم که این عوارض پرداختی واقعا در محل های مورد اشاره در قانون یعنی ایمن سازی راهها و و مداوای رایگان مصدومین رانندگی و ... خرج شده یا خیر؟


اما بايد گفت در نهایت در این مناقشات آنچه که متضرر می شود جیب بیمه گزار است!

ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ali
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
به چه دليلي نيروي انتظامي مبلغي را در بيمه نمودن از مردم مطالبه مي كند اگر براي كاهش تخلف مي باشد در نتيجه اولا آن طرح اثر بخش نبوده چون شاهد افزايش تعداد تخلفات هستيم و در ضمن سختگيرانه به وظايف خود بپردازند و رانندگان خاطي را جريمه كنند تا شاهد كاهش تخلف انندگي باشيم در ضمن هزينه هاي اين كنترل را از متخلفان رانندگي بگيرند نه از جيب كساني كه قانون را رعايت مي كنند و ملاك دريافت حق بيمه راننده محوري بايد باشد نه خودرو محوري و با فروش خودرو و برداشتن پلاك توسط راهنمايي و رانندگي مدت زمان باقيمانده بيمه در پلاك محفوظ مانده ( با ايجاد ارتباط مراكز تعويض پلاك با بيمه مركزي ) و با خريد خودرو نو و يا دست دوم و با نصب پلاك مدت باقيمانده از بيمه مجددا فعال گردد
ناشناس
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
کی به این همه اجحافی که بیمه در حق مردم میکنه رسیدگی می کنه من با پنج سال عدم تصادف و 50 در صد تخفیف برای سال ششم هیچ تخفیفی برایم قایل نشدند می گویند قانون جدید است در صورتیکه قانون جدید باید حداقل 5 در صد تخفیف برای یک سال گذشته به من میدادند که ندادند؟!!!! این چه قانون تحمیلی و یک طرفه است که فقط منافع بیمه را در نظر گرفته نه بیمه گذار ؟؟؟؟؟
ناشناس
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
اینجا ایران است!
ناشناس
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
در ایران ضرر کرده اصلی مردم هستند .چون همه ارگانها دستشان در جیب مردم است و نه تنها خدمات در شأن مردم ارائه نمی کنند بلکه همیشه مردم مقصر هستند و ارگانها طلبکار.
ناشناس
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
بیچاره مردم شده اند چوب دوسر طلا
ناشناس
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
فلسفه وجودي بيمه شخص ثالث اين است كه مقصر حادثه توان پرداخت خسارت زيان ديده را ندارد و بيمه خسارت را جبران كند ولي متاسفانه در ايران اگر در يك تصادف خودرو گران قيمتي كنسل شود بيمه كمتر از پنج درصد خسارت مالي را پرداخت مي كند در صورتيكه با پرداخت تقريبا همين حق بيمه در كشور امارات(دبي) بيمه كليه خسارت را پرداخت مي كند حتي اگر يك يا چند خودرو چند صد ميليوني بطور كامل كنسل شود
تعداد کاراکترهای مجاز:1200