عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: تا پايان سال ماهانه 2 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
مرتضي تمدن در گفت‌وگو با فارس در خصوص گزارش محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي به كميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: برابر اين گزارش برخلاف اظهاراتي كه تاكنون در باره منفي بودن حساب ذخيره ارزي مطرح مي‌شد، موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان تيرماه به 5 ميليارد و 625 ميليون دلار مي رسد.
وي يادآور شد: بر اساس اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود ماهيانه 2 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود، بنابراين موجودي حساب ذخيره ارزي منفي نيست.
تمدن گفت: كساني كه ادعا مي‌كنند موجودي حساب ذخيره منفي است به اين دليل است كه تعهداتي در قانون بودجه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تا پايان سال بيش‌بيني شده است.
وي اضافه كرد: بر اين اساس تعهدات قانون بودجه را محاسبه و از موجودي فعلي تفريق كرده و عنوان مي‌كنند موجودي حساب ذخيره منفي است در حالي كه 5 ميليارد و 625 ميليون دلار موجودي حساب تا پايان تيرماه است.
وي اظهار داشت: مهلت پرداخت تعهدات بودجه تا پايان سال است و تا آن زمان منابع ديگري به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد.
تمدن جمع تعهدات قانون بودجه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تا پايان سال را 9 ميليارد دلار ذكر كرد و توضيح داد: طي 7 ماه آينده 14 ميليارد دلار ديگر به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد و اگر تعهدات را از موجودي حساب كم كنيم، باز هم حساب ذخيره ارزي مانده خواهد داشت.
عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه افزود: بحث ديگري كه در كميسيون مطرح شد اين بود كه سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي كه بايد معادل 50 درصد منابع آن باشد، اجرا نمي‌شود و تسهيلات تخصيص داده شده متناسب با سهم تعيين شده نيست.
وي ادامه داد: اين روند نشان مي‌دهد بخش خصوصي در استفاده از تسهيلات اين حساب با مشكلاتي مواجه است.
وي با اشاره به اينكه در نشست كميسيون بحث بيشتري در اين رابطه صورت نگرفت و بايد در اين رابطه در جاي خود بحث شود، افزود: گزارش امروز بانك مركزي به كميسيون برنامه و بودجه نشانگر مثبت بودن موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان تيرماه سال 85 است.
تمدن خاطرنشان كرد: در قانون برنامه چهارم بحثي وجود دارد كه عنوان مي‌كند برداشت از حساب ذخيره ارزي به موجب بند ج ماده قانون برنامه زماني بايد صورت پذيرد كه قيمت نفت از ارقام پيش‌بيني شده در قانون بودجه پائينتر بيايد اما روند برداشت‌ها تا به حال بر اين مبنا نبوده است.
وي اضافه كرد: امروز لايحه ارايه شده دولت براي برداشت 3 ميليارد و 400 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و خريد ماشين‌آلات براي پيمانكاران در كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
تمدن اظهار داشت: اتفاقا به موجب تذكر آئين نامه‌اي كه امروز در كميسيون برنامه و بودجه داده شده برداشت از حساب ذخيره ارزي كه در قالب اصلاح ماده يك قانون برنامه به جلسه آورده شده بود، مغاير آئين نامه داخلي مجلس تشخيص داده شد.
وي ادامه داد: رسيدگي به اين لايحه چون مغاير با ماده 223 آئين نامه داخلي بود، متوقف شد.
به گفته تمدن اين ماده عنوان مي‌كند"اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح ها و لوايح خود قابل پذيرش است و نمي‌توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح‌ها آن را اصلاح كرد".
تمدن توضيح داد: لايحه برداشت 3 ميليارد و 400 ميليون دلار بايد با اصلاح برنامه چهارم توسعه انجام مي‌پذيرفت در واقع عنوان لايحه دولت اصلاح ماده يك بود كه در چارچوب آن برداشت از حساب ذخيره ارزي ديده شده بود و لايحه مي‌خواست با برداشت از حساب ذخيره ارزي فرم برنامه را اصلاح كند.
وي اضافه كرد: چون اين مسئله مغاير آئين نامه تشخيص داده شد رسيدگي به لايحه متوقف و قرار شد اين مسئله با هيات رئيسه مطرح شده و بعدا در باره ادامه رسيدگي تصميم گيري شود.
تمدن تصريح كرد: اين نكته نشان مي‌دهد برداشتهايي كه تا به حال با اصلاح قانون برنامه صورت گرفته است با اين بند آئين نامه قانوني مغايرت دارد.
وي افزود: بنابراين يا بايد آئين نامه اصلاح شود و يا قانون بودجه و سپس برداشت‌ها صورت پذيرد.