خبر رسيده که نشست هاي مشترکي بين مشاوران حقوقي در وزارت کار و انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شده تا هرچه زودتر مشکلات پيش آمده براي انجمن صنفي حل شود
وزير کار و امور اجتماعي از اصلاح و حل مسائل مختلف مربوط به انجمن صنفي روزنامه نگاران کشور خبر داد.
در شرايطي که نامزدي محمد جهرمي براي رياست جمهوري جدي است و تلاش هايي نيز در اين راستا انجام مي شود خبر رسيده که نشست هاي مشترکي بين مشاوران حقوقي در وزارت کار و انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شده تا هرچه زودتر مشکلات پيش آمده براي انجمن صنفي حل شود.
با وجود اينکه نتايج آخرين انتخابات انجمن صنفي از مدت ها پيش به وزارت کار ارجاع داده شده و هنوز پاسخي دريافت نشده اما اين اميدواري مي رود که حتي با تعلل انجام شده، برگزاري جلسات بتواند سرآغاز خوبي براي حل مسائل پيش آمده باشد.
محمد جهرمي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي در مورد سرنوشت فعاليت انجمن صنفي روزنامه نگاران کشور و اينکه اکنون اين انجمن از نظر قانوني چه وضعيتي دارد، اظهار داشت؛ در مجموع ما مسائلي را که با هم داريم، ادامه داديم و کار هم در حال دنبال شدن براي اصلاح مسائل مختلف است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين گفته اش، به معناي آن است که در حال حاضر کار انجمن صنفي روزنامه نگاران قانوني نيست، تصريح کرد؛ گفتم که با خود آن دوستان صحبت کرديم که بتوانند مسائل شان را حل کنند.
بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با تاکيد بر اين مطلب که نشست هاي مشترک حقوقي با وزارت کار برگزار شده، تاکيد کرد؛ پيشنهاد برگزاري اين نشست ها از سوي وزارت کار بود و ما اميدواريم با اين نشست ها مسائل پيش آمده حل شود. هرچند در حال حاضر اين انجمن به صورت قانوني فعاليت هاي صنفي خود را دنبال مي کند.
هم اکنون اين نگراني وجود دارد که با وجودي که مستندات انتخابات انجمن صنفي به وزارت کار ارسال شده اما در گيرودار برگزاري اين نشست ها، اعلام موضع وزارت کار به تعويق بيفتد.
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، تشکلي صنفي است که به منظور حمايت از حقوق صنفي و معيشتي روزنامه نگاران در سال 1376 تشکيل شده و به عنوان يک سنديکاي سراسري و ملي کارگري در وزارت کار و امور اجتماعي ايران نيز به ثبت رسيده است.
در دو سال اخير و در جريان برگزاري مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اين انجمن، ابهاماتي ايجاد شد به طوري که اداره کل کارگري و کارفرمايي وزارت کار برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاري مجمع در اساسنامه موکول و انجمن را حائز شرايط انحلال توصيف کرد که حرف و حديث هايي درباره مشروعيت قانوني انتخابات اين انجمن و در نتيجه غيرقانوني بودن فعاليت آن مطرح شد.
اين ابهامات از جايي شروع شد که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي اول و دوم در سال 85 تصميم به برگزاري مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاري اين انتخابات عده يي از روزنامه نگاران با استناد به سخنان معاون وزير کار، برگزاري مجمع سوم را خلاف اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران دانستند.