رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: ديوان امسال به جاي ارائه 37 جلد گزارش تفريغ بودجه 1386، خلاصهاي از اين گزارش تفريغ را پيش از آغاز لايحه بودجه 1388 تقديم مجلس خواهد كرد.
دكتر عبدالرضا رحماني فضلي در گفتگو با ايرنا، همچنين برخي اخبار مبني بر اينكه ديوان در حال تهيه گزارشهايي در خصوص دولت نهم است را تكذيب كرد.
وي اين ادعا را نيز كه 52 هزار پرونده تخلفاتي عليه دولت در ديوان محاسبات تهيه شده، رد كرد و گفت: هم اكنون حدود 4500 پرونده در اين ديوان وجود دارد كه اين پروندهها مربوط به دولتهاي پنجم به بعد است.
رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه ديوان محاسبات در شش ماه گذشته چه اقداماتي را براي اجرايي شدن حسابرسي و نظارت بر عملكردها داشته است، گفت: نظارت و حسابرسي عملكرد دو مقولهاي است كه در دوره جديد تلاش شد تا با استفاده از همه ظرفيتهاي موجود در ديوان آن را تقويت كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه حسابرسي و نظارت بر عملكردها ميتواند نقش موثري در كاهش تخلفات و افزايش بهرهوري داشته باشد، گفت: ديوان برنامههايي را براي به روز كردن نظارتها و ارتقاي سطح حسابرسي عملكرد در دست اقدام دارد.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد: در راستاي اجرايي شدن نظارت بر عملكردها، در شش ماه گذشته گزارشهايي در خصوص موضوعات مهم و اولويتدار كشور در حوزههاي مالي و فعاليتهاي اقتصادي تهيه شده كه برخي از اين گزارشها از گزارشهاي تفريغ بودجه 1385 استخراج شده است.
رحماني فضلي تصريح كرد: ديوان گزارش مفصلي را در خصوص حساب ذخيره ارزي، سهام عدالت، اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، تبصره 13 بودجه 85 ، بنگاههاي زودبازده و سفرهاي استاني دولت تهيه كرده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد كه اين گزارشها در راستاي اجراي تكاليفي كه در اصل 55 قانون اساسي در قالب گزارش تفريغ بودجه به اين ديوان محول شده، تهيه شدند.
وي تضعيف دولت را گناه نابخشودني دانست و گفت: در شرايط كنوني همه بايد به دنبال انجام وظايف خود با نيت و هدف تقويت اركان نظام باشند و نه تضعيف آن و به همين خاطر است كه ديوان گزارشهاي خود را محرمانه منتشر ميكند.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد: خواست ما از رسانهها اين است كه ديوان را در فضاهاي سياسي جنجالي احزاب و گروهها نيندازند زيرا نهادهاي نظارتي بايد بي طرفي سياسي خود را حفظ كنند.
وي دريافت مالياتها را از اولويتهاي كاري ديوان در سال بعد معرفي و اضافه كرد: هدف ما اين است كه افرادي كه بايد ماليات بپردازند شناسايي و ماليات واقعي وصول شود.
رحماني فضلي در پاسخ به سوالي در خصوص گزارش اين نهاد درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: بر اساس اين گزارش، برداشت از اين حساب كاملا قانوني بوده و ميزان برداشتها هم مطابق مجوزهاست.