سرمایه نوشت: جلسهء هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران تقريباً، همانند جلسات مجلس شوراي اسلامي است كه قبل از دستور و رسمي شدن جلسه، برخي از نمايندگان اگر مطلبي داشته باشند، در جمع حاضر، مطرح ميكنند و اين صحبتها به ديدگاه رسمي نهايي و سازماني اتاق بازرگاني، هيچ ربطي ندارد. در جلسهء قبل جناب آقاي دكتر فزوني از نمايندگان محترم اتاق بازرگاني تهران در خصوص بركناري مديرعامل و هيات مديره ءبانك پارسيان توسط بانك مركزي، مطالبي را خطاب به آقاي رئيسي، معاون قوهءقضاييه مطرح كردند و آقاي رئيسي نيز در مقابل اظهارات آقاي فزوني، پاسخهايي ارايه كردند.
در عين حال، بايد توجه كرد كه نسبت به آقاي طالبي و بانك پارسيان از سوي بانك مركزي، اجحافي صورت گرفته است و آقاي فزوني نيز بر همين اساس، مطالب خود را اظهار كردهاند، ولي از آنجا كه هنوز اتاق بازرگاني تهران در خصوص اين رخداد، موضعگيري رسمي اتخاذ نكرده، موضعگيري بانك مركزي در مقابل آنچه در اين جلسه گفته و شنيده شد، عجولانه به نظر ميرسد.
به طور كلي، شايسته است در اتخاذ تصميمات مرتبط با مسايل اقتصادي، دقت نظر بيشتري لحاظ شود تا در موقعيت فعلي مستمسكي براي سوءاستفادهء بدخواهان، ايجاد نشود.
خوشبختانه در نظام مقدس جمهوري اسلامي، دادگاههاي معتبري وجود دارد كه به خوبي از عهدهء بررسي اتهامهاي تخلف برميآيند و به همين دليل، بهتر آن است كه قبل از مرحلهء صدور راي قضايي از سوي دادگاههاي صالحه، ديگر نهادها از هرگونه داوري غيرمسوولانه و اقدام بر مبناي اين داوري خودداري كنند تا از به وجود آمدن مشكلات مترتب بر چنين اقدامي، پيشگيري شود.