اگر چه کميسيون برنامه وبودجه مجلس در جلسه عصر ديروز خود با کليات لايحه هدفمند کردن يارانهها موافقت کرده بود اما در جلسه امروز خود با برخي مفاد مهم اين لايحه مخالفت کرده و اقدام به حذف آن کرد.
موسيالرضا ثروتي، نماينده بجنورد در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، از حذف مواد 9 و 13 اين لايحه خبر داد و افزود: در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانهها به لغو اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و منتفي شدن افزايش حقوق و دستمزد کارکنان در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي اشاره شده بود که با مخالفت جدي نمايندگان مواجه شد.
وي با بيان اينکه نمايندگان عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس معتقدند که در طول اجراي طرح تحول اقتصادي و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانهها، هيچ قانوني اعم از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوري نبايد اصلاح شود؛ اظهار داشت: براين اساس نمايندگان عضو اين کميسيون به حذف ماده 13 راي دادند.
نماينده بجنورد با اشاره به مخالفت نمايندگان با پرداخت نقدي يارانهها به مردم ادامه داد: بر اين اساس با ماده 9 اين لايحه مبني بر تشکيل صندوق توزيع يارانهها نيز مخالفت شد و راي به حذف آن داده شد. نمايندگان عضو کميسيون برنامهوبودجه معتقد بودند که يارانهها نبايد به هيچ عنوان به صورت نقدي به مردم پرداخت شود.
به گفته وي پيشنهاد نمايندگان عضو کميسيون برنامه وبودجه، ارائه کارتهاي اعتباري بدون اجازه حق برداشت مستقيم، به مردم بوده است؛ به گونهايکه اين کارتها در اختيار سرپرست خانوار قرار بگيرد و در مواردي همچون پرداخت هزينههاي انرژي، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، بهداشت ودرمان و هزينه مسکن، صرف شود. نمايندگان همچنين معتقد بودند که يارانهها فقط بايد به سه دهک پايين جامعه تعلق بگيرد و توجه لازم به نظام تامين اجتماعي در قالب اجراي اين لايحه صورت گيرد.
ثروتي همچنين از مخالفت نمايندگان با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانهها ظرف 3 سال آينده خبر داد و افزود: نمايندگان معتقد بودند که اين لايحه بايد در طول برنامه پنجم پنجساله اجرا شود.
وي با اشاره به حضور شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد در جلسه امروز کميسيون برنامه وبودجه و تاکيد وي بر اجراي هدفمندکردن يارانهها و اصلاح قيمتها ادامه داد: نمايندگان نيز با اصلاح قيمتها موافق بودند اما تاکيد داشتند که اين اقدام بايد در طول برنامه پنجساله پنجم انجام شود به گونهاي که هر سال، حدود 20 درصد از اين اقدام در طول برنامه پنجم، محقق شود.
عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس همچنين از تاکيد نمايندگان بر نظارت و حسن اجراي لايحه هدفمند کردن يارانهها خبر داد و افزود: نمايندگان تاکيد داشتند که کليه فعاليتهاي مالي دولت براي اجراي اين لايحه بايد در قالب بودجههاي سنواتي انجام شده و به تائيد و تصويب مجلس برسد. براين اساس نمايندگان تاکيد کردند که چگونگي جبران هزينههاي ناشي از بار تورمي لايحه هدفمند کردن يارانهها نيز بايد در اختيار مجلس باشد و تنها با تصويب مجلس امکانپذير شود.
ثروتي از تشکيل کارگروهي براي بررسي جزييات لايحه هدفمندکردن يارانهها در کميسيون برنامه وبودجه خبر داد و افزود: قرار بر اين شد تا مجموعه اصلاحيههاي لازم براي اين لايحه تا جلسه يکشنبه هفته آتي تقدم اعضاي کميسيون شود.