"رحيم ممبيني" معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، دستمزد كاركنان دولت در سال آينده از 25 تا 30 درصد افزايش مي يابد.
به گزارش فارس، ممبيني صبح امروز چهارشنبه در نشستي خبري با تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 88 افزود متوسط افزايش دستمزد كاركنان دولت در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشور 25 تا 30 درصد است كه اثر اين افزايش در دستمزدهاي پايينتر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر خواهد بود.
وي همچنين از كاهش نرخ تورم در سال آينده خبر داد و گفت كه نرخ بيكاري نيز در حد كنوني حفظ خواهد شد اما در مقابل، پيش بيني رشد اقتصادي را نداريم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه با وجود لايحه هدفمند كردن يارانهها چگونه تورم سال آينده كمتر از امسال پيشبيني ميشود، توضيح داد: اين پيشبيني براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قيمتهاست.
وي در باره پيشبيني نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در سال آينده نيز اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم نرخ بيكاري را در حد مناسبي نگاه داريم اما رشد اقتصادي با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهاني شتاب نخواهد داشت.