واحد مرکزي خبر :معاون پارلماني و کنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه درخصوص راي گيري ديروز مجلس مبني بر روند فزاينده اظهارات نامناسب امارات درباره جزاير سه گانه ايراني به موضوع تصويب آيين نامه داخلي جديدي در مجلس اشاره کرد که اولين بار اين آيين نامه با سئوال نماينده اي از وزير خارجه اجرايي شد.
شهيدي گفت: در اين خصوص در ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس آمده است : در جلسه علني ابتدا گزارش کميسيون متضمن طرح سوال و بررسي هاي انجام شده از جانب سخنگوي کميسيون به مدت حداکثر پنج دقيقه مطرح مي شود سپس وزير و نماينده سوال کننده به ترتيب هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقيقه توضيحات را ارائه مي دهد.
درصورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد اخذ مي کند در صورتي که اکثر نمايندگان حاضر نظريه وارد بودن سوال نماينده يا نمايندگان را بدهند مجلس موظف خواهد بود موضوع را به رئيس جمهور ارجاع کند.
معاون پارلماني و کنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه اظهار داشت : در همين رابطه وزير امور خارجه به سئوال نماينده مجلس مبني بر اعمال نکردن موضع گيري مناسب از طرف وزارت امور خارجه در خصوص ادعاهاي واهي دولت امارات درباره جزاير ايراني سه گانه، مطابق آيين نامه ياشده پاسخ لازم را ارائه داد.
سپس رئيس مجلس موضوع را به راي گذاشت اما آنچه قابل ذکر است اين است که بسياري از نمايندگان مجلس با توجه به حساسيت موضوع در واقع به ادعاهاي واهي امارات راي دادند و اين راي منفي به پاسخ وزير امورخارجه نبود چنانچه پس از راي گيري بسياري از نمايندگان خواهان تجديدنظر در اين راي گيري شدند.
چرا که مواد آيين نامه جديد اولين بار اجرا مي شد و طبيعي است که نمايندگان برداشت هاي مختلفي از مفاد ماده 194 داشته باشند.
به دليل جديد بودن اين آيين نامه و همچنين اجراي نشدن آن تا پيش از اين راي گيري، بسياري از نمايندگان با وجود ابهامات موجود به سوال وزير امور خارجه پاسخ منفي دادند اما پاسخ منفي آنها نه به نحو پاسخ وزير بلکه به مداخلات دولت امارات داده شده است.
معاون پارلماني و کنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه افزود: امروز خيلي از نمايندگان مجلس به اينجانب مراجعه کردند و ديدگاههايشان را درباره راي گيري ديروز مجلس ارائه مطرح کردند و همانطور که از فحواي نظر رئيس مجلس در ارتباط با نامه نمايندگان مجلس استنباط مي شد کاملا روشن است که اعتراض طرح شده بيشتر به رفتار امارات مرتبط بوده است تا به وزارت امور خارجه که اميدواريم مقامات امارات با اهتمام بيشتري، اينگونه امور را چاره انديشي کنند.