دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا سابق آمريکا که در پی انتخابات ميان دوره ای اين کشور از مقام خود استعفا داد، قرار است در يک پرونده قضايی تحت پيگرد قرار گيرد که در آن ادعا شده وی در اذيت و آزار زندانيان پايگاه گوانتانامو و زندان ابوغريب بغداد، نقشی موثر داشته است.
به گزارش بی بی سی، گروهی متشکل از تعدادی وکيل دعاوی که مقر آنها در آمريکا است، گفته است قصد دارد هفته آينده در کشور آلمان اين پرونده را عليه آقای رامسفلد مطرح کند.
اين گروه وکالت يازده عراقی را بر عهده گرفته که در زندان ابوغريب بوده اند. همچنين محمد قحطانی، از اتباع عربستان سعودی که در پايگاه گوانتانامو زندانی بوده و متهم به تلاش برای پيوستن به هواپيمارباهای واقعه يازده سپتامبر بوده است، از موکلين اين گروه است.
اين وکلا می گويند دونالد رامسفلد شخصا استفاده از شکنجه را برای گرفتن اقرار از زندانيان تاييد کرده است.
وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، هنوز در اين باره اظهار نظر نکرده است.
اين وکلا همچنين تصميم دارند آلبرتو گونزالس، دادستان کل و جورج تنت، مدير سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، را نيز تحت پيگرد قرار دهند.
در آوريل سال گذشته نيز يک گروه طرفدار حقوق بشر گفته بود آمريکا بايد دادستان ويژه ای برای بررسی نقش احتمالی دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، در سوء رفتار و شکنجه زندانيان عراقی تعيين کند.
سازمان ديده بان حقوق بشر در آن زمان گفت "آزار و شکنجه زندانيان عراقی ممکن است تحت امر" وزير دفاع آمريکا صورت گرفته باشد.
اين سازمان گفته بود درباره نقش ديگر شخصيت های آمريکايی از جمله جورج تنت، مدير سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، در قضيه نيز بايد تحقيق شود.
ديده بان حقوق بشر گفته بود آقای رامسفلد ممکن است مشمول اصل "مسئوليت آمريت" باشد. اين قانونی است که افراد رده بالا را مسئول عملکرد زيردستان آنها در زمانی تلقی می کند که يا می دانند يا بايد بدانند که جرمی در حال وقوع است اما برای متوقف کردن آن کاری نمی کنند.
در آوريل سال 2004، انتشار تصاويری که از سوء رفتار و شکنجه زندانيان عراقی در زندان ابوغريب واقع در نزديکی بغداد حکايت داشت، جهان را تکان داد و به انتقادهای گسترده بين المللی از آمريکا منجر شد.