صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۶۴۰۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۴ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - 17 November 2018

وکیل دادگستری: ممنوعیت قانونی در نوازندگی خیابانی نداریم

انتشار ویدئویی از برخورد نامناسب با یک گروه موسیقی خیابانی در رشت، در فضای مجازی پربحث شده است.

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی در این‌باره به «داتیکان» گفت: «این افرادی که چنین برخوردی را انجام دادند، چه مامور سد معبر و چه مامور نیروی انتظامی که به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، باید جرمی اتفاق افتاده باشد تا بتوانند وارد عمل شوند. حال حتی اگر قبول کنیم که جرم اتفاق‌افتاده در مرئی و منظر بوده و قابل پیگیری به عنوان جرم مشهود است، وظیفه ماموران در قبال جرم مشهود این است که باید مانع گسترش چنین جرمی شوند و از وقوع آن جلوگیری کنند نه این‌که به این صورت حمله‌ور و خود مرتکب جرم شوند. ما در قوانین کشور موردی نداریم که نوازندگی در خیابان را جرم‌انگاری کرده باشد. ما در این خصوص ممنوعیت قانونی نداریم همان‌طور که رادیو و تلویزیون هم موزیک پخش می‌کند.»

وی در خصوص منع شرعی موزیک هم به این مساله اشاره کرد: «منعی در این زمینه نداریم. حتی فتوایی در این خصوص از حضرت امام خمینی (ره) داریم که راجع به موسیقی اظهار نظر کرده‌اند و همین فتوا باعث شد رادیو و تلویزیون بتواند به راحتی مجوز پخش موسیقی را بگیرد و حتی برگزاری کنسرت هم به یک روال عادی در مملکت تبدیل شود.»

این وکیل دادگستری در خصوص مجوز داشتن یا نداشتن این افراد گفت: «در این خصوص باید گفت اگر لزوم اخذ مجوز برای نوزاندگان خیابانی الزامی باشد، باز هم برای برخورد با نوازندگان نمی‌توان به هیچ وجه اقداماتی اینچنین را توجیه کرد زیرا خود این برخورد صورت‌گرفته در قانون مجازات، جرم‌انگاری شده است.»

احمدی با فرض ممنوعیت اجرای موسیقی خیابانی در رشت، اظهار کرد: «چنین برخوردی مجرمانه است و توصیه من به دادستان رشت این است که به عنوان یک جرم عمومی به این مساله رسیدگی کند و چنانچه این افراد مامور نیروی انتظامی باشند سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه ورود کند و اگر ماموران شهرداری هستند هم روند رسیدگی صورت گیرد. حتی به نظر بنده اگر خود این جوانان هم شکایت کنند دادسرا مکلف و مجبور است به لحاظ این شیوه برخورد و عدول از شرح وظایفی که افراد داشتند آنها را تحت تعقیب قرار دهند.»

وی با بیان اینکه یک نوع توهم خودمختاری یا ملوک‌الطوایفی بودن بین برخی از مسئولان و مراجع رواج یافته است، گفت: «در کشور باید قانون حاکم باشد، اگر قانون حاکم باشد اصلا فرض کنیم که این گروه عملشان مجرمانه بوده و مستحق مجازات بودند. اگر عمل این افراد مجرمانه بود آیا این حق و اجازه به مامور سد معبر داده می‌شود که چنین برخوردی را با شهروندان کشورمان انجام دهند؟»

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه اگر این افراد مامور سد معبر شهرداری باشند حق چنین برخوردی را دارند یا خیر، گفت: «این افراد اصلا چنین حقی ندارند. حتی اگر ظن قوی داشته و معتقد باشیم این نوازندگان خیابانی مرتکب جرم مشهود شده‌اند و آنها را مستحق سخت‌ترین کیفر بدانیم، قانون‌گذار به صراحت در این خصوص گفته در برخورد با چنین افرادی برای جلوگیری از گسترش چنین جرمی باید افراد مذکور را دستگیر کرده و به دادسرا منتقل کنند، نه اینکه این افراد خود مامور اجرای حکم شوند، این شیوه برخورد ماموران مستحق تعزیر است.»

احمدی در خصوص برخورد با افرادی که چنین برخوردی با شهروندان می‌کنند، گفت: «به نظر من اگر دادستان رشت فرد قانون‌مندی باشد باید این افراد را مورد تعقیب کیفری قرار دهد و باید به این نکته اشاره کنم که به هرکسی که اسلحه و اختیار دادند مبسوط‌الید نیست. حتی با قاتل فراری هم نباید چنین برخوردی صورت گیرد چه رسد به این افراد که در حال نوازندگی در خیابان بودند و تماشای نحوه برخورد این ماموران با این نوازندگان خیابانی واقعا دلخراش بود.»

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200