جام جم: شنيده شده است؛ برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هنوز از ارائه مدرك تحصيلي خود براي درج در اسناد مجلس خودداري ميكنند.
ظاهرا پس از قضيه اعتبارمدرك تحصيلي و صحت و سقم آنها، مجلس شوراي اسلامي نيز براي درج در سيستم اداري و حقوقي خود، خواستار ارائه مدرك تحصيلي تاييد شده از سوي نمايندگان شده كه هنوز پس از گذشت 9 ماه از عمر مجلس هشتم، اين اقدام صورت نگرفته است.