دادستان دیوان محاسبات کشور:در صورت تائید اصلاح بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ در شورای نگهبان، اجرای آن به نفع بدهکاران خاص بانکی و بانکهاست.
به گزارش عصر ایران فیاض شجاعی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 کل کشور کرده که برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
وی گفت: بر این اساس ، تمام کسانیکه به بانک ها و مؤسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آنها بخشوده می شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد.
شجاعی افزود: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانیکه تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از 40 میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه می شود و نه مرکب.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها در این بخشودگی ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تأمین شود.
شجاعی افزود: در مدت 5 سال بانک ها موظف می شوند صورت های مالی درج شده را بعنوان هزینه های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی گفت: در یک جمله می توان گفت، این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند.
شجاعی گفت: همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند.
وی گفت: رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.