دولت افغانستان روز سه شنبه از عزل و ممنوع الخروج شدن اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات انتخاباتی در این کشور خبر داد.
به گزارش یورونیوز به نقل از رسانه های محلی، این اقدام که در پی امضای حکم تعدیل قانون انتخابات توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اجرایی شد با هدف بررسی اتهام های مطرح شده علیه اعضای کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش در پی انحلال دو کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون رسیدگی به شکایات، مسئولیت اجرایی محوله به این دو نهاد قرار است تا تعیین اعضا به دبیر خانه کمیسیون های یاد شده تحت سرپرستی محول شود.
طرح اصلاح قانون انتخابات در افغانستان ابتدا توسط اعضای کابینه تهیه و تدوین شد و سپس به تایید نهایی اشرف محمد غنی، رئیس جمهوری این کشور رسید.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان که قرار است بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور این نظارت و سرپرستی کند در حالی با غزل اعضایش به چالش کشیده می شود که تکلیف نهایی انتخابات پارلمانی مهر ماه سال جاری هنوز در هاله ابهام قرار دارد و نتیجه قطعی آن هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
تدوین قانون جدید انتخاباتی پس از آن در دولت افغانستان اهمیت پیدا کرد که بسیاری از نامزدهای معترض به شیوه برگزاری و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی انتقاد های جدی به کمیسیون های انتخاباتی وارد کردند و صلاحیت اعضای این نهادهای نظارتی را زیر سوال بردند.
بر اساس گزارش منابع دولتی قانون جدید که برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به همراه داشته با مشورت احزاب سیاسی، نمایندگان نامزدهای انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات تدوین و تهیه شده است.
گفته می شود قانون جدید انتخاباتی بازنگری و اصلاح بیش از ۳۰ مورد را شامل می شود که نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی از جمله مهمترین آنها است.