با حكم ديوان عدالت اداري، واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي ( به استثناي ته لنجي غيرتجاري) ممنوع است.
به گزارش فارس، براساس بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 آبان كه اشعار ميدارد واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر، گذر مرز و ملواني ممنوع است.
براين اساس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كالاي همراه مسافر در مناطق آزاد را قاچاق اعلا م كرد.
اين بخشنامه نگراني هاي بسياري را در بين مسوولان و فعالان مناطق آزاد كشور به همراه داشته و اعتراض اغلب دست اندركاران در اين مناطق را به همراه داشته است.
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با اين دليل كه اين بخشنامه مغاير قانون است شكايتي در اين خصوص تنظيم كردند.
علي رازيني رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حكمي كه براي حل اين مشكل صادر شده اظهار داشته است: به موجب بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 " واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي ( به استثناي ته لنجي غيرتجاري) ممنوع است".
نظر به مراتب فوق الذكر مفاد بند يك مصوبه مورخ 21 آبان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مقرر داشته است « كارت و مدارك مسافري صرفا به همراه مسافر معتبر است و براي كالاهاي تجميعي به عنوان سند مثبته قابل پذيرش نميباشد.»
همچنين بند 4 مصوبه مزبور مبني بر اينكه "چنانچه كالاي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه ديگري تجميع گردد. قاچاق محسوب ميگردد و سازمان كاشف موظف است آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايد و گمرك مربوط موظف است مانند ساير پروندههاي قاچاق دنبال كند"
به لحاظ اينكه جهت نفي حقوق قانوني مسافران از معافيت گمركي در حد قانوني نميباشد و اختصاص به استفاده نارواي تجاري از كالاهاي وارداتي تحت پوشش كالاي مسافري ومعافيت ناشي از آن دارد، بنابراين بندهاي مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارت نميباشد.
متن اين بخشنامه كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب شده بود چنين است:
به منظور رفاه حال مسافران خارج از كشور ورود ميزان شخصي كالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمركي معاف ميباشد ملاحظه ميگردد كه عدهاي متخلف و سودجو باسوء استفاده و تمسك به قسمتي از اين قانون و زيرپا گذاشتن بخشي ديگر آن دقيقا برخلاف نص قانون، مجوز ورود كالاي همراه مسافر را بهانهاي براي واردات انبوه وتجاري كالا نمودهاند و متاسفانه دستگاههاي مسول بدون در نظر گرفتنن موارد متعددي قانوني كه واردات كالا به اين شيوه را صريحا منع نموده است اينگونه واردات را كالاي همراه مسافر تلقي نمودهاند و كار به جايي رسيده است كه شركتهايي با اين هدف تاسيس و با سوءاستفاده از مدارك شناسايي مردم و يا اجير كردن افرا مبادرت به واردات انبوه كالا مينمايند .
پيرو مصوبات جلسه 60 مورخه 9/12/84 ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا و ارز در اجراي بند چهارم ماده 12 قانون الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 همچنين بخش مرتبط با كالاي همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آن، ماده 31 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مواد 11،12،13 (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تاكيد نماينده محترم رياست قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درجلسه 60 مبني بر ضرورت صدور حكم قضايي قاچاق نسبت به پروندههاي كالاي تجميعي همراه مسافر كه با شكايت گمرك ايران به مراجع قضايي واصل شود.
به استناد اختيارات تفويضي هيات محترم وزيران مستندا به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد زير ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامهاي كه خلاف مفاد اين ابلاغيه پيش از اين از سوي هر مرجع دولتي صادر گرديده است ملغي ميگردد.
1- كارت و مدارك مسافري صرفا به همراه مسافر معتبر است و براي كالاهاي تجميعي به عنوان سند مثبته قابل پذيرش نميباشد.
2- ترخيص كالاي همراه مسافر صرفا پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقي و طبيعي) و همراه شخص مسافر توسط گمرك ايران انجام ميشود.
3- ورود كالا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و گذرهاي مرزي و مناطق ويژه و هر طريق ديگر به سرزمين اصلي مشمول اين ابلاغيه است.
4- چنانچه كالاي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطهاي ديگر تجميع گردد قاچاق محسوب ميگردد و سازمان كاشف موظف است آن را به نزديكترين گمرك تحويل دهند و گمرك مربوط موظف است مانند ساير پروندههاي قاچاق دنبال كند .
5- فهرست شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي را كه تاكنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از آيين شيوه فريبنده براي واردات كالاي تجاري نمودهآند را حداكثر تا 10/4/85 جهت پيگيريهاي بعدي به دبيرخانه اين ستاد اعلام نمايند .
6- هر گونه كوتاهي مراجع ذيربط در اجراي اين ابلاغيه را بلافاصله به اين ستاد گزارش نمايند .