فارس: معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي گفت: شكايت 40 نفر از وكلاي سرشناس عليه پليس به علت اجراي طرح امنيت اجتماعي در ديوان عالي كشور رأي نياورد.
سردار مهدي محمدي فرد گفت: 40 تن از وكلاي سرشناس با طرح شكايت عليه نيروي انتظامي، اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را خلاف قانون دانستند.
وي افزود: با پيگيري ها و اقدامات حقوقي رأي ديوانعالي كشور به نفع نيروي انتظامي صادر شد، طرح امنيت اجتماعي برخورد با جرايم عمومي و علني است كه از وظايف ذاتي پليس به عنوان ضابط قضايي به شمار ميرود.
معاون حقوقي و امور مجلس ناجا گفت: طرح امنيت اجتماعي يك قانون و وظيفه جديد نيست كه پليس اجرا مي كند، اين طرح مصوب و از برنامههاي زمانبندي شده نيروي انتظامي براي برخورد با جرايم عمومي و علني است.