رجا نیوز نوشت: ادامه اختلافات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تربیت بدنی بر سر تصدی کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی توسط مدیران دولتی، سازمان ورزش کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است.
رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که به زودی نامه خود را به دوشغلهها ارسال میکنیم، اگر ترتیب اثر دادند که قانون اجرا میشود و اگر ترتیب اثر ندادند، به دادگاه معرفی میکنیم.
از سوی دیگر، سازمان تربیت بدنی معتقد است مسئولیت در کمیته ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی شغل نیست و حتی در صورتی که شغل محسوب شود، چنانچه سازمان بازرسی قصد داشته باشد این مدیران را وادار به استعفا کند، عملاً باید حدود 25 هزار مدیر ورزشی استعفا دهند که این تصمیم، عملاً سازمان ورزش کشور را در معرض فروپاشی قرار میدهد.
همچنین اعضاء هیئتهای ورزشی، فدراسیونها و کمیته ملی المپیک همگی بر مبنای برگزاری انتخابات برگزیده میشوند و برگزاری انتخابات در این حجم عظیم و انتخاب افراد جدید عملاً غیرممکن است؟
این مسئولین ورزشی که اغلب جزء مدیران دولتی نیز هستند، به سبب جایگاه مدیریتی خود، قادر به جذب اعتباراتی برای آن رشته ورزشی نیز هستند که در صورت کنارهگیری و با توجه به منابع محدود سازمان تربیت بدنی، فدراسیونها و بهویژه هیئتهای ورزشی دچار مشکلات مالی نیز خواهند شد.
در صورت ادامه اصرار رئیس سازمان بازرسی کل کشور و امتناع مدیران هیئتهای ورزشی استانها و شهرستانها و مسئولین فدراسیونها از استعفا، بیش از 25 هزار مدیر ورزشی از سوی سازمان بازرسی به دادگاه معرفی خواهند شد و به این ترتیب بزرگترین پرونده قضایی در تاریخ ایران با حضور بیش از 25 هزار متهم شکل خواهد گرفت.
از سوی دیگر چنانچه حتی یک نفر از 11 عضو کمیته ملی المپیک ایران به IUC شکایت کرده و در شکوائیه خود از وادار کردن وی به استعفا یاد شود، احتمال تعلیق ورزش ایران و جلوگیری از راهیابی تمامی رشتههای ورزشی و ورزشکاران به مسابقات جهانی تقریباً محرز است. در این حالت، مشخص نیست که آیا رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در میان انبوه موارد قابل بررسی در سایر حوزهها و مسائل کشور، اصرار عجیبی بر این مورد دارد، مسئولیت این ضربه بزرگ به کشور را خواهد پذیرفت و پس از آن نیز بهمانند زمان فعلی در انواع گفتگوهای تلویزیونی با ژست حق به جانب شرکت خواهد کرد؟