در پي اعلام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر جمعآوري گوشيهاي قاچاق از بازار در سه روز گذشته بازار گوشي تلفن همراه با افزايش بي رويه قيمت و نيز كمبود عرضه مواجه شد.
افشار فروتن لاريجاني ـ رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه ـ در گفتوگو با ايسنا درباره علت اصلي وضعيت به وجود آمده در بازار گوشي تلفن همراه توضيح داد: چون عرضه گوشيهاي قاچاق موج وسيعي از سطح بازار را فرا گرفته بود و اقدامي كه براي مقابله با اين موج انجام شد موجب شد تا با وجود تقاضاي بالا، بازار با كمبود عرضه مواجه شود.
وي با اشاره به كدگذاري گوشيهاي تلفن همراه مجاز از سوي وزارت ارتباطات افزود: نگراني مصرفكنندگان از قانوني يا غير قانوني بودن گوشيهاي تلفن همراه نيز دليل ديگري براي ركود بازار و موج افزايش قيمت است.
فروتن تصريح كرد: قطعا همه مشكلات بازار موج وسيع گوشيهاي قاچاق و نيز وضعيت فعلي بازار از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نشات ميگيرد.
او همچنين از تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي صنفي فروشنده گوشيهاي تلفن همراه خبر داد و افزود: فعاليت عمده فعالان اين صنف به حالت تعليق درآمده و در انتظار تصميمات جديد درباره عرضه گوشيهاي تلفن همراه هستند لذا ضمن اجراي اقدامات مربوط به مبارزه با قچاق گوشيهاي تلفن همراه بايد كار كارشناسي نيز در زمينه ادامه فعاليت واحدهاي صنفي گوشي تلفن همراه انجام شود.
فروتن در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چند واحد صنفي فروشنده گوشي تلفن همراه فعاليت دارند؟ گفت: قطعا صنف فروشندگان گوشي تلفن همراه به لحاظ تعداد اعضا جزو سه صنف اول خواهد بود ولي هنوز آمار واقعي از فعالان در اختيار نيست و تلاش انجمن نيز تاكنون نتيجهاي نداشته است چراكه برخي واحدهاي صنفي به صورت موقت و دورهاي فعاليت دارند لذا تغييرات مورد نظر موجب نهايي نشدن آمارها شده است.
وي خبر داد كه به زودي اتحاديه مربوط به صنف فروشندگان گوشي و لوازم جانبي تلفن همراه و تجهيزات تشكيل ميشود تا مجوز فعاليت اين واحدهاي صنفي را صادر كنند.
فروتن عنوان كرد: با وجود اينكه نظر تشكلهاي صنفي در حل بسياري از مسائل موثر است ولي درباره برخورد با قاچاق افزايش تعرفه و يا ساير موضوعات نظرات و مسائل اين صنف ناديده گرفته شده است.