حجـت الله ایوبی معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به کمیته ملی المپیک با استناد به موارد قانونی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در ورزش تاکید کرده و خواستار جدایی دو یا چند شغله‌ها از این عرصه شده است.
به گزارش مهر، متن کامل نامه سازمان بازرسی کل کشور که خطاب به اعضای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تهیه و تنظیم شده و یک نسخه از آن در اختیار گروه ورزش خبرگزاری مهر هم قرار داده شده است، به این شرح است:
پاسخ اعضای محترم هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک به تذکاریه قانونی و رسمی این سازمان طی شماره 89455/6 مورخ 13/12/87 مبنی بر استعفای مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در برخی از پایگاه‌های اطلاع رسانی و مطبوعات منتشر گردیده و نسخه‌ای از آن به این مرجع ارسال شده است متضمن مطلب تازه‌ای نیست. علیرغم توضیحات مشروح قانونی ابلاغ شده، مجدداً موضوع به کمیسیون حقوقی سازمان ارجاع شد. اینک با بیان نظریه اخیر کمیسیون مزبور، به شبهاتی که مطرح فرموده‌اید پاسخ داده می‌شود:
1- تصور اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک این بوده است که تعریف شغل مقرر در تبصره 2 قانون، تنها ناظر به پست اول و پستهای بعدی دولتی است. اگر چه فرد اجلی تصدی بیش از یک شغل، فرض مذکور است، لیکن همه فروض قانونی را در بر نمی‌گیرد؛ چراکه در تبصره 4 قانون علاوه بر فرض اول، تصدی هر پست یا شغل دیگر توسط کارکنان دولت در:
- موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است.
- موسسات عمومی
- وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی
- ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است.
چنانچه توجیه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پذیرفته شود، لاجرم تبصره 4 قانون با تبصره 2 آن در تضاد و مغایرت است. فی المثل وکالت دادگستری و عضویت در هیئت مدیره شرکت خصوصی، مصداق تعریف مصرح در تبصره 2 قانون نمی‌باشد. به این توضیح که چنانچه کارمند دولت پروانه وکالت دادگستری اخذ نماید و حتی پرونده وکالتی نداشته و یا در ایام مرخصی خود فعالیت نماید و یا کارمند دولت اثبات نماید که در هیچ یک از جلسات هیئت مدیره شرکت خصوصی شرکت نکرده و نمی‌کند ، با وصف این قانون‌گذار همین اندازه اقدام را مشمول قانون یاد شده می‌داند.
بنابراین ادعای اعضای هیئت اجرایی دایر بر این که هیئت اجرایی «هر 15 روز یکبار و یا هفته‌ای یکبار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری در جلسات شرکت می‌نمایند» و همه تکالیف مقرر در اساسنامه کمیته ملی المپیک را انجام می‌دهند، تأثیری در مانحن فیه ندارد.
2- به موجب بند 7 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون موصوف، کمیته المپیک و فدراسیون‌های ورزشی جزو موسسات عمومی غیردولتی بوده و برابر تبصره 4 قانون تصدی بیش از یک شغل، تصدی کارکنان دولت دراین موسسات ممنوع می‌باشد.
3- هیچ تردیدی بر این که تفسیر قوانین اساسی و عادی به ترتیب به عهده شورای محترم نگهبان و مجلس محترم شورای اسلامی است، وجود ندارد (که مورد استناد قرار گرفته است) ضمن آن که سازمان بازرسی کل کشور در مقام تفسیر قانون نبوده، بلکه با توجه به مأموریت ذاتی خود (مقرر در اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل آن) موظف به «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ...» می‌باشد و مضاف بر آن منطوق و منصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در این زمینه کاملاً روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.
چنانچه مسئولان محترم سازمان تربیت بدنی بر این باور می‌باشند که قانون مذکور دارای ابهام است؛ با توجه به تذکراتی که سازمان بازرسی کل کشور (در زمان‌های مختلف از جمله قبل از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک) به ایشان داده، میباید با استفاده از ساز و کاری که در اختیار دولت است، استفساریه لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌نمودند.
4 – تبصره 9 قانون ، تصدی بیش از یک شغل کارکنان سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند را نیز مشمول قانون ممنوعیت دانسته است. یعنی آنان نیز نمی‌توانند همزمان در سایر موسسات دولتی و عمومی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و نمایندگی مجلس فعالیت نمایند.
بنا به مراتب؛ کمیسیون حقوقی بر نظریه قبلی خود مبنی بر شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت، سازمان‌ها، نهادها و ارگانها که (به نحوی ازبودجه عمومی استفاده می‌نمایند) در هیئت‌های رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی فعالیت دارند، باقی است.
همچنین سازمان بازرشی کل کشور اعلام کرده با عنایت به نظریه کمیسیون حقوقی نکاتی به منظور تنویر افکار عمومی و مشمولین قانون ارائه می‌شود:
1. چندین دهه مبارزه مردم این سرزمین برای حاکمیت قانون در پناه جمهوری اسلامی سرانجام به ثمر نشست. این رخداد تاریخی را باید قدر دانست و از به خطر انداختن آن، به بهانه‌های زودگذر و مقطعی جداً پرهیز کرد. گاهی و بی تردید از سر دلسوزی در گفته‌ها و نوشته‌های مقامات ورزشی کشور سخنان تأمل برانگیزی بر زبان رانده می‌شود که اجرای قانون را مخل مصالح کشور معرفی می‌کند. گفته می‌شود که که اجرای اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی و قوانین مشابه، ورزش کشور را به مخاطره خواهد انداخت. این اندیشه که نمایندگان محترم خبرگان قانون اساسی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب این قوانین بر خلاف مصالح کشور تصمیم گرفتهاند، تصوری ناروا و به دور از واقعیت است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اتفاقاً نشان از تیزبینی و مصلحت اندیشی قانونگذاران دارد.
ایجاد فرصت برابر برای لایه‌های مختلف اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت و انحصاری شدن آن در دست مجریان و موسسات عمومی یکی از اهداف اساسی تصویب این قانون می‌باشد، چرا که مدیران اجرایی با استفاده از جایگاه خود ممکن است بسیاری از فرصت‌ها را در اختیار گیرند و دیگرانی را که از شایستگی‌های لازم برخوردارند از این فرصت‌ها محروم سازند. همین نگرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را در تاریخ 11/10/73 تصویب نمایند و تبصره‌های (4) و(9) ذیل آن، راه را بر هر گونه تأویل و تفسیر بسته و کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگانها و موسسات عمومی، که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول آن قرار دهد. به خوبی روشن است که این همه تاکید و اصرار قانون گذران برای رعایت عدالت در ایجاد فرصت برابر آحاد مردم است .
2. مروری بر اقدامات این سازمان نشان از تدبیر و تعامل سازنده این سازمان دارد. همانگونه که مستحضرند در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری، نامزدی افراد و برخی از داوطلبین برای تصدی مسئولیت‌های کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی برای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
در اجرای مفاد بند (د) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مقرر می‌دارد در مواقعی که احتمال بروز سو جریان اداری و یا مالی می‌رود، پیش از رخداد تخلف، موضوع را به دستگاه‌های مشمول بازرسی اعلام دارد، مراتب از طریق معاون فرهنگی و اجتماعی وقت طی نامه شماره 55300/6 مورخ 5/8/87 به آقای قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک وقت اعلام گردید و رونوشتی از نامه برای مسئولان ذیربط ارسال شد. با این وجود و به رغم اقدام پیشگیرانه این سازمان، انتخابات در تاریخ 7/8/87 بدون توجه به هشدارهای قانونی سازمان بازرسی برگزار شد.
دومین اقدام پیشگیرانه سازمان بازرسی زمانی رخداد که حدود بیست فدراسیون به دلیل پایان یافتن دوره مسئولیت اعضای هیئت رئیسه، در تدارک برگزاری انتخابات جدید بودند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان طی نامه شماره 66132/6 مورخ 11/9/87 خطاب به رئیس سازمان تربیت بدنی، ضرورت توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را برای نامزدها و ضرورت استعفا از سایر مشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مذکور را پس از انتخاب گوشزد و به صراحت اعلام کرد که متخلفین به مراجع ذی صلاح اداری و قضایی معرفی و تا حصول نتیجه نهایی، جریان امور پیگیری خواهد شد.
همچنین در نامه دیگری در تاریخ 14/12/87 به شماره 90127/6 خطاب به معاون محترم سازمان تربیت بدنی تاکید شد که این سازمان هرگز خواهان به تعویق افتادن مجمع عمومی فدراسیون‌ها به منظور انتخابات اعضای هیئت رئیسه جدید نبوده و تنها رعایت قانون در برگزاری صحیح انتخابات مورد نظر است.
از طرفی با وجود پافشاری مسئولان سازمان تربیت بدنی بر ادامه وضع گذشته، ریاست سازمان بازرسی به منظور تعامل هر چه بیشتر، طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم جمهوری و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/8/87 و به شماره 56681/87/2/د ضمن بیان مشکل، و به منظور گشایش راه حلی برای کمک به ورزش و استفاده از ظرفیت کارکنان دولت برای توسعه امر ورزش، بدون ایجاد انحصار، پیشنهاد نمودند با ارائه لایحه و طرح دو فوریتی مشکلات این حوزه را کاهش دهند. در ادامه برای حل مشکل طرحی تهیه و به مجلس ارائه گردید و در جلسه با هیئت رئیسه مجلس که با حضور رئیس و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی و رئیس و قائم مقام سازمان بازرسی و رئیس و معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار شد، متن طرح پیشنهادی جهت ارائه در صحن علنی بررسی و نهایی شد، پس از آنکه طرح در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت و رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان تربیت بدنی در صحن مجلس توضیحاتی را ارائه دادند اما لحظاتی قبل از بررسی طرح برخی از نمایندگان محترم مجلس با پس گرفتن امضای خود، با استناد به صراحت اصل 141 قانون اساسی وایرادات دیگر با این طرح مخالفت نموده و راه دیگری جز اجرای قانون باقی نگذاردند.
3 - در پاسخ به تذکاریه سازمان آورده‌اید که عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک شغل به شمار نمی‌آید. شاید یکی از مشکلات اساسی ورزش کشور در همین نگاه ریشه دارد که مدیریت امور ورزشی شغل تلقی نمی‌شود و مدیران چند شغله و پرمشغله تنها و تنها پاره‌ای از اوقاتشان، آن هم تنها دو ساعت در دو هفته را به این امر ملی اختصاص می‌دهند. آیا توسعه و فراگیری ورزش و پیروزی در میادین ورزشی که غرور ملی را بر می‌انگیزد و بارها و بارها بی‌درنگ پیام‌های تبریک مقام معظم رهبری و روسای قوا را بدنبال دارد، درخور اهتمامی بیش از هفته‌ای یک ساعت جلسه نمی‌باشد؟
در دورانی که کاروانهای ورزشی به سفیران فرهنگی یک ملت تبدیل شدهاند و حضورشان در میادین ورزشی، میلیونها نگاه را به خود جلب می‌کند،آیا می‌توان از مدیریت‌های بالای ورزشی به عنوانی شغلی جانبی، کم اهمیت و حاشیهای یاد کرد؟ سال گذشته بالغ بر دویست میلیارد ریال در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت. بودجه سال گذشته کمیته از بودجه بسیاری از دستگاه‌ها که دارای صدها پست مصوب می‌باشند به مراتب بیشتر است. آیا هزینه کرد بهینه و درست این مبالغ توسط کمیته و فدراسیون‌ها، در گرو اهتمامی کامل و نظارت جدی به این امر خطیر نمی‌باشد؟
ماده3 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی دست کم 31 وظیفه مهم را برای این کمیته بر شمرده که آماده‌سازی و اعزام ورزشکاران به بازی‌های المپیک، آسیایی، پارالمپیک، ناشنوایان و همکاری در انجام امور فدراسیون‌های ورزشی منطقه‌ای و آسیایی و بین‌المللی، تحت پوشش قرار دادن فدراسیون بازی‌های غرب آسیا، فدراسیون همبستگی ورزش کشورهای اسلامی. کمیته‌های پارالمپیک از نظر مالی اداری و سایر امور فنی ورزش، ایجاد رابطه موثر و هماهنگ با سازمان‌های دولتی و غیردولتی، و نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک، تنها گوشه‌ای از وظایف این کمیته است. ماده 25 اساسنامه نیز وظایفی سنگینی را بر دوش هیئت اجرایی گذاشته است که اداره کلیه امور مالی، فنی و بین‌المللی تنها یکی از آنهاست.
وظایف سنگین مشابهی هم بر دوش روسای فدراسیون‌ها قرار گرفته و کلیه تعهدات مرتبط با قراردادها و اسناد تعهدآور مالی و مانند آن بر عهده رئیس فدراسیون، یا نایب رئیس وخزانهدار می‌باشد. نگاهی گذرا به اساسنامه کمیته ملی المپیک به خوبی نشان می‌دهد که مسئولیت‌های اجرایی این کمیته، مسئولیت اجرایی بسیار سنگین است. به خصوص اینکه مجموعههای تحت امر فدراسیون بالغ بر هزاران نفر می‌باشد. پس وقت آن رسیده که نگاه‌ها به ورزش اصلاح شود و برای حل مشکلات فراوان این عرصه مهم وقت و انرژی بیشتری برای اداره امور ورزشی صرف شود.
4- در جوابیه واصله ، سخن از دور باطل و انحلال کمیته ملی و کلیه فدراسیون‌ها رفته است. نخست آن که هیچ گاه سازمان بازرسی کل کشور ضرورتی برای استعفا از عضویت در مجمع کمیته ملی المپیک یا فدراسیون‌های ورزشی به عنوان پیش شرط نامزدی برای هیئت رئیسه ندیده است. ضمن اینکه در مواد 10 و 16 اساسنامه کمیته ملی المپیک به حضور نمایندگان فدراسیون‌های ورزشی به عنوان اکثریت اعضاهیئت اجرایی تاکید شده و این امر بدان معناست که روسای فدراسیون‌ها با حفظ سمت در فدراسیون، به عضویت هیئت اجرایی می‌توانند درآیند و زمانی که در قانون خاص تصدی مسئولیتی مبتنی بر داشتن مسئولیتی دیگر باشد از شمول تصدی دو شغل استثنا گردیده است و مشمول تبصره (3) ماده واحده است . لذا با رعایت قوانین و ضوابط یاد شده، هیچگونه دور باطلی در انتخابات شاهد نخواهیم بود . بنابراین استعفای رئیس سازمان تربیت بدنی و چند نفراز کارکنان دولت و موسسات از هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها، هیچگونه دور باطلی ایجاد نمی‌نماید ، لذا قانون‌گذار آگاه و تیزبین تنها راه را بر تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولتی و صاحبان مشاغلی که شرحش را آورده، بسته است.
در نامه مذکور آمده که در صورت کناره‌گیری اعضای کنونی هیئت اجرایی المپیک، ورزش کشور با چالشی جدی روبهرو خواهد شد. لازمه چنین دلبستگی و اهتمامی رها کردن دیگر مشاغل دولتی به سود ورزش کشور است، در صورتی که مدیران دولتی، مسئولیت‌های ورزشی را برگزینند بی تردید مورد تحسین ورزش دوستان کشور نیز قرار خواهند گرفت.
5- ابراز نگرانی از ایجاد خلل در امور ورزشی با استناد به منشور المپیک نیزتوجیهی ندارد. منشور المپیک با مداخله دولتمردان در امور اجرائی کمیته ملی المپیک مخالف است. لذا حضور مدیران دولتی می‌تواند در تعارض با منشور المپیک باشد و پیگیری‌های قانونی این سازمان اتفاقا تعارضی با منشور ندارد. حتماً به یاد دارید که دخالت درامور اجرایی فدراسیون فوتبال و عزل رئیس وقت آن توسط سازمان تربیت بدنی، فوتبال کشور را دچار بحرانی اساسی کرد. و نهایتاً نیز فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) با نامزدی رئیس سازمان تربیت بدنی جهت اخذ مسئولیت فدراسیون فوتبال مخالفت نمود.
6- در بند 5 نامه از تعهد و دلسوزی مدیران و اهتمامشان به ورزش سخن رفته است که بی هیچ چشمداشتی برای سربلندی کشور در تلاشاند. نگاهی به گزارش‌های سازمان بازرسی بویژه گزارش جامعی که درخصوص ناکامی‌های کاروان ورزشی اعزامی به مسابقات المپیک پکن تهیه و برای مقامات عالی کشور ارسال شده، حضور مدیران چند شغله در ورزش را یکی از مهمترین دلایل چالش‌های این عرصه معرفی کرده است. در تعهد و حتی کارآمدی بسیاری از مدیران و عشقشان به خدمت کمترین تردیدی نیست. گزارش‌های یاد شده نشان از مشغلههای بی اندازه مدیران چند شغله و شغل نپنداشتن مسئلهای به این مهمی دارد.
7- بارها در مصاحبه‌های مسئولین سازمان تربیت بدنی با رسانه‌ها آمده است که خروج مدیران بلند پایه دولتی از عرصه مدیریت ورزشی موجب ازدست رفتن امکانات فراوان است با این توصیف که مدیران مذکور با استفاده از موقعیت‌شان بودجه و امکانات فراوانی را نصیب ورزش کشور می‌کنند. در پاسخ باید گفت در صورتی‌که این مدیران ورزش دوست و خیرخواه با استفاده از سرمایههای شخصی خود از ورزش کشور حمایت می‌کنند، ضمن تقدیر اعلام می‌شود که این راه هرگز بسته نخواهد بود و راه برای کمک به شیوه‌های مختلف همچنان باز خواهد ماند. اما استفاده از امکانات و بودجه دولتی برای هر امر دیگری، تنها در چارچوب قانون میسر است و به هیچ روی درگرو تصمیمات شخصی نباید باشد. بی تردید این مدیران با استناد به بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه که اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها برای ورزش را مجاز شمرده است، امکانات و بودجه‌ای را از دستگاه تحت مدیریت خود به ورزش اختصاص می‌دهند. پرسش اینجاست که آیا شایسته است که اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها، به حضور مدیران‌شان در مدیریت ورزشی مشروط گردد؟
هیچ دستگاه دولتی حق ندارد اجرای این قانون مترقی را، رهین حضور مدیران ارشد خود در کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها نماید و در صورت عدم تحقق این خواسته، ورزش کشور را از این امکان محروم کند. سازمان بازرسی وظیفه خود می‌داند اجرای بی قید و شرط این قانون را برای توسعه ورزشی پیگیری نماید.