چند سال پيش در وزارت آموزش و پرورش تشكيلاتي ايجاد شد به نام "نظام بررسي پيشنهادات" كه براي تشويق هر چه بيشتر معلمان به مشاركت در فرايند تصميم گيريهاي ستادي، با ابزارهاي گوناگون، فرهنگيان را تشويق كردند تا نظرات و پيشنهادات نو و بديع خود را به اين شوراها (كه در همه مناطق و شهرستانهاي كشور تشكيل شده بود) ارسال كنند.
جداي از پاداش هاي خوبي كه براي پيشنهاد دهندگان مقرر شده است حتي در انتخاب «معلم نمونه» هم به اين پيشنهادات امتياز بالايي مي دهند و اين تصميمي بود كه همواره نارضايتي بسياري از فرهنگيان را در پي داشت.
بدين ترتيب، كساني كه پيشنهادات و نظراتشان به هر نحو پذيرفته مي شود مبلغي از وزارت متبوع دريافت مي كنند و خودِ اعضاي شوراهاي بررسي نيز بابت حق الزحمه شركت هفتگي در جلسه، مبالغ معتنابهي از دولت مي گيرند كه اگر سرجمع آن در كل شهرها، مناطق و استانهاي كشور محاسبه شود، سر به فلك خواهد زد.
اما اندكي تحليل محتواي پيشنهادات مصوب در مناطق و سازمانهاي آموزش و پرورش به خوبي ثابت مي كند كه از يكي دو سال پيش به اين سوي، غالبا پيشنهادات تكراري و نخ نما شده در اين شوراها بررسي و بعضا به تصويب مي رسد.
متاسفانه دامنه اين موضوع تا آنجا پيش رفته كه حتي برخي، پيشنهادات مصوب در استانهاي ديگر را به مناطق خود ارائه مي دهند و از امتيازات مادي و معنوي خوبي كه براي آن گذاشته اند استفاده مي كنند.
وزارت آموزش و پرورش كه مي توانست با متمركز كردن ستاد بررسي پيشنهادات و استفاده از امكانات الكترونيكي و اينترنتي، نظرات مطروحه را در سطوح مختلف جمع آوري، بررسي و به مناطق ارسال كند ولي كماكان از شيوه عهد دقيانوس (!) كه همان شيوه كاغذي و دستي است استفاده مي كند زيرا كنار گذاشتن اين شيوه، به مذاق بعضي مديران و افرادي كه برايشان منافع شخصي دارد خوشايند نيست.
امسال را هنگامه صرفه جويي و « اصلاح الگوي مصرف » نام نهاده اند. هر گونه اصلاح و برنامه اي را وزارتخانه بايد از خودش شروع تا ديگران الگوبرداري كنند.
مطمئنا وزارت آموزش و پرورش بايد در شيوه فعلي "بررسي پيشنهادات" تجديد نظر نموده و مانع از به هدر رفتن منابع كمياب مالي شود.
یک فرهنگی