جام جم
2- آموزش را جدي بگيريم. فرهنگ و فرهنگسازي بخشنامهاي نيست كه به آن دل خوش كنيم. اگر ميخواهيم حداقل خدمتي به نسل آينده كنيم، آموزش را از مدارس، كودكستانها و محيطهاي آموزشي آغاز كنيم.
3- «ابزارسازي» به اندازه فرهنگسازي ميتواند موثر باشد. ضمن آن كه ساخت ابزار از دست و اراده مردمي كه علاقهمند به رعايت صرفهجويي هستند، خارج است.
مسئولان محترم وزارت نفت و كارشناسان اقتصادي بارها از افزايش مصرف بنزين و زيانهاي اقتصادي و زيست محيطي آن سخن گفتهاند و بهتر از مردم، خود آقايان مسوولان دولتي ميدانند بخش عمده اين مصرف بالا و تلف كردن سرمايه ملي محصول موتورهاي پرمصرفي است كه در خودروها مورد استفاده قرار ميگيرد. حتما مسوولان محترم محاسبه كردهاند كه با چه ميزان سرمايهگذاري براي توليد موتورهاي كممصرف ميتوان از هدر رفتن ميلياردها دلار ذخيره و سرمايه ارزي جلوگيري كرد.
اگر مردم را به صرفهجويي در مصرف برق دعوت ميكنيم، بايد بدانيم بدون توليد انبوه و ارزانقيمت لامپهاي كممصرف و توليد نكردن لامپهاي پرمصرف به هيچ نتيجهاي نميرسيم.
بخش زيادي از آب كشور به دليل عدم استفاده بهينه و عدمآموزش در حوزههاي كشاورزي هدر ميرود كه در اين مسير نيز دو عنصر آموزش و بهرهگيري از ابزار مناسب ضروري است.
4- بخشي از هرز انرژي (سرمايشي و گرمايشي) به دليل نوع معماري، كثرت پنجرهها و دوجداره نبودن آنها در ساختمانهاي ماست. سازمان نظام مهندسي كشور، شهرداريها و وزارت مسكن در كنار ساير بخشها و در جهت تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف بايد به وظايف خود در اين بخش عمل نمايند و مردم را در جريان اقدامات خود قرار دهند.
5- پيشتر طي يادداشتي گفتيم فهم درست، اولين گام براي اجراي منويات رهبر معظم انقلاب است. برخي به دنبال طرح بحث «اصلاح الگوي مصرف» به جمع مخالفان تبليغ توليدات و هرگونه كالايي پيوستهاند و معتقدند صداوسيما از اين طريق به مصرفزدگي دامن ميزند.
در حالي كه تبليغ صحيح علاوه بر اطلاعرساني و آگاهيبخشي، منشأ حمايت از توليد داخلي و ثبات بازار كار و توليد ميگردد. البته نگارنده معتقد است تبليغات تلويزيوني به دليل ارتباط بصري با مخاطب، ضمن حساسيت بالا نيازمند بازنگري است.
چه بسا لازم نباشد براي تبليغ روغن مايع، خانهاي مجلل و سفرهاي با چند نوع غذاي رنگين نشان داده شود و به جاي آن ضمن حفظ زيباييهاي يك تيزر تبليغاتي به مزيتهاي روغنهاي مايع براي سلامت (در مقابل روغن جامد) اشاره كرد.
بنابراين تبليغ كالا اگر درست صورت پذيرد هيچ منافاتي با شعار سال نخواهد داشت و خوشبختانه رسانه ملي در اين مسير تلاشهايي را آغاز كرده است كه آثار آن را مشاهده خواهيم كرد.
كيهان
«نامزد و نيزه»عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد؛«چيستي» انتخابات، «کيستي» نامزدها و «چرايي» حمايت جريان ها و جبهه هاي سياسي از آنها، 3 پرسش مهمي است که با شفاف نمودن پاسخ آنها مي توان به تصوير نسبتاً جامع و روشني از انتخابات رياست جمهوري 2 ماه آينده دست يافت. برخلاف شيوه مهيج اما کم خاصيت بحث صرف درباره آمد و شد نامزدها، تعمق و تامل همزمان در ابعاد 3 محور ياد شده کمک مي کند قطعات گنگ و به هم ريخته پازل انتخابات به دقت کنار هم چيده شده و تصوير قابل فهمي را پديدار سازد.
اين کلام بلند، افقي بسيار فراتر از اين يا آن حادثه خاص را روشن مي سازد و براي هميشه تاريخ عبرت آميز و درس آموز است. امروز هم با عنايت به عزت و اقتدار بي سابقه ايران اسلامي نه هراسي از تحريم اقتصادي دشمن وجود دارد و نه تهديد نظامي او. آنچه بايد در آستانه دهه چهارم مراقب بود، تدارک دوباره دشمن براي ايجاد فضاي فتنه است. دشمن در 30 سال گذشته به ويژه در دو دهه اخير هرگز از سياست پوستين وارونه و قرآن سرنيزه يا به عبارتي گندم نمايي و جو فروشي دريغ نکرده و البته در اجراي اين ترفند پيچيده نمي توانسته بدون يارگيري داخلي قدمي بردارد.
امروز اگر قرار باشد دشمن لطمه ديده طي دهه اخير در عرصه جهاني، راه حرکت کشور در مسير پيشرفت و عدالت را سد کند، بي ترديد يکي از سناريوهايش راه اندازي تابلوهاي انحرافي عدالت و پيشرفت با آدرس هاي غلطي است که سر از عقبگرد و انحطاط درمي آورد. بايد ديد کدام جريان ها در بلند کردن تابلوهاي انحرافي داراي سابقه اند. دوستان و همراهان نامزدها و تابلوها و سوابق آنها که شناخته شد، فهم اين که هر يک از اين نامزدها فراتر از شعارها و تمنيات شخصي در آينده به کدام سو رهسپار خواهند شد، دشوار نيست. نامزدها اگر به جزئيات عملکرد دولت خدمتگزار فعلي انتقاد مي کنند به طريق اولي نمي توانند به اين تابلوها و آدرس ها و راه و بيراهه هاي طي شده از سوي جريان ها به ويژه طي 20 سال پس از ارتحال حضرت امام خميني و جانشيني حضرت آيت الله خامنه اي- که مانند رحلت پيامبر اعظم(ص) اسباب ابتلا و امتحاني بزرگ بود- بيطرف باشند يا بگويند آن حوادث، هر چه بود گذشت يا من نه اينم نه آن يا هم با اين جريان اصولگراي اصلاح طلب (راستين) هستم و هم با آن جريان مدعي اصولگرايي و اصلاح طلبي و وفاداري بر خط امام که در عمل به جاي اصولگرايي، اباحي گري و هرهري مسلکي نسبت به اصول و ارزشها پيشه کرده و در پوشش اصلاح طلبي به اشرافيگري و زراندوزي و تبعيض، و شبيخون فرهنگي و سياسي دشمن ميدان داده و در يک کلام هيزم کش فساد و انحطاط در کشور بوده است. بايد معلوم شود نامزدها يا حاميان آنها در کشاکش نبرد مرد و نامرد در هجمه ها کجا ايستاده بودند؟ صحنه امروز کشور هم برخلاف فضاي 10، 15 سال پيش کاملاً روشن است و مرزها و فاصله ها آن قدر آشکار است که ديگر نمي توان تظاهر به همراهي با هر دو طرف نمود و البته به سمت جبهه نامحرمان غش کرد.
4- جماعتي که به مقدسات و مسلمات دين (وحي، توحيد و نبوت و امامت)، حضرت امام خميني و دفاع مقدس و اصل انقلاب رحم نکرد طبيعي بود که به کساني چون آقاي خاتمي نيز چه در خفا و چه علناً رحم نکند و بگويند گروه خون او با ما فرق مي کند. پس شد ماجراهايي که يکي پس از ديگري رقم خورد.آقاي هاشمي نمونه دوم بود و نوع مواجهه جريان نفاق جديد با وي در حدفاصل سال هاي 77 تا 84، چهره اين جريان را آشکارتر ساخت. بنابراين کدام مانع مي تواند چنين جريان «فتنه زيست»، «فسادطلب» و اباحي مسلکي را از تکرار همان شيوه هاي دوگانه در قبال آقايان ميرحسين موسوي، مهدي کروبي يا هر شخصيت ديگري بازدارد که در اردوگاه انقلابند و اين کم جرمي است در نظرگاه طيف و طايفه منافقيني که به اقتضاي روزگار دست به ترور فيزيکي يا شخصيت زدند و يا براي خود سپر بلا ساختند يا اراده کردند از اين طريق، خانه تيمي- مسجد ضرار مقدس نما- برپا کنند.
آفتاب يزد
«كاش رسانهها جناحي بودند!»عنوان سرمقالهي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛بيش از 12 سال از روزهايي ميگذرد كه عدهاي از فعالان سياسي، جديترين اعتراضات خود به رفتار »جـنـاحـي« برخي رسانههاي حكومتي و تريبونهاي عمومي را آشكار ساختند.
كـسـاني كه امروز »اصلاحطلب« خوانده ميشوند در آن زمان از اين موضوع ابراز نارضايتي ميكردند كه در »شرايطي نابرابر با يك جناح سـيـاسـي رقابت ميكنند و اغلب رسانههاي حكومتي، به نحوي از رقيب آنها حمايت مينمايند«. البته در آن مقطع »تقدير« الهي بر »تدبير« بعضي بندگان »متوهم« الهي فائق آمد و نتايج انتخابات آنگونه رقم خورد كه به تعبير يك اصولگراي سرشناس جناح مسلط بر اغلب رسانهها را به »كُما« برد. در آن زمان پـيـروزِ انتخابات جناحي بود كه جناح مقابل آن، دسـتـرسـي تـبـعـيضا~ميز به بسياري از رسانههاي غيرخصوصي داشت و لابد همين نتيجه، ميتوانست رضايت خاطر اصلاحطلبان را فراهم كند. اما مگر ميشود كسي دلسوز امروز و فرداي كشور باشد واز اينكه عدم اعتماد اكثريت مردم به »رسانههاي پرخرج عمومي« افشا ميگردد، اظهار خوشحالي كند؟ به هر حال تصور ميشد نتايج آن انتخابات، تجديدنظر در رفتار و گفتار برخي رسانهها و رسانهداران را به دنبال خواهد داشت كه متاسفانه، اينچنين نشد و در مراحل بعدي نيز، بسياري از تريبونهاي عمومي در اختيار طرفداران يك جناح خاص بود تا حتي اگر سخن جذابي براي دفاع از عملكرد خود ندارند از طريق آن تريبونها، به تسويه حساب با »جناح رقيب« بپردازند كه انصافاً بايد اعتراف كرد در استفاده از اين امكان، كوچكترين كوتاهي از خود نشان ندادند! اكنون به نظر ميرسد بايستي چراغ به دست گرفت و به دنبال يافتن شرايط همان سالهاي پيشين بود! اگر آن روز، بسياري از رسانههاي عمومي، در خدمت اهداف يك جناح بودند امروز اغلب آن رسانهها، حتي آن جناح را رها كرده و تنها به فكر مخفي كردن ضعفهاي يك نفر و افزايش روزافزون تبليغ براي او هستند.
از نظر اين رسانهها، هر كس منتقد احمدينژاد باشد يا به رقابت با او بينديشد، مستحق هرگونه ملامت و اهانت ميباشد. در شرايط جديد، اگر يك اصولگرا سخني بگويد كه احتمالي از تضعيف جايگاه انتخاباتي احمدينژاد در آن مشاهده شود رسانههايي كه يك روز در فكر تقويت محافظهكاران (اصولگرايان) در برابر اصلاحطلبان بودند بلافاصله او را مورد حملات عصبي خود قرار ميدهند. براي اينگونه رسانههاي شيفته، فرقي هم نميكند كه اين اصولگرا، يك روحاني مبارز باشد كه از دوره طفوليت احمدينژاد، مبارزات انقلابي خود را آغاز كرده يا يك رزمنده اصولگرا باشد كه در زمان جنگ، احمدينژاد و هزاران نفر ديگر تحت فرماندهي او جنگيدهاند. البته بيش از آن كه برخي رسانهها مورد انتقاد قرار گيرند بايد به سراغ كساني رفت كه در رسـانههاي خود، احمدينژاد را از يك انسان با خصلت»خاكي« در سال 1384 - كه عامل عمده رايآوري او بود - به يك موجود »افلاكي« تبديل كردهاند. راستي وقتي يك روحاني سرشناس، به جاي آنكه »گنجاندن احكام ديني در كتابهاي درسي« را خواستار شود به مسئولان دولتي توصيه ميكند كه »نامه احمدي نژاد به بوش« را در كتابهاي آموزشي بگنجانند، آيا برخي رسانههاي ذينفع، حق ندارند كه هرگونه رقابت با احمدينژاد را برنتابند؟
هـنـگامي كه رئيس تشكل نظارتي، از زبان يك مسلمان سوري، جايگاه ويژه براي احمدينژاد قائل ميشود و زماني كه يك مشاور رئيس جمهور بـدون تـوجـه بـه پـيـامدهاي سخن خود ميگويد »در خارج از كشور نزديك است كه احمدينژاد را بپرستند« آيا ميتوان برخي رسانههاي عمومي را مورد عتاب قرار داد كه چرا اين موجود »يگانه« را تا اين حد تقديس ميكنيد؟ هنگامي كه بسياري از تريبونداران، به بهانه جلوگيري از تضعيف احمدي نژاد، چشم خود را بر بعضي مسائل در دولت نهم - از جمله اظهار دوستي با اسرائيل، اهانت به قرآن كريم در حضور مقام دولتي و... - ميبندند، آيا لجن مال كردن رقباي اصولگرا و اصلاحطلب احمدي نژاد در روزنامه دولتي، جاي تعجب دارد؟ مگر غير از اين است كه بسياري از دلسوزان ديروزينِ »معيشت مردم« امروز در برابر افزايش روزافزون ِ»مشكلات مردم«، مُهر سكوت برلب زدهاند؟ آيا در اين شرايط نبايد توقع داشت كه هر كس از دولت نهم انتقاد ميكند مورد هتاكي برخي تريبونهاي عمومي قرار گيرد؟ وقتي مقام ناظر بر انتخابات در يك نشست مرتبط با انتخابات، به تجليل از رئيس دولت نهم - كه امروز كانديداي انتخابات دهم است - ميپردازد آيا جاي تعجب دارد كه برخي رسانههاي عمومي به تبليغ هر روزه براي احمدينژاد- به عنوان كانديداي رياست جمهوري دهم - و تخريب رقباي احتمالي او در دو جناح بپردازند؟
ظاهراً به اصلاح رفتار جناحي برخي رسانهها و تريبونها اميدي نيست. پس بهتر است در آرزوي بـازگـشـت همان روزهايي باشيم كه آن رسانهها، يك مجموعه سياسي كشور را مورد عنايت قرار ميدادند نه آنكه مانند امروز همه را زيرپاي يك نفر قرار دهند و به خاطر آن يك نفر، هر نوع حمله، هتاكي و حق كُشي نسبت به ساير افراد اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و بيطرف را براي خود مجاز بدانند!
رسالت
«تامين يا تهديد امنيت اجتماعي؟» عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد؛قضات شريف ، دلسوز ، شجاع و امين در دستگاه قضائي كم نيستند، قضاتي كه آگاه به مسائل اجتماعي ميباشند و همواره دغدغه صيانت از حقوق مردم و دفاع از امنيت اجتماعي را دارند.
اما متاسفانه گاهي در اثر غفلت و قصور يا خدا ناكرده تقصير در دستگاه قضائي اتفاقاتي ميافتد كه مصيببار است.
مقام معظم رهبري بارها فرمودهاند، «قوه قضائيه بايد پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) يك وقتي ميفرمودند:« مال مردم ، نواميس مردم همه تحت سيطره قوهقضائيه است. اگر خداي ناخواسته قاضي نالايق و ناصحيح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطاي قاضي بزرگ و عمدش مصيبتبار است.»
مروري به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادسراي جنايي تهران آن طور كه در جرايد كثيرالانتشار (1) يك نمونه آن منعكس شده تاسف بار است.
خلاصه پرونده به قرار زير است: «2 برادر شرور 13 زن سالخورده و ميانسال را پس از ربودن و آزار و اذيت و ضرب وشتم، در بيابانهاي اطراف تهران رها ميكردند كه با هوشياري سيزدهمين قرباني دستگير ميشوند. در بررسي سوابق متهمين معلوم ميشود يكي از آنها پيش از آن هم به اتهام ربودن چند يا بهتر بگوييم چندين دختر جوان دستگير و پرونده او به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شده ولي وي با قرار وثيقه تا زمان صدور حكم آزاد بوده است.»(2)
آزاد كردن متهم يا بهتر بگوييم مجرم و متجاوز به نواميس مردم با قيد وثيقه با كدام توجيه منطقي ، عقلي ، شرعي و قانوني صورت ميگيرد؟ متهم به تجاوز به نواميس مردم را آزاد ميكنيم كه 13 دختر و زن بي گناه به تعداد قربانيان اضافه شود؟ آيا اين نوع تسامح و تساهل كه منجر به تهديد بيشتر امنيت اجتماعي ميشود قابل توجيه است؟
مهندس موسوي نامزد رياست جمهوري در اولين مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنيت اجتماعي فرمودند: «رئيس جمهور شوم گشتهاي ارشاد را جمع ميكنم.» اين موضع ايشان زينت بخش تيتر اول روزنامههاي دوم خردادي بود.
آيا چنين موضعي دلسوزان نظام، خانوادههاي شهدا و كساني كه دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال ميكند. آيا اين موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهديدكنندگان امنيت اجتماعي را براي تداوم تجاوز به نواميس مردم ، اميدوار نميكند.
امنيت اخلاقي و اجتماعي از مهمترين مطالبات مردم از نظام است . آيا رئيس دولت آينده نميخواهد پاسخگوي پاسداري از اين مهم باشد.
نظام براي حفظ حريم عمومي وظايفي به عهده دارد و اين وظايف به چه دليل بايد تعطيل شود؟
براساس نظرسنجيهاي متعدد مردم رضايت خود را از اجراي طرح امنيت اجتماعي بارها اعلام كردهاند. چرا بايد رضايت متجاوزان به حقوق عمومي و اراذل و اوباش را به رضايت مردم ترجيح داد. مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي فرمودند: «نيروي انتظامي بايد با كساني كه به اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقي مردم را تهديد ميكنند مقابله نمايد.»
اصل 110 قانون اساسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نصب فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را از وظايف و اختيارات رهبري ميداند.
آيا رئيس جمهور ميتواند فرمان فرمانده كل قوا مبني برحفظ حقوق عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه و صيانت از امنيت اخلاقي و اجتماعي را نقض كند و دستور دهد گشتهاي ارشاد را جمع كنيد چون «من» با طرح امنيت اجتماعي مخالفم! اين دستور مستند به كدام اصل از اصول قانون اساسي و يا قانوني از قوانين كشور صورت ميگيرد؟
آيا اين موضع با تاكيد نامزد محترم دوم خرداديها براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه فرمودند: «هيچ مسئلهاي بالاتر از اجراي قانون نيست. يكي از مهمترين دلايل حضور من مسئله قانون گريزي است.» (3) تناقض ندارد.
آيا اخلال در وظايف و اختيارات رهبري نقض اصل 110 و تهديد امنيت اجتماعي به جاي تامين آن، نوعي قانون گريزي نيست؟
پينوشتها:
-1 روزنامه جام جم مورخ 88/1/16 صفحه 19
-2 اظهارات بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران
-3 مصاحبه ميرحسين موسوي با رسانههاي داخلي و خارجي - جرايد كشور 88/1/18
اعتماد
«ميرحسين، نويد واقعي شدن جامعه»عنوان سرمقالهي روزنامهي اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن ميخوانيد؛«اگر من رئيس جمهور شوم گراني را از بين مي برم، فساد را ريشه کن مي کنم، در جهان از امريکا پيشي مي گيرم، آزادي مطلق به مردم مي دهم، فضانورد در کره ماه پياده مي کنم، همه مناسبات ظالمانه دنيا را تغيير مي دهم، تيم فوتبال کشور را به چهار تيم برتر جهان مي رسانم، برق را از راه امواج به خانه هاي مردم مي برم و همه سيم کشي هاي زائد را جمع آوري مي کنم، روستاها را به قطب هاي صنعتي تبديل مي کنم و...» اينها مي تواند سخنان يک کانديداي رياست جمهوري در ايران باشد و صد البته آرزوهاي شيريني است که هيچ کس مخالف تحقق آنها نيست. اما ناگفته پيداست که صرف بيان چنين وعده هايي و خداي ناکرده باور آنها حتي توسط بخشي از مردم نشانه هاي نگران کننده يي است که اگر وجود داشته باشند بايد خيال توسعه و پيشرفت و تعادل و ثبات را از سر برون کرد و همه نخبگان راست و چپ و ميانه را واداشت که به عمق اجتماع بروند و کار بزرگ توهم زدايي را به عنوان يک نياز ضروري آغاز کنند.
اگر مي خواهيم ميزان درک اجتماع و آگاهي هر ملتي را در جهان کنوني به دست بياوريم کافي است ببينيم که آيا شعارهاي بزرگ و رويايي در آن جامعه سر داده مي شود و آيا اين شعارها به باور هم مي آيد يا خير؟ واقعيت آن است که نه تنها در کشور ما که در همه ممالک از توسعه يافته تا در حال توسعه و عقب مانده امکان جهش هاي يک شبه و يک ساله و حتي چهارساله وجود ندارد و طالبان و مدعيان جهش و فتح قله هاي عظمت اتفاقاً وقت ملت ها را مي گيرند و با تلاش هاي نافرجام خود انرژي ها و منابع بسياري را بر باد مي دهند، در حالي که اگر در شرايط عادي و در جاي معقولش اين ظرفيت ها به کار گرفته شوند قدم هاي مهمي در جهت توسعه برداشته مي شود.
از زماني که مهندس ميرحسين موسوي دوباره به ميدان سياست بازگشته و نامزدي خود را براي رياست جمهوري اعلام داشته است نکته بسيار مهم و استراتژيکي در سخنان و مواضع شان به چشم مي خورد که شايسته توجه است و خود نشانه آشکاري از بلوغ فکري و سياسي سرمايه هاي جامعه ما است. وي به عنوان نخست وزيري که سال ها سکان اداره کشور را در دست داشته است و با واقعيات جامعه، ملزومات اجرا و موانع کار کاملاً آشناست از سر دادن شعارهاي تند و تيز و نشان دادن در باغ سبز جداً خودداري مي کند و نمي خواهد به قيمت راي آوري، مردم را به مکاني دعوت کند که جز سراب نيست. اتفاقاً ما وقتي مي توانيم نسبت به تعادل جامعه خود مطمئن شويم و از سطح شعور و دانايي مردم نگراني نداشته باشيم که به جاي فضاسازي هاي کاذب و زودگذر نسبت به واقعيات موجود در همه زمينه ها شناخت کافي به دست آورده باشيم.
ديگر بايد زمان آن گذشته باشد که با شعارهاي بلندپروازانه فکر فرداي انتخابات را نکنيم و هنگام توقف در عمل سرخوردگي مردم را از همه چيز و همه کس باعث شويم. واقعاً زمان هر روز يک انقلاب گذشته است و هيچ رئيس جمهوري نبايد با وعده انقلاب در فلان زمينه و زير و رو کردن در زمينه ديگر از مردم راي بگيرد. کاهش چند درصدي نرخ تورم، تبديل روند صعودي فساد اداري و مالي به روند نزولي آن، افزايش اعتبار بين المللي، جلوگيري از تضييع آشکار حقوق شهروندي مردم، مطالعه و تحقيق در علوم فضايي، پذيرش مناسبات درست جهاني و تضعيف روابط ظالمانه، رشد اساسي و ريشه يي فوتبال کشور و رسيدن به قدرت برتر آسيايي، توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تقليل واقعي خط فقر و سامان يک نظام کارآمد رفاه اجتماعي، رسيدگي بيشتر به حاشيه شهرها و رفع بحران ها و ناهنجاري هاي اجتماعي از اين نواحي، تعادل ميان کيفيت آموزش عالي با پذيرش دانشجو، ايجاد تحول در آموزش و پرورش و تمرکز روي تربيت نسل هاي آينده و... مي توانند به عنوان اهدافي در دسترس و قابل اجرا و واقعي به مردم معرفي شوند، بدون اينکه وعده هاي محيرالعقول داده شود و در عمل با پسرفت در برخي از زمينه ها ريشه هاي اميد و شادابي و تحرک و نشاط در جوانان مورد تهديد قرار گيرد. در واقع با اعتدال در برنامه ها در همه زمينه ها مي توان جامعه را واقعي کرد، عيب ها و ضعف هايش را از ياد نبرد و از احساسي شدن آن جلوگيري به عمل آورد.
يک جامعه معقول و منطقي اتفاقاً با استواري گام بر مي دارد و سرعت بي مبنا به خود نمي گيرد. هنگامي که «حرکت» نهادينه شد و خطر توقف و عقبگرد از بين رفت زمينه هاي جهش واقعي و منطقي هم فراهم خواهد آمد. رويکردهاي معتدل مهندس ميرحسين موسوي در همه زمينه ها و پذيرش احتمال آن توسط مردم، اين نويد را مي دهد که معدل خواست و اراده جامعه ما هم به نقطه يي از بلوغ خود رسيده باشد که ان شاءالله ديگر از افراط و تفريط هاي مکرر در امان بماند. ما گاهي در بعد سياسي، رفتاري فراتر از آزادترين کشورهاي جهان داشته ايم و گاهي در بعد اقتصادي خيزهاي عجيب و باورنکردني به خود گرفته ايم، گاهي انقلابي تر از همه انقلابيون جهان شده ايم و گاهي محافظه کارتر از هر محافظه کاري با کشورهاي کوچک تعامل خواسته ايم. در حالي که ما هم مثل همه کشورها و ملت ها داراي ظرفيت ها و منابع و عيوب و اراده ها و اشکال ها و قدرت هاي خاص خود هستيم و تافته جدابافته نيستيم و نيازمند تجربه هاي گرانبهاي بشريتيم. ما نمي توانيم جداي از کاروان انساني به راه خود ادامه دهيم. شايد امروز زمان آن فرا رسيده باشد که در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، بين المللي، علمي، حکومتي و اپوزيسيوني «واقعي» شويم.
واقعي شدن مستلزم ضعيف شدن نيست. نتايج انتخابات رياست جمهوري در 22 خردادماه نشان خواهد داد جامعه ما تا چه حد واقعي، منطقي، آگاه، خلاق، منتقد، متحرک و پويا شده است. ميرحسين موسوي مي تواند نماد اين واقعي شدن باشد و پيام اعتدال را در همه زمينه ها عملي سازد، از او سخن جديد نخواهيم، برنامه شدني و عملي بخواهيم. هر سخن جديدي لاجرم درست و اصولي نيست در حالي که برنامه عملي و توسعه گرا و مصلحانه فراتر از سخنان جديد يک ضرورت حتمي براي جامعه ما است.
ابتكار
«دستگاه هاي فرهنگي و هنري در صف اول اصلاح الگوي مصرف»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم حسين سينجلي است كه در آن ميخوانيد؛
امروزه به طور طبيعي وکاملا ناخودآگاه، اکثر هموطنان ما اولين تصويري که از شنيدن کلمه «صرفه جويي» به ذهن هايشان متبادر مي شود، کم کردن ميزان مصرف آب، برق، گاز و بنزين است، که البته اگر چنين کنند بنا به دلايل مختلف که بسيار نيز گفته شده، بسيار خوب نيز هست. البته در سال هاي اخير علاوه بر کم کردن ميزان مصرف، عبارت هايي همچون، «صرفه جويي، کم مصرف کردن نيست، درست مصرف کردن است.»،«هرگز نشه فراموش، لامپ اضافي خاموش» و توصيه هاي اقاي ايمني نيز از جمله مواردي است که به آن تصور اول اضافه شده، که اين نيز چيزي نيست جز محصول کوچکي از يک فرآيند کوچک فرهنگسازي شده با يکي دو شخصيت انيميشن.اما هدف از نگارش اين مقدمه کوتاه، خودماني و ساده، و يادآوري هاي فوق الذکر، از يکسو بهانه اي بود براي واکاوي پيام نوروزي مقام رهبري که سال 88 را با دقتي منحصر بفرد، "سال اصلاح الگوي مصرف" در همه امور و زمينه ها نام نهادند، و از ديگر سو احساس نياز شديد حوزه فرهنگ و هنر به بهره گيري و استفاده همه جانبه از چنين موقعيتي که در سال 88 توسط رهبر انقلاب براي آن ايجاد شده، و يا به عبارتي ديگر بررسي چگونگي اينکه "اصلاح الگوي مصرف" در چه زمينه هايي و به چه شکل مي تواند در رشد کيفي و کمي فرهنگ و هنر کشورمان (با تمام فراواني زير مجموعه) تاثير گذار باشد، بود.بي ترديد اهميت بالاي گسترش "اصلاح الگوي مصرف" بنا به دلايل عديده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، وبسط آن در کوتاه ترين زمان ممکن در ميان تمام اقشار و طبقات جامعه، بر کسي پوشيده نيست. همچنين ارائه راهکارهاي مختلف براي اجرايي نمودن آن و حرکت به سمت عملگرايي، پرهيز از شعار زدگي، و ايجاد کميته يا تيم هايي براي نظارت بر چگونگي اجراي اين امر رهبري نيز از جمله کارهايي است که در اين مقال قصد قلم فرسايي درباره آن را نداشته و چه بسا خود را در چنين جايگاهي نمي بينم که دست به چنين جسارتي بزنم، که صد البته بزرگان و اهل فن در جامعه نخبگان و فرهيختگان بسيارند و پاسخگوي چنين نيازي مي باشند.اما آنچه در باب اين مسئله به نظرم قابل تامل و قابل طرح مي باشد؛
يک) اشاره به ذات شديدا فرهنگي اجر ايي شدن "اصلاح الگوي مصرف" است. دوم) با توجه به توان واقعي حوزه فرهنگ و هنر و تخصص دست اندرکاران اين حوزه که مي بايست ابزارهاي مورد نياز اين فرهنگسازي عظيم را در اختيار همگان قرار بدهند، خود اولين نيازمند "اصلاح الگوي مصرف" در ساختار و کالبدش مي باشد. چرا که بعيد است ساختاري که الگوي مصرف در آن تعريف صحيحي نشده، بتواند ابزارهاي کارآمد و مفيدي در اختيار ديگران براي همين امر اختصاص بدهد.در مورد اشاره نخست و تاکيد بر ذات شديدا فرهنگي "الگوي اصلاح مصرف" ذکر چند دليل براي اثبات آن کافيست. از جمله; وجه عميق و بارز طراح اين طرح که بر همگان اثبات شده، يعني مقام رهبري که اصولا در تمام زمينه ها زواياي فرهنگي به شدت و جديت مدنظر قرار مي دهند. مورد ديگر در باب اين مسئله همان نمونه هايي که در مقدمه ذکر شده، يعني چند شخصيت انيميشن و استفاده از هنرهاي نمايشي، سينما، کتاب و... که توانسته با کمترين حرکتي چنين تاثير گذار بر اذهان بماند. پس لذا چنانچه "اصلاح الگوي مصرف" به شکل کاملا جدي و حرفه اي در راس برنامه کاري اهالي هفت هنر، ادبيات و فرهيختگان قرار بگيريد، چه فيلم ها، چه تئاترها و چه آثار هنري ماندني که ساخته مي شود و تاثير سريع آن نيز بر زندگي تک تک افراد جامعه عيان مي شود. و همچنين مگر مي شود رفتارهايي را که انساني در طول 30، 40 سال زندگي اش، خواسته يا ناخواسته، به غلط آموخته و به آن عمل کرده را به شکل جبري و غير فرهنگي تغيير داد.
اما در اشاره دوم، يعني باز تعريف" اصلاح الگوي مصرف" به طور ساختاري در حوزه فرهنگ و هنر و در ميان دست اندرکاران آن، در واقع روي سخن را به شکلي، اول با دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور، و دوم با مردم مرتبط مي نمايد. در اين رابطه معروف ترين مثالي که مي توان به مسئولان فرهنگي و هنري کشور يادآوري کرد، برگزاري متعدد و مختلف جشنواره ها، کنفرانس ها، همايش ها، سمينارهاو... در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري مانند; سينما، تئاتر، موسيقي، کتاب و... است، که پيش از اين نيز مورد انتقاد بعضي از هنرمندان قرار گرفته است. از جمله نمونه هاي روشن در ميان ده ها نمونه کارهايي که دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور مي توانند با "اصلاح الگوي مصرف" به اصل و ريشه آن کمک کنند، در هنر تئاتر بسيار عيان مي باشد، که با توجه به بودجه بسيار کم اين هنر و درخواست هاي فراوان تئاتري ها براي افزايش بودجه، نيازي به برگزاري اين تعداد جشنواره، (که به نوعي موازي کاري نيز در ميان دستگاه ها محسوب مي گردد) نيست و مي توان هزينه آن را در ساخت سالن هاي نمايش و ديگر نيازهاي ضروري مورد استفاده قرار داد. ديگر اينکه بر کسي پوشيده نيست که بسياري از اين جشنواره ها و سمينارها و همايش ها که هزينه هنگفتي را بر دوش دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور مي گذارد، خروجي مناسب و لازم را که شايد در هدف مد نظر داشته را ندارند و بعضا حتا بسياري از مردم از برگزاري چنين برنامه هايي اطلاع پيدا نميکنند. مخلص کلام اينکه اگر دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور، به صورت خودجوش و به شکلي کارشناسانه به بازتعريف "اصلاح الگوي مصرف" در درون ساختار خود بپردازند، مي توان اميدوار بود که خواسته رهبري به شکلي درخور در طول سال در کشور و در ميان اقشار مختلف مردم نهادينه بشود. چراکه ديگر نهادها براي اين امر قاعدتا از دستگاه هاي فرهنگي و هنري الگو مي گيرند و اگر از سوي اين دستگاه ها، تغذيه مناسبي صورت برايشان صورت نگيرد، علاوه بر اينکه به نوعي اصلاحي در الگوي مصرف صورت نگرفته، که در لواي اين مسئله هزينه ديگري نيز بر هزينه هاي کشور اضافه شده است.
جمهوري اسلامي
«آمريكا نقض حاكميت ملي عراق»عنوان سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آـن ميخوانيد؛حوادث چند روز اخير عراق نشان مي دهند گمانه زني هاي آن دسته از تحليل گران كه معتقدند آمريكا با توسل به ترفندهاي مختلف درصدد محكم تر كردن جاي پاي خود در اين كشور است و قصد ماندن دارد نه رفتن مقرون به صحت است .
علاوه بر انفجارهاي روز دوشنبه بغداد كه بيش از 150 كشته و زخمي برجاي گذاشت و نشان دهنده نوعي تلاش براي وانمود ساختن اين نكته است كه حضور نظاميان اشغالگر آمريكائي در عراق براي حفظ امنيت اين كشور ضروري است رويدادهاي ديگري نيز در روزهاي گذشته اين نقطه نظر را تاييد مي كنند كه آمريكا حاكم علي الاطلاق در عراق است و همه چيز در جهت تحكيم هرچه بيشتر همين حاكميت و تضعيف دولت قانوني عراق در جريان هستند. البته افراد خوشبين نيز تحليل هاي خود را دارند هرچند شواهد و قرائن روندي برخلاف تصورات آنها در اين جريان را نشان مي دهند.
اعتراف نخست وزير عراق آقاي نوري المالكي به نفوذ بعثي ها در شوراهاي بيداري اين كشور يكي از مولفه هاي مهمي است كه شرايط آينده عراق را رقم مي زند. علاوه بر اين مسئولان بلندپايه مجلس اعلاي اسلامي و بسياري از دولتمردان عراقي از اينكه بعثي ها در نهادها و ارگانهاي دولتي و حتي نظامي اين كشور نفوذ كرده اند ابراز نگراني مي كنند. اين موضوع ماده اختلاف قابل ملاحظه اي ميان دولت مالكي و آن دسته از دولتمردان و رهبران عراقي كه بقاياي حزب بعث را براي آينده عراق خطرناك ميدانند مي باشد و در روابط آنان به معضلي تبديل شده است كه گاه كار را به درگيري هاي لفظي مي كشاند. مالكي بعثي هاي نفوذ كرده در دستگاه هاي حكومتي را افراد رده پائين و بي خطر مي داند درحاليكه ديگران چنين عقيده اي ندارند.
نكته مهم در اين ماجرا اينست كه سرنخ اصلي حضور بعثي ها در نهادها و ارگان ها بويژه در ارتش دردست آمريكاست و درست همين واقعيت است كه خطرآفرين است . شوراهاي بيداري نيز با طرح و بودجه آمريكا تاسيس شده اند و از ابتدا بناي آمريكا بر اين بود كه عناصر مورد نظر خود را در قالب اين شوراها بسيج نمايد و با تعليماتي كه به آنها ميدهد آنها را براي روزي كه نياز دارد بكار بگيرد. بديهي است زمان نياز آمريكا هنگامي است كه از ناحيه دولتمردان در مقابل خواسته هاي خود مقاومتي احساس كند و براي واداركردن آنان به عقب نشيني وارد كردن عناصر اين شوراها براي تغيير معادلات ضروري باشد.
انتشار خبر عدم توانائي دولت عراق در اجراي احكام صادره درباره 12 تن از سران منافقين كه مرتكب قتل و خونريزي و ساير جرم ها شده اند نيز گوشه ديگري از همين ماجراست . از چندي قبل كه اين حكم ها صادر شده اند افراد محكوم خود را در پايگاه اشرف مخفي كرده اند و مسئولان عراقي بدون اجازه آمريكا حق ورود به اين پايگاه را ندارند! اشغالگران آمريكائي پايگاه اشرف را زير نظر خود دارند و به مسئولان عراقي اجازه ورود به آن و نظارت بر آنرا نمي دهند. حتي عراقي ها حق ندارند از آنچه در اين پايگاه مي گذرد اطلاع داشته باشند و مهمتر آنكه حتي حق ندارند افراد مجرمي را كه عليه كشورشان عراق مرتكب جرم گرديده و در دادگاه ها محكوم شده اند مجازات نمايند.
تصميم گيري درباره ساير منافقين نيز از عهده مسئولان عراقي خارج است . آنها با اينكه مايل نيستند اعضاي گروهك منافقين در عراق باشند حق ندارند آنها را اخراج كنند. به همين دليل اخيرا موفق الربيعي مسئول امنيت ملي عراق گفته است منافقين حاضر در عراق مي توانند ميان خارج شدن از عراق و ساكن شدن در بخش هائي از خاك عراق كه دور از مرز ايران باشد يكي را انتخاب نمايند.
علت اين سخن اينست كه آمريكا به عراق اجازه تصميم گيري درباره اعضاي گروهك تروريستي منافقين را نمي دهد. اينها همه نشان مي دهند كه آمريكا قصد دارد از منافقين نيز همانند بعثي ها در موقع مقتضي به نفع اهداف خود بهره برداري كند و اين نقص حاكميت ملي عراق است .
دولتمردان عراقي بايد اين مشكل را چاره كنند و سياست هائي را دنبال نمايند كه دست آمريكا را از هر نظر از كشورشان كوتاه كنند.
مردم سالاري
«شوراي عالي کار به تصميمات خود پايبند باشد»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم محمود افشار است كه در آن ميخوانيد؛در روزهاي پاياني سال 87 شوراي عالي کار کشور متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان، رقم حداقل دستمزد براي سال 88 بر مبناي تورم فعلي را 274 هزار تومان اعلام کرد.
با توجه به رقم 25/9 درصدي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در هجدهم اسفند ماه سال جاري، حداقل دستمزدها 9 درصد عقب افتادگي نسبت به نرخ تورم داشت و البته اين موضوع براي ساير سطوح دستمزدي شکل ناگوارتري به خود گرفته به شکلي که اگر به عنوان نمونه حقوق پايه يک کارگر در سال گذشته 350 هزار تومان بود با مصوبه جديد اين پايه به 4 ميليون و 114 هزار ريال مي رسد که بيانگر رشد 17/5 درصدي دستمزد اين کارگر خواهد بود و به عبارتي در سال جاري قدرت خريد اين کارگر نسبت به نرخ تورم 8/4 درصد عقب افتادگي خواهد داشت.
دولت به عنوان مجري قانون نمي تواند نسبت به سرنوشت و وضع زندگي کارگران بي تفاوت باشد، اما گويا در کشور ما و خصوصا در دولت نهم که مقامات آن خود را مهرورز و عدالت محور مي دانند نسبت به سرنوشت اين قشر زحمتکش و تاثيرگذار اهميتي نمي دهند.
کارشناسان معتقدند که هم اکنون خط فقر در شهري همچون تهران به گونه اي است که يک خانوار بايد در ماه 850 هزار تومان درآمد داشته باشد و آنهايي که درآمد پايين تري دارند فقير به حساب مي آيند. در حالي که کمتر از يک هفته از اعلام مصوبه دستمزد شوراي عالي کار مي گذشت، روز بيست و ششم اسفند ماه وزارت کار و امور اجتماعي از برگزاري جلسه جديد شوراي عالي کار براي بازنگري احتمالي در حداقل دستمزدهاي تعيين شده سال 88 خبر داد.
گويا بانک مرکزي در نامه اي به وزارت کار اعلام کرده است که بايد دستمزدهاي سال آينده به جاي تورم 25 درصد با تورم 19 درصدي تعيين شود.
اين دومين باري است که شوراي عالي کار مصوبه دستمزدهاي خود را مورد بازبيني قرار مي دهد. پيشتر در سال 85 به دليل آنچه که تعيين دوگانه دستمزد عنوان شده بود، اعضاي شوراي عالي کار مجبور شدند افزايش دستمزد کارگران قراردادي را به توافق کارگران و کارفرمايان واگذار نمايند.
البته دستمزدهاي سال 88 به دليل اظهارنظر بانک مرکزي به راحتي دستخوش تغيير شد و اين خود نشان از بي ثباتي در تصميم گيري هاي وزارت کار دارد و اين نخستين باري خواهد بود که يک دستگاه ثالث بر تصميمات شوراي سه جانبه تاثير گذار خواهد بود.
طبق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار بايد يک تصميم بگيرد و هرگونه دخالت در تصميم گيري اين شورا مي تواند پيگيري قانوني داشته باشد. هر چند اين مساله نيز تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و براي اولين بار پيش آمده است و به همين خاطر نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار صورتجلسه کاهش مزد را امضا نکرده اند. ماده 41 قانون کار جمهوري اسلامي براي تعيين حداقل دستمزد سال جديد کارگران دو بند را لحاظ کرده است. بند اول در مورد اعلام نرخ تورم توسط مراجع ذي صلاح است و بند دوم که بر بند اول اولويت دارد در خصوص تعيين حداقل دستمزدي است که بتواند پاسخگوي هزينه زندگي کارگران باشد. همه ساله با اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي تعيين حداقل دستمزد براي کارگر به گونه اي بوده است که کارگر شاغل، فقير شاغل محسوب شده است.
با توجه به اينکه اقدام بانک مرکزي در اعلا م آمار پايين تر از حد واقعي تورم و نيز شوراي عالي کار در اصلاح عجولانه مصوبه دستمزد سال 88، تضعيف هر چه بيشتر قدرت خريد کارگران را در پي دارد لذا بر اعضاي محترم شوراي عالي کار است تا با اخذ موضع شجاعانه اجازه ندهند دستگاه ثالثي بر تصميمات آنها دخالت کرده و بدعت بدي پايه گذاري شود.
قدس
«باج خواهي صهيونيستها از اوباما» عنوان يادداشت روز روزنامهي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن ميخوانيد؛ مقامات جديد اسراييل در اظهارنظرهاي جداگانه اي از محاصره و چه بسا حمله دوباره به غزه خبر مي دهند. همچنين محاصره کرانه باختري و توسعه شهرکهاي صهيونيستي در اين منطقه به همراه تشديد فشارها بر فلسطيني هاي ساکن در بيت المقدس با هدف مصادره منازل آنان نيز از ديگر برنامه هاي کاري کابينه بنيامين نتانياهو اعلام شده است.
اين در حالي است که فضاي عمومي در اسراييل نيز به سمت احتمال وقوع درگيري قريب الوقوع بين اين رژيم و احتمالاً سوريه، حماس و يا حزب ا... هدايت مي شود. اعلام برگزاري مانور يک هفته اي در دو ماه آينده جهت آمادگي جبهه داخلي اين رژيم در برابر حملات احتمالي مصداقي بر اين مدعا ست. پرسش اينجاست چرا فضاي عمومي اسراييل به اين سمت حرکت مي کند؟ آيا اسراييل قادر است ماجراجويي جديدي عليه فلسطينيان و يا آنگونه که خود مي گويند کشورهاي همجوار داشته باشد؟
حرکت فضاي عمومي اسراييل به سمت خشونت طلبي که در نتيجه آن احزاب تندروي ليکود، اسراييل خانه ما و شانس مورد اقبال جامعه اين رژيم قرار گرفتند زاييده فضاي سرخورده اي است که عملکرد سه ساله کابينه ايهود اولمرت مسبب آن است.
آنجا که اولمرت با راه اندازي دو جنگ بزرگ عليه لبناني ها و فلسطيني ها قادر به تأمين امنيت مهاجران يهودي نشد بلکه اين جامعه ناهمگون را دچار آسيب پذيري بسيار بالايي کرد و موجب شد جامعه صهيونيستي براي تحقق آنچه که اولمرت و احزاب به اصطلاح ميانه رويي چون کاديما و کار قادر به انجام آن نشدند دست کمک به سوي احزاب تندروتر دراز کنند. نتيجه اين رويکرد حرکت جامعه اسراييل به سوي خشونت است. اين موضوع هم اکنون اصلي ترين مطالبه دروني اسراييل محسوب مي شود. بنابراين نتانياهو بايد به اين مطالبه پاسخ دهد. اين در حالي است که فضاي منطقه و بين الملل مطالبه ديگري از اسراييل دارد. آمريکا به عنوان بزرگترين حامي اسراييل مي کوشد فضاي منطقه را آرام و به بياني ديگر مديريت کند. به اين ترتيب نتانياهو واوباما دو اولويت متضاد از يکديگر را دنبال مي کنند. يکي مي خواهد با بستن فضا بر روي فلسطينيان و چه بسا کشورهاي همجوار سرخوردگيهاي ناشي از شکستهاي مکرر را التيام بخشد و به اين ترتيب نياز دروني افکار عمومي (با علم به اينکه افکار عمومي اسراييل به همين دليل او را انتخاب کرده اند) خود را پاسخ دهد و ديگري مي خواهد با آرام کردن فضا چالشهاي ناشي از سياستهاي غلط دولت قبلي را مهار کرده و نگرانيهاي داخلي خود(با علم به اينکه افکار عمومي آمريکا نيز به همين دليل اوباما را برگزيدند) را به سبب بروز بحران مالي عظيم مرتفع کند. براين اساس نوعي «برخورد غير اختياري» در اولويتهاي اسراييل و آمريکا براي نخستين بار در منطقه رخ داده است.
اگر نتانياهو عقب نشيني کند وعده او به هوادارانش بايد ناديده گرفته شود که اين به معناي سقوط دولت اوست و اگر با آمريکا رو در رو شود آنگاه ممکن است حادثه تلخ سقوط دولتش در سال 1999 به دليل مخالفت با سياستهاي دولت دمکرات بيل کلينتون براي او و هوادارانش تکرار گردد. بر اين اساس اخبار رسيده از سرزمينهاي اشغالي فلسطين درخصوص تشديد فضا عليه فلسطينيان و کشورهاي منطقه بيشتر شبيه به يک جنگ رواني و تا حدودي عرض اندام براي دريافت امتيازات سياسي از دولت اوباما مي نمايد تا آمادگي تل آويو براي ورود به يک ماجراجويي تازه.
صداي عدالت
«شكاف بر سر تعيين مدير آژانس و آزمون مهم وزارت خارجه»عنوان سرمقالهي روزنامهي صداي عدالت است كه در آن ميخوانيد؛در حالي که به رغم چند جلسه براي تعيين مدير کل جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي، هنوز اختلاف بر سر انتخاب او ادامه دارد، در صورت رايزني موفق ديپلماتهاي وزارت خارجه در تعيين مدير جديد ثمرات زيادي براي ايران خواهد داشت. مدتهاست هر اقدام قانوني و اصولي که در سطح بينالمللي براي ابتياع حقوق کشور انجام ميشود، به گفته کارگزاران سياست خارجي ايران با مانعي بنام رايزني سياسي برخورد كرده و متوقف ميشود و با اعلام اين که با رايزني سياسي موضوع را حل و فصل مينمائيم، عملا بازنده اين منازعات سياسي در سطح سازمانهاو نهادها و جوامع بين المللي بودهايم. البته در اين اين زمينه نمونهها فراوان است که مجال بازگوي آنها در اين مجال نميباشد.بنابر اين گزارش، حدود 6 سال است بزرگترين پرونده سياسي عليه کشورمان طي سي سال گذشته در آژانس بينالمللي انرژي اتمي گشوده شده و اکنون با دو بخش شدن اعضاي شوراي حکام اين آژانس، فرصتي براي ايران فراهم گرديده تا ايران از رايزني سياسي و مفهوم آن به نحوي موثر استفاده نمايد.
تقسيم ايدئولوژيک شوراي حکام اکنون در مرحله انتخاب دبيرکل جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي به وقوع پيوسته و 35 عضو شوراي حکام اکنون به دو طيف شمال و جنوب تقسيم شدهاند تا سرنوشت مديرکل جديد که در ماه نوامبر سال 2009 به جاي البرادعي بر سر کار خواهد آمد را مشخص نمايند. هم اكنون از يک طرف يوکيا آمانو از کشور ژاپن که داراي موقعيت بينالمللي متوسطي است و از سوي ديگر عبدالصمد مينتي از کشور افريقاي جنوبي که توسط کشورهاي در حال توسعه و غير متعهد حمايت ميگردد، رقابتي را آغاز نمودهاند.
کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد که اکنون توسط کوبا و ونزوئلا و آفريقاي جنوبي در شوراي حکام هدايت ميشوند، در كنار کشورهاي مستقل روسيه و چين ميتوانند در اين زمينه نقشي مهم ايفا نمايند.کشورهايي که هم اکنون عضو شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميباشند و وزارت امور خارجه اعلام نموده ارتباط حسنهاي با آنها دارد، به شرح ذيل هستند:1- افغانستان 2- الجزاير 3- بورکينوفاسو 4- کوبا 5- اکوادور 6- مصر 7- غنا 8- هند 9- عراق 10- ليتواني 11- مالزي 12 -مکزيک 13- فيليپين 14- روماني 15- روسيه 16-عربستان سعودي 17- آفريقاي جنوبي 18- ترکيه 19- اروگوئه
در صورتي كه اين حسن روابط درست باشد، اکثريت اعضا ميتوانند حامي نماينده آفريقاي جنوبي باشند که در اين صورت موقعيت ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي را بهبود ميبخشد.از سوي ديگر نماينده ژاپن فقط کشورهاي ذيل را ميتواند تا اندازهاي به حمايت از خود بکشاند:1- آلباني 2- آرژانتين 3- استراليا 4- برزيل 5- کانادا 6- فنلاند 7- فرانسه 8- آلمان 9- ايرلند 10- ژاپن 11- نيوزيلند 12- اسپانيا 13- سوئيس 14- انگلستان 15- آمريکا
اما پرسش اينجا است كه آيا اين بار وزارت امور خارجه ميتواند گامي در خور شأن و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطح بينالمللي بردارد؟!
سياست روز
«حالا وقت قهر نيست»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مهدي طلايي است كه در آن ميخوانيد؛وقتي اسم محمد مايلي كهن از زبان رئيس فدراسيون به عنوان سرمربي تيم ملي بيرون آمد و انتخاب او را به دليل داشتن تجربه بالاتر نسبت به ساير رقبا بيان كرد همگان مي دانستند كه كفاشيان خودش نيز حرفش را باور ندارد.
همين فدراسيون وقتي يكسال پيش براي راهيابي تيم ملي به جام جهاني علي دايي را به عنوان سرمربي انتخاب كرد و روي نيمكت نشاند آيا به تجربيات شهريار فوتبال چراغ سبز نشان داده بود! يا از روي ناچاري و گوش كردن به انتخاب مديران ارشد ورزش كشور اين انتخاب را پذيرفته بود؟
در آن زمان بسياري از كارشناسان علي دايي را فاقد تجربه و دانش لازم در عرصه مربي گري مي دانستند و اين انتخاب را اشتباهي بزرگ ناميدند هر چند براي موفقيت تيم ملي اين انتقادها كم كم جاي خود را به حمايت داد ولي شكست قابل سرزنش تيم ملي ايران برابر عربستان آن هم در حضور 100 هزار تماشاگر مشتاق ايراني ، آن چنان تكان دهنده بود كه ديگر نمي شد با توجيهاتي همچون جوان گرايي و نداشتن بازي تداركاتي و ... جواب دل شكسته شدن ميليون ها ايراني را داد.
لجاجت و بي توجهي به تعامل با كارشناسان از يك سو و عدم دعوت از بازيكنان نام اشنا و كليدي از سوي ديگر موجب شد تا تيم ملي در پنج بازي حساس به سه تساوي ، يك برد و يك شكست در مرحله دوم رقابت هاي مقدماتي جام جهاني تن در دهد و در گروه پنج تيمي در مكان چهارم بايستد.
البته فقط دايي مقصر شرايط دردناك امروز تيم ملي نيست و افرادي كه در خارج از گود فوتبال براي فوتبال تصميم گيري هاي غير فني و عجولانه و در اكثر مواقع لجبازانه مي كنند مقصران اصلي اند. امروز بار ديگر اماها و اگرها براي راه يابي به جام جهاني بر سر زبان ها جاري شده است و حضور ايران در آفريقاي جنوبي در هاله اي از ابهام قرار دارد.
در اين شرايط هر چند انتخاب مايلي كهن به عنوان سرمربي جديد تيم ملي، انتخاب فوتبالي ها به نظر نميرسد اما اكنون شرايط به گونه اي است كه موفقيت تيم ملي در سه بازي سرنوشت ساز آينده (كره شمالي ، امارات و كره جنوبي ) نياز به يك اتحاد ملي بين مردم (صاحبان ورزش)، رسانه ها و مسئولان دارد تا بتوان از اين شرايط پيچيده خلاص شد. شايسته است سرمربي تيم ملي برخلاف رويه علي دايي نقد پذير باشد.
فوتبال ما امروز بايد باور كند كه پتانسيل پيروزي در اين سه ديدار را دارد منوط به اينكه برطرف كردن مشكلات روحي و رواني تيم ملي در اولويت قرار گيرد و همبستگي در اردوي تيم ملي بيش از پيش حاكم گردد.
امروز زمان آن نيست كه نبش قبر كنيم و با رجوع به كارنامه سرمربي تيم ملي، تخريب مايلي كهن را دنبال كنيم چرا كه امروز مايلي كهن سرمربي تيم ملي فوتبال ايران است و تخريب او لطمه زدن به تيم ملي است؛ گر چه نقد عملكرد كادر فني در تيم ملي از ملزومات كسب موفقيت است، اما پرداختن به مباحث حاشيه اي و غير فني در واقع آب به آسياب رقيبان ريختن است.
بايد قهر مردم از فوتبال با اعتماد سازي و برطرف كردن نقاط تاريك تيم ملي پايان يابد و ملي پوشان كشورمان در كنار كادر فني جديد با انگيزه و تلاش به مراتب بيشتر از گذشته قدم به ميادين مهم پيش رو گذارند تا با صعود به جام جهاني 2010 كره جنوبي، آرزوي ميليون ها ايراني فوتبال دوست براورده شود.
دنياي اقتصاد
«بازار پول و سرمايه در ابهام»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن ميخوانيد؛در شرايطي سال جديد را آغاز کردهايم که ابهامات گستردهاي سرتاسر اقتصاد ايران را فراگرفته است.
استمرار بحران مالي و کشانده شدن آن به بخشهاي واقعي اقتصاد در سطح جهان و پيامدهاي آن در تمامي اقتصادهاي جهان، تغيير کلي بودجه پيشنهادي دولت در مجلس، ابهام در مورد نحوه و زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها، انتخابات پيش روي رياستجمهوري و موکول ساختن بسياري از تصميمگيريهاي اجرايي به بعد از انتخابات، همه و همه اقتصاد ايران را در شرايط خاصي قرار داده که تصميمگيري فعالان اقتصادي را بسيار دشوار ساخته است.
رکود و کسادي در اقتصاد جهاني از طريق تاثيراتي که به طور مستقيم بر تراز پرداختهاي اقتصاد ايران ميگذارد، منجر به انتقال رکود به اقتصاد ايران خواهد شد و اين نيز همراه با تورم مزمن و پايدار ساختاري، شرايط رکود تورمي کنوني را تشديد ميکند. کاهش درآمدهاي ارزي، ابهام در مورد ميزان ذخاير و نيز محدوديت استفاده از امکانات بديل، رفتهرفته وضعيت جديدي براي اقتصاد ايران رقم ميزند.
اين در شرايطي است که درآمدها و هزينههاي دولتي عملا در شرايطي بهشدت نابرابر و نامتوازن قرار دارد. بنابراين شرط لازم عبور از اين اوضاع جديد، منضبط ساختن دولت از نظر مالي در تخصيص منابعي است که بيش از گذشته کمياب شده است.
به نظر ميرسد در پهنه بازار پول، مشکلات شبکه بانکي بيش از آن که ناشي از بحران و رکود اخير باشد، پيامد سياستهاي سالهاي اخير در اعطاي آسان تسهيلات و نيز مداخلات مکرر سياسي در عملکرد بانکها بوده است. بانكهاي دولتي همچنان با مشكلات ناشي از تسهيلات تكليفي و مداخلات دولتي مواجهند، در عين حال كه تركيب بدهيها و سرمايهگذاريها در برخي بانكهاي خصوصي نيز مشکلزا است. علاوه بر آن، با توجه به رکود فعلي بخشهاي واقعي اقتصاد و از سوي ديگر کاهش مستمر قيمت سهام، به نظر ميرسد سود پيشبيني شده از فعاليتهاي سرمايهگذاري بانکها محقق نشود. اين موضوع در کنار افزايش احتمالي حجم و نسبت وامهاي سوختشده ميتواند شرايط دشواري براي بانکها، اعم از خصوصي يا دولتي پديد آورد. در سالهاي گذشته اميدوار بوديم ابلاغيه مربوط به اصل 44 زمينهساز تزريق روحيهاي اميدبخش و تواني نو به اقتصاد ايران باشد.
طبيعي است که اين ابلاغيه شرايط قانوني لازم را براي اجراي سياست خصوصيسازي فراهم آورده است. اما به نظر ميرسد در سال جديد ارقام بلندپروازانهاي که براي درآمد حاصل از واگذاريها در بودجه سال جديد پيشبيني شده است، شرايط تازهاي براي واگذاريها پديد ميآورد. بنابراين، از سويي در شرايط رکود تورمي قرار داريم و بخش خصوصي ما چندان آماده سرمايهگذاري در بخشهاي ديربازده نيست و از سوي ديگر، دولت نيز بيش از هر زمان ديگري در سالهاي اخير نياز به منابع مالي دارد. بنابراين، دولت الزام و اجبار به عرضه سهام خود دارد؛ اما نبود متقاضي کافي براي اين سهام به دلايل متعدد در عمل منجر به گسترش سرمايهگذاري بخشهاي عمومي شبهدولتي در عرصه اقتصاد ميشود.
گفتني است در صورت استمرار عرضه سهام خصوصيسازي در بورس به سبک و سياقي که سهام مخابرات در اين بازار عرضه شد، طبعا شاهد کاهش شفافيت اين بازار و کاهش اعتماد درازمدت به سرمايهگذاري در آن خواهيم بود. البته، نحوه قيمتگذاري سهام شرکتهاي مشمول واگذاري ميتواند رونقهاي موقتي در بازار پديد آورد، ولي آنهم قابل استمرار و قابلاتکا نيست. در اين ميان، عرضه سهام جديد در بورس ميتواند ارزش جاري اين بازار را افزايش دهد؛ اما اين افزايش بازهم باعث کاهش بيشتر نسبت گردش سهام خواهد شد، چرا که رونق دادوستد محتمل نيست. اين همه در حالي رخ ميدهد که رکود مزمن سالهاي گذشته در بورس در عمل خروج هرچه بيشتر سهامداران حقيقي از بازار و به تبع آن پررنگتر شدن نقش نهادهاي عمومي شبهدولتي مانند برخي شرکتهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي را به دنبال داشته است.
کاهش درجه نقدشوندگي سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پيامدهاي طبيعي اين اوضاع و احوال است. اما فراموش نکنيم که اين همه ابهام وعدماطمينان در شرايطي است که اولا پتانسيلهاي اقتصاد ايران براي رشد بسيار عظيم است و ثانيا بازارهاي مالي ايران به سبب عدم ادغام در بازارهاي مالي جهاني از شرايط مساعدتري براي فعاليت برخوردارند. از اين رو، چاره کار به فعل درآوردن توان بالقوهاي است كه در دل بازارهاي مالي و در اقتصاد ايران وجود دارد.
سرمايه
«قانون خدمات کشوري نيازمند سرعت اجرا»عنوان سرمقالهي روزنامهي سرمايه به قلم رضا عبداللهي است كه در آن ميخوانيد؛اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، اگرچهبا تاخير اما بالاخره در دولت کليد خورده است و منابع مورد نياز براي اجراي آن را دولت حدود 9 هزار ميليارد تومان در چارچوب بودجه سال 88 پيش بيني کرد و مجلس نيز آن را به تصويب رساند.
با وجود آنکه مباحث مالي و افزايش حقوق ناشي از اجراي اين قانون بيشتر در مرکز توجه جامعه قرار دارد اما بايد تاکيد کرد که تنها دو فصل (10 و 11) از 12 فصل قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به مباحث مالي و حقوق و مزاياي کارکنان است.
اين قانون به عنوان يکي از قوانين مادر در مجلس هفتم به تصويب رسيد تا از اين طريق، نظام اداري کشور متحول شود و به تعبير ديگر تصويب اين قانون يکي از نقاط روشن کارنامه مجلس هفتم به شمار مي رود.
بنابراين ضروري است که دولت به ابعاد اصلي قانون که همان اصلاح نظام اداري و استخدامي کشور است بيشتر توجه کند.
اکنون هيچ مانعي براي اجراي قانون مذکور وجود ندارد کمااينکه مسوولان دولتي نيز اعلام مي کنند قانون مديريت خدمات کشوري را در سال جاري اجرا خواهند کرد. در اين ميان تدوين آيين نامه ها هنوز تکميل نشده که البته بايد در تدوين و تصويب اين آيين نامه ها سرعت لازم اعمال شود.
نکته اي که بيش از همه بايد در اينجا مورد تاکيد قرار گيرد آن است که اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نياز به عزم جدي دولت دارد که اميدواريم اين عزم به وجود آمده باشد و کشور طي سال هاي آينده شاهد ساختار اداري با کارايي مطلوب در سال هاي آينده باشد.