روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود نوشت: مهندس موسوي نامزد رياست جمهوري در اولين مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنيت اجتماعي فرمودند: «رئيس جمهور شوم گشت‌هاي ارشاد را جمع مي‌كنم.» اين موضع ايشان زينت بخش تيتر اول روزنامه‌هاي دوم خردادي بود.
آيا چنين موضعي دلسوزان نظام، خانواده‌هاي شهدا و كساني كه دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال مي‌كند. آيا اين موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهديدكنندگان امنيت اجتماعي را براي تداوم تجاوز به نواميس مردم ، اميدوار نمي‌كند.
امنيت اخلاقي و اجتماعي از مهمترين مطالبات مردم از نظام است. آيا رئيس دولت آينده نمي‌خواهد پاسخگوي پاسداري از اين مهم باشد.
نظام براي حفظ حريم عمومي وظايفي به عهده دارد و اين وظايف به چه دليل بايد تعطيل شود؟
براساس نظرسنجي‌هاي متعدد مردم رضايت خود را از اجراي طرح امنيت اجتماعي بارها اعلام كرده‌اند. چرا بايد رضايت متجاوزان به حقوق عمومي و اراذل و اوباش را به رضايت مردم ترجيح داد. مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي فرمودند: «نيروي انتظامي بايد با كساني كه به اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقي مردم را تهديد مي‌كنند مقابله نمايد.»
اصل 110 قانون اساسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نصب فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را از وظايف و اختيارات رهبري مي‌داند.
آيا رئيس جمهور مي‌تواند فرمان فرمانده كل قوا مبني برحفظ حقوق عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه و صيانت از امنيت اخلاقي و اجتماعي را نقض كند و دستور دهد گشت‌هاي ارشاد را جمع كنيد چون «من» با طرح امنيت اجتماعي مخالفم! اين دستور مستند به كدام اصل از اصول قانون اساسي و يا قانوني از قوانين كشور صورت مي‌گيرد؟
آيا اين موضع با تاكيد نامزد محترم دوم خرداديها براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه فرمودند: «هيچ مسئله‌اي بالاتر از اجراي قانون نيست. يكي از مهمترين دلايل حضور من مسئله قانون گريزي است.» تناقض ندارد.
آيا اخلال در وظايف و اختيارات رهبري نقض اصل 110 و تهديد امنيت اجتماعي به جاي تامين آن، نوعي قانون گريزي نيست؟