رئیس سازمان زندانهای کل کشور گفت: یکی از دلایل افزایش فساد اقتصادی در کشور، توجه نکردن به شایسته سالاری و واگذاری قسمتی از کارهای دولت به افراد نالایق در بخش خصوصی است.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در جلسه شورای قضایی شهرستان هشترود اظهار کرد: بعضی از ساختارهای دولت باید تغییر یابد، چرا که امکان خدمت رسانی به مردم در ساختار کنونی ضعیف بوده و مردم را از نظام و انقلاب دلسرد میکند.
وی تاکید کرد: آیتالله رئیسی، سردمدار مبارزه با فساد است، از این رو تمامی تلاش خود را برای ریشه کن کردن هر نوع فسادی به کار گرفته و با مختلسان و بر هم زنندگان آسایش مردم، برخورد جدی دارد.
رئیس سازمان زندانهای کل کشور با بیان اینکه قوه قضائیه در پی کاهش مجازات حبس برای افراد بیخطری است که به دلیل مهریه و مسائل کوچک پایشان به دادگاه باز شده، گفت: سیاست مجموعه قضایی کشور، کاهش آسیبهای اجتماعی در زندانها بوده که گریبانگیر اکثر زندانیان و خانوادههای آنان شده است.
وی یادآور شد: درخواست ما از دولت این است که حقوق و امکانات کارکنان و قضات قوه قضائیه را به عنوان امنیت سازان مردم افزایش دهد، چرا که در صورت به خطر افتادن امنیت روانی و اقتصادی این مجموعه، کارهای مجموعه قضایی به نحو احسن انجام نمیشود.
جهانگیر در پایان با اظهار بیاطلاعی از چرایی لغو ماده 48 قانون به کارگیری فرزندان جانبازان بالای 25 درصد در ادارات توسط دیوان عدالت اداری، قول پیگیری این موضوع را داد.