رهبر حزب الغد (از احزاب مخالف دولت مصر) با اعلام آمادگي خود براي كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري آينده مصر، تحريم حكومتي براي تصدي پستهاي دولتي را مانع شركت خود در انتخابات دانست.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، «ايمن نور» كه در انتخابات رياستجمهوري سال 2005 نتوانست در مقابل «حسني مبارك» رئيس جمهوري مصر به پيروزي برسد، براي شركت در انتخابات رياستجمهوري آينده اين كشور در سال 2011 اعلام آمادگي كرد.
زنداني شدن "ايمن نور " بعد از برگزاري انتخابات قبلي مصر، كه بنا به دلايل سياسي صورت گرفت، همواره محور انتقادات محافل حقوق بشري و دموكراتيك به ويژه از سوي سازمانها و دولتهاي غربي بوده است.
با وجود آزادي ايمن نور پس از سه سال در فوريه گذشته، وي همچنان از كانديداتوري براي هر نوع منصب سياسي، به دليل محكوميت سياسي ممنوع شده است.
"نور " با اشاره به ارائه درخواستي حقوقي به دولت براي پايان دادان اين ممنوعيت سياسي، گفت: حكومت فعلي مصر تلاش ميكند مردم مصر را قانع كند كه آينده آنها تنها منحصر به جمال مبارك (فرزند ارشد حسني مبارك و و رئيس كميته سياسي حزب حام) و فراكسيون اكثريت مجلس مصر يعني اخوان المسلمين است.
وي در عين حال با اشاره به فعاليتهاي غيرقانوني حكومت از جمله غيرقانوني خواندن فعاليتهاي اخوانالمسلمين، وضعيت موجود در فضاي سياسي مصر را تبعيضآميز دانست.
رهبر حزب الغد با انتقاد از احتمال تصدي منصب رياستجمهوري آينده مصر از سوي "جمال مبارك " به عنوان جانشين پدر، تصريح كرد: سناريوي حكومت موروثي در مصر به هيچ وجه قابل قبول نيست.
اين فعال سياسي مصر ادامه داد: بسيار شرمآور است كه بعد از گذشت حدود ده سال از قرن بيستويكم و در حالي كه بسياري از كشورها پيشرفتهاي سياسي فراواني داشتهاند، مصر هنوز از ركود و بحران سياسي رنج ميبرد.
وي هفته قبل با ارائه ليسيتي از درخواستههاي خود به دولت مبني بر اجراي اصلاحات قانوني و سياسي در كشور و پايان دادن به وضعيت اضطراري در مصر، حزب حاكم را به نافرماني مدني و اعتصاب عمومي تا پاسخ جدي به خواستههاي خود تهديد كرد.
ايمن نور در پايان با انتقاد از مواضع غرب و دولت آمريكا مبني بر حمايت از وضعيت غير دموكراتيكك و استبدادي در منطقه، خطاب به دولتهاي غربي تصريح كرد: شما از استبداد و ديكتاتوري حمايت ميكنيد. ما نيازي به حمايت شما نداشته و خود ميتوانيم به تنهايي از حقوق از دسترفتهمان دفاع كنيم.
كشور مصر پس از ترور «انور سادات» رئيسجمهور سابق اين كشور در سال 1981با اعلام حالت فوقالعاده از آن زمان تا كنون تحت قانون شرايط اضطراري اداره ميشود.