دولت دستگاههاي اجرايي را موظف کرد از ابتداي سال 1388، تمام خطوط تلفن همراه دولتي را جمع آوري و به قيمت کارشناسي به فروش برسانند.
هيئت دولت در قالب ضوابط اجرايي بودجه سال 1388، همچون سال گذشته، هر گونه خريد خط تلفن همراه براي دستگاه هاي دولتي را ممنوع کرد.
به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران با ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1388، دستگاه هاي اجرايي را مکلف کرد به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مکالمات تلفن همراه در اختيار مديران و کارمندان دولت، از ابتداي سال 1388 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت کارشناسي به فروش برسانند.
براساس اين مصوبه، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و کارمندان دولتي بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يکصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه ميباشد.
همچنين خريد اشتراک جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
گفتني است، توجه دولت به کاهش هزينه هاي غير ضرور بودجه موجب کاهش 20 درصدي هزينه هاي دولت نهم نسبت به دولت هشتم شده است.