عصر ایران – رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز گذشته در یک کنفرانس خبری، خبر از تغییر 9 تن از اعضای کابینه خود داد.
به گزارش عصر ایران این 9 تن که یکی از آنها از خارج از پارلمان ترکیه به کابینه راه یافته است ،جایگزین 8 پست مهم کابینه شده اند و بدین شکل 7 وزیر کابینه اردوغان از پست های قبلی خود جدا و در پست های جدید وزارتی و مشاورتی مستقر خواهند شد.
ناظران سیاسی کاهش حدود 9 درصدی میزان آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات ماه مارس شوراهای شهر در ترکیه را یکی از دلایل اصلی این تغییرات در کابینه می دانند. از سوی دیگر نخست وزیر ترکیه در ماه های گذشته برای ترمیم کابینه و مقابله بهتر با بحران اقتصادی جهانی زیر فشار شدید احزاب اپوزیسیون قرار داشت .
از مهم ترین تغییرات کابینه اردوغان ، تغییر در وزارت امور خارجه است . علی باباجان وزیر امور خارجه پیشین جای خود را به " احمد داوود اوغلو " مشاور اردوغان در امور سیاست خارجی داد. داوود اوغلو که از او به عنوان مغز متفکر پشت صحنه سیاست خارجی ترکیه در 6 سال گذشته نام برده می شود یکی از چهره های آکادمیک است و نیز یکی از تئوریسین های اصلی سیاست خارجی ترکیه به شمار می رود. حتی هنگامی که داوود اوغلو در سمت وزارت امور خارجه نبود بسیاری از ناظران امور ترکیه نظرات و مشاورات او را از مهم ترین فاکتورها در سیاست خارجی این کشور می دانستند. وی تنها عضو جدید کابینه است که از خارج از پارلمان این کشور به کابینه راه یافته است .
داوود اوغلو طراح اصلی سیاست خارجی نوین ترکیه است ،که در این سیاست جدید به شرق و منطقه خاورمیانه توجه بیشتری شده و به گسترش روابط با روسیه و ارمنستان در منطقه قفقاز و دریای سیاه اهتمام افزون تری است . درواقع سیاست خارجی ترکیه در دوره اردو غان و با مشاورت های داوود اوغلو، از یک سیاست تک بعدی غربگرایانه به یک " سیاست متوازن " و همه جانبه تر سوق یافت که عده زیادی از تحلیل گران امور ترکیه نقش داوود اوغلو را در سیاست خارجی و منطقه ای دوره اردوغان بی بدیل می دانند.از این رو می توان گفت که با راه یابی داوود اوغلو به کابینه اردوغان به عنوان وزیر امور خارجه ، وی را از پشت صحنه به جلوی صحنه آورده است .
از مهم ترین تغییرات دیگر کابینه اردوغان تغییر وزیر دادگستری " محمد علی شاهین " است . شاهین به همراه 7 وزیر دیگر از کابینه کنار گذاشته شدند و افراد دیگری جایگزین پست آنها شده اند . بیشتر تغییرات کابینه اردوغان تغییر در پست های اقتصادی و امور مالی و بازرگانی بود .هر چند که وزارت خارجه، وزارت آموزش ملی و وزارت دادگستری نیز از تغییر مصون نماندند.
تغییرات جدید کابینه ترکیه نشان از این حقیقت دارد که نخست وزیر اسلام گرای ترکیه می خواهد تا غبار کهنگی را از روی کابینه بزداید. اردوغان با این تغییرات جدید نشان داد که پیام افکار عمومی در انتخابات ماه گذشته شوراهای شهر را شنیده است . افزایش حدود 8 درصدی آرای حزب " جمهوری خواه خلق " ( به عنوان مهم ترین حزب مخالف حکومت اردوغان در ترکیه ) در کنار انتقادات افکار عمومی از ضرورت تدوین بسته ای مالی و اقتصادی برای برون رفت از بحران اقتصادی جهانی یکی از ضرورت هایی بود که کابینه اردوغان باید به آن واکنش نشان می داد . اردوغان در ماه های گذشته و همزمان با شدت یافتن بحران اقتصادی جهانی ادعا می کرد که اقتصاد ترکیه از این بحران خسارت چندانی نخواهد دید و آثار این بحران بر روی اقتصاد ترکیه چندان محسوس نیست .
این در حالی بود که اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری و احزاب چپ مخالف بر این نکته تاکید می کردند که حکومت اردوغان به بحران اقتصادی کم ترجه است و سعی در فرافکنی بحران دارد. از این رو عده زیادی از ناظران امور ترکیه کاهش حدود 8 درصدی آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر شوراها را پیامی از جانب مردم به حزب حاکم عدالت و توسعه می دانند . پیامی که می تواند حاوی اعلام نارضایتی مردم از سیاست های اقتصادی حکومت اردوغان در کنار بحران اقتصادی جهانی باشد .
از سوی دیگر تغییرات کابینه اردوغان می تواند دلایل درون حزبی نیز داشته باشد . جناح بندی های درون حزبی حزب حاکم و مخالفت های برخی از اعضای کابینه با شخص اردوغان و عدم هماهنگی برخی از آنها با سیاست های نخست وزیر از دیگر دلایل این تغییرات تقریبا وسیع در کابینه ترکیه است.
اردوغان طی حکمی بیشتر وزرای برکنار شده را به عنوان مشاور خود تعیین کرد.