فارس: مدير عامل بانك ملي گفت: حذف جنبه كيفري از قانون چك بر سيستم بانكي تأثيري ندارد و تنها نكته مهم در اين باره، دقت مردم در انجام معاملات است.
محمود رضا خاوري با اشاره به الزام بانكها به اجراي كامل بسته سياستي - نظارتي سال 88 سيستم بانكي، اظهار داشت: اگر سيستم بانكي بتواند اين بسته را به درستي اجرا كند و در عمل نيز باتوجه به انعطاف پذير بودن بسته پاسخگوي تقاضاي مردم باشد نتايج مثبتي را در پي خواهد داشت.
وي با بيان اينكه هنوز قيمت تمام شده پول براي سيستم بانكي بالا است، ادامه داد: اگر مفاد اين بسته درست اجرا شود سيستم بانكي طرحهاي نيمه تمام خود را تمام كرده و به بهرهبرداري خواهند رساند و طرحهاي موجود را نيز به منظور جلوگيري از تاثير تورمي آنها تامين مالي خواهد كرد.
مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: در نهايت با به بهره برداري رسيدن اين موارد حجم توليدات در جامعه زياد خواهد شد كه اين امر خود ضد تورم است و از طرف ديگر براي تزريق به ساير طرح ها نيز پول به داخل سيستم بانكي برگشت داده خواهد شد.
* سياستهاي پولي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88
خاوري در مورد سياستهاي پولي بسته سياستي در سال جاري، گفت: بدليل صدور مجوز به بانكها براي پرداخت تسهيلات براساس منابع، نميتوان اين بسته را انقباضي ناميد.
وي افزود: در برخي موارد بانكمركزي براي كمك به بخش صنعت و توليد كشور اجازه استفاده از خطوط اعتباري را داده است.
مدير عامل بانك ملي ادامه داد: اين اجازه به صورت منضبط كه به درستي پاسخگوي مسايل جامعه باشد،داده شده است.
به گفته خاوري اين اقدام بايد با تخصيص بهينه منابع صورت بگيرد.
وي در عين حال در مورد احتمال كاهش سود سپردهها در سال جاري، بيان كرد: اگر كاهش نرخ سود سپردهها به درستي مديريت شود به دليل اينكه بين بانكهاي خصوصي و دولتي تفاوتي در نرخها وجود ندارد، به نظر نميآيد كه موجب كاهش سرمايهگذاري سپردهگذاران شود.
خاوري ضمن اشاره به بخش مسكن تصريح كرد: اين بخش قبلا وسيلهاي براي ذخيره وجوه پولي جامعه بوده كه در حال حاضر در حالت ركود خاص خود است و اگر رونق پيدا كند، بدون ابزار نخواهد بود و كنترل شده است.
* هدفگذاري نرخ تورم در سال جاري
مدير عامل بانك ملي در خصوص هدفگذاري نرخ تورم در سال جاري، اظهار داشت: بانك مركزي نرخ مشخصي را در بسته اعلام نكرده ولي در اين باره هدفگذاري هايي انجام شده و ابزار رسيدن به آن هدف مشخص به سيستم بانك اعلام شده است.
خاوري ضمن اشاره به اينكه بسته سال 88 در جهت كاهش نرخ تورم حركت ميكند، گفت: هر چقدر سيستم بانكي بتواند در اين راستا موفق عمل كند بيشتر به سمت كاهش نرخ تورم در سال جاري خواهيم رفت.
به گفته وي، مسئولان سيستم بانكي كشور مجريان اصلي رسيدن به هدف فوق هستند و با اجرايي كردن ابزارهاي ابلاغي به اين سياست خواهند رسيد.
مديرعامل بانك ملي در خصوص بدهي دولت به اين بانك، بيان كرد: اين بدهيها شناسايي شده است ولي در حال حاضر نميتوانم با قاطعيت در مورد ميزان بدهي دولت صحبت كنم.
وي ادامه داد: اميدواريم با توجه به امكاناتي كه دولت به وجود آورده است اين منابع در اختيار سيستم بانكي قرار بگيرد تا پاسخگوي مردم در جامعه در رابطه با پول باشند.
به گفته خاوري دولت با توجه به برنامههايي كه در نظر دارد و بودجهاي كه در اختيار دارد، بدهي خود را با سيستم بانك تسويه خواهد كرد.
* حذف جنبه كيفري از قانون چك در سيستم بانكي بيتأثير است
مدير عامل بانك ملي در مورد لايحه حذف جنبه كيفري از قانون چك، تصريح كرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه جرمزدايي از قوانين، در دنيا به عنوان يك اصل پذيرفته شده است.
وي ادامه داد: مردم بايد در اين زمينه دقت لازم را داشته باشند و چك را از كسي بگيرند كه اطمينان به آنها داشته باشد.
به گفته خاوري با مجازات افراد و زنداني كردن آنها نميتوان در اين زمينه كاري را از پيش برد و مردم بايد در معاملات دقت لازم را داشته باشند و انتظار حمايت دولت و جامعه درست نيست.
مدير عامل بانك ملي حذف جنبه كيفري از قانون چك را در سيستم بانكي بيتأثير و فقط دقت مردم را در اين مورد مهم دانست.
*وصول مطالبات معوق
خاوري در خصوص آئيننامههاي تحول رفتاري در سيستم بانكي، گفت: وصول مطالبات معوق از اولويت كارهاي سيستم بانكي است و در حال حاضر بانكها در حال وصول اين مطالبات هستند.