رییس جمهوری عراق بامداد دوشنبه موافقت خود را با کناره گیری «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف این کشور اعلام کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، برهم صالح با قبول کناره‌گیری علاوی از تشکیل کابینه اعلام کرد که طی ۱۵ روز آینده با مشورت گروه‌های مختلف گزینه جدید نخست وزیری را معرفی می‌کنم.
رییس جمهوری عراق از گروه‌های مختلف سیاسی در پارلمان عراق خواست برای رسیدن به یک توافق به منظور انتخاب گزینه جایگزین تلاش کنند.
علاوی پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به صالح، از ماموریت تشکیل کابینه انصراف داد.
علاوی در این نامه با عذرخواهی از مردم و مقام‌های عراقی، از تشکیل کابینه کناره‌گیری کرد.
وی در این نامه نوشته است: زمانی که مامور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از ماموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید.
علاوی افزود: از این امر آگاهی داشتم که اصرار بر تشکیل کابینه مستقل، تشکیل دولت را برای بنده سخت خواهد کرد؛ زیرا گروهی که غرق در فسادند و با طایفه‌گرایی تجارت می‌کنند، اولین متضررین آن خواهند بود.
روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه «محمد توفیق علاوی» به دلیل به حد نصاب نرسیدن برای پنجمین بار در طول یک هفته اخیر، باز هم به تعویق افتاد.
از مجموع ۳۲۹ نماینده تنها ۱۰۸ نماینده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حد نصاب رسیدن نشست ویژه پارلمان برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد.
فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون و النصر) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند.
علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی خود، نام ۱۶ وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و همچنان بیشترین اختلافات بر سر وزارتخانه‌های مهمی مانند دفاع، کشور، دارایی و دادگستری بود.
اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در طول یک هفته جاری، برای پنجمین بار به دلیل اختلافات سیاسی به تعویق افتاد و روز دوشنبه آخرین فرصت برای اعطای رأی اعتماد به این کابینه بود.
برخی از احتمال خلاء دولت در صورت عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در نشست روز یکشنبه خبر داده بودند؛ به ویژه آنکه عادل عبدالمهدی دولت پیشبرد امور فعلی، تهدید کرده است که با پایان مهلت قانونی، کرسی نخست وزیری را ترک میکند.
در صورت شکست کابینه علاوی در جلب رأی اعتماد نمایندگان، طبق قانون، مسؤولیت های اجرایی نخست وزیری تا انتخاب نامزد جدید به رییس جمهوری «برهم صالح» منتقل خواهد شد.