نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه نرخ جرايم رانندگي در آخرين جلسه كميسيون حداقل يكهزار و حداكثر 25 هزار تومان تصويب شد، گفت: افزايش نرخ برخي جرايم راهنمايي و رانندگي احتمالا از سال آينده اجرايي خواهد شد.
عزت الله يوسفيان در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه در حال حاضر مجازات تخلفات راهنمايي و رانندگي فقط نقدي بوده است گفت: در قانون جديد اخذ جرايم كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دست بررسي است، مجازاتهاي غيرنقدي همچون توقيف گواهينامه رانندگي، دادن نمره منفي به رانندگان در صورت تكرار تخلفات و محروميت از رانندگي در مدت معين نيز در نظر گرفته شده است.
نماينده مردم آمل افزود: در قانون بخشي از درآمدهاي مالي دولت كه سال 84 اصلاح شد، سقف ميزان جرايم رانندگي حداكثر 35 هزار تومان تعيين شده بود كه اجرايي نشد و در جلسه گذشته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با حضور اعضاي كميسيون و نمايندگان راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ميزان اين مبلغ كمتر شده و سقف به 25 هزار تومان به تصويب رسيد.
وي با يادآوري اين كه در جلسات كميسيون حقوقي و قضايي در مورد مجازات راهنمايي و رانندگي پيش بينيهايي در نظر گرفته شد و مقرر شد قوانين و مقررات مربوط به تخلف راهنمايي و رانندگي به روز شود، گفت: ما در مجلس سعي كرديم تا مسايل روز دنيا وارد گردونه مجازاتهاي راهنمايي و رانندگي شود.
يوسفيان خاطرنشان كرد: همچنين مقرر شد تا بين تخلفات راهنمايي و رانندگي نيز تفاوتهايي در نظر گرفته شود، بهطوري كه اگر فردي به دليل همراه داشتن بيمار و ... از چراغ قرمز عبور كند و يا ناگزير درمحل توقف ممنوع پارك كرد، جريمه نشود.
وي تصريح كرد: قرار است تا بين حالت اضطرار و عمدي تخلف كردن تفاوت قائل شويم.
نماينده مردم آمل از جمله موارد افزايش جرائم راهنمايي و رانندگي در قانون در دست بررسي مجلس به افزايش جريمه ورود ممنوع، پارك دوبل و سبقت ممنوع اشاره كرد و به ايسنا گفت: ميزان هر يك از اين تخلفات افزايش يافته است.
به گفته وي در راستاي قانون فعلي مجلس در خصوص ميزان تخلفات راهنمايي و رانندگي به دولت اجازه داده ميشود تا هر 3 سال 10 درصد جرائم را افزايش دهد.
يوسفيان در پايان تاكيد كرد: قانون فعلي ملجس براي تعيين ميزان تخلفات راهنمايي و رانندگي پس از تصويب در صحن علني مجلس و قطعي شدن مصوبه، اجرايي شده و احتمالا اجراي آن از سال آينده خواهد بود.