عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد شدید از دروغ‌پردازی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبات مجلس، تاکید کرد: تضعیف مشروعیت قوانین مقدمه قانون شکنی است و دستگاه قضا باید با آن برخورد کند.
به گزارش ایسنا، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که امروز از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به رسیدگی به اینگونه ادعاها و برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است.
نماینده مردم‌مشهد در مجلس دهم یادآور شد: مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین ابلاغی است و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد.
منتخب مجلس یازدهم به فرآیند تدوین مقررات در مجلس اشاره و اظهار کرد: مصوبات پس از قرائت در صحن توسط معاونت قوانین تنظیم و پس از امضا رئیس مجلس به شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ می شود و در نهایت در روزنامه رسمی درج می گردد، لذا به راحتی تفاوت های ادعایی با مقایسه با مشروح مذاکرات آشکار می شود.
او خطاب به مدعیان تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند دقیقادر کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده تا قابل رسیدگی باشد.
به گزارش عصر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان در 30 اردیبهشت با انتشار گزارش و مستنداتی مدعی شد که "برخی با کم و زیاد کردن واژگان و یا حتی برداشتن یک کاما روح یک مصوبه را به کلی تغییر داده‌اند".