مخالفت با سخنراني خاتمي
شنيديم كه وزارت كشور با قرار دادن سالن بزرگ اين وزارتخانه در اختيار كنگره جوانان اصلاحطلب به منظور برگزاري مراسم سخنراني <سيدمحمد خاتمي> رئيسجمهوري پيشين مخالفت كرد. به گزارش آفتاب، پس از اين مخالفت، مكان كنگره جوانان اصلاحطلب به سالن تفاهم منتقل شد. سخنراني خاتمي در ساعت 17:30 دقيقه روز دوشنبه 13 آذرماه در محل سالن تفاهم واقع در بلوار كشاورز، خيابان كبكانيان، جنب مسجد موسيبن جعفر(ع) برگزار ميشود.
گمانهزني درباره علت سقوط آنتونوف سپاه
شنيده شده كه در حالي كه 5 روز از سقوط هواپيماي آنتونوف سپاه ميگذرد، علاوه بر كمتوجهي به شهداي اين حادثه، سكوت خبري و تحليلي، مانع بحث و بررسي درباره علت سقوط هواپيماي آنتونوف سپاه شده است.به گزارش <بازتاب>، در عين حال حجم زياد سوخت موجود در باك اين هواپيما، به عنوان يكي از دلايل گسترش ابعاد اين فاجعه مطرح شده است.يك منبع آگاه با بيان اين مطلب اظهار كرد: هواپيماي يادشده كه تنها يك ساعت و 15 دقيقه برنامهپرواز داشته، به اندازه پرواز 4 ساعته سوخت در باك خود داشته است. اين در حالي است كه به نظر ميرسد در صورت اندازه بودن سوخت، دوسوم هواپيما از اشتعال نجات مييافت و تا اندازهاي از ابعاد و تلفات فاجعه كاسته ميشد.
تازهترين خيالپردازيهاي شاهد C
گفته ميشود كه با اظهار خيالپردازيهاي جديد شاهد C ميكونوس در پرونده انفجار آميا، دادستان آرژانتين، حكم جلب حدود 20 تن از مقامات جمهوري اسلامي را صادر كرده و احتمال افزايش اين تعداد نيز ميرود. به گزارش <بازتاب>، اين حكم دستگيري بنا بر ادعاهاي جديدي از ابوالقاسم مصباحي، شاهد C پرونده دادگاه ميكونوس صادر شده است. وي در ادعاي جديد خود، اعلام كرده كه در شهريور سال 1373 جلسه شورايعالي امنيت ملي در مشهد با حضور تعدادي از مسوولان بلندپايه نظام؛ رئيسجمهور وقت اكبرهاشميرفسنجاني، وزير اطلاعات وقت علي فلاحيان و وزير خارجه وقت علياكبر ولايتي، تشكيل شده است.به ادعاي شاهد C ، در اين جلسه بنا بر مصوبه اين شورا، به سفارت جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس، دستور داده ميشود كه امكانات و مقدمات لازم را براي انفجار دو مركز يهودي <> AMIA و <> DIMA فراهم كند.
نقض صريح قانون اساسي در آييننامه مصوب هيات وزيران
آخرين شنيده اينكه هيات دولت در اقدامي بيسابقه در تاريخ انقلاب، با تصويب يك آييننامه، آشكارا به نقض قانون اساسي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اصول انقلاب پرداخت. به گزارش <بازتاب>، با تصويب آييننامه ساماندهي فعاليت سايتهاي اينترنتي، دولت با نقض صريح اصول 23، 24، 25، 71، 85 و 108 قانون اساسي، اقدام به قانونگذاري كرد. اين در حالي است كه محتواي اين آييننامه، صراحتا لايحه جريان آزاد اطلاعات را كه چندي پيش از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، نقض ميكند.