فارس: مديرعامل بانك ملي ايران گفت: تحريم بانك ملي ايران توسط برخي كشورها سياسي و نه حرفهاي است.
محمودرضا خاوري يكشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: بخشي از تحريمهاي اعمال شده عليه بانك ملي ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، قسمتي نيز توسط آمريكا و بخشي نيز توسط اروپا به تبعيت از آمريكا وضع شده است بدون آنكه از ما در ارتباط با اتهامات وارده پرسشي شود.
وي خاطرنشان كرد: بانكها در صورت تخلف از مقررات و قوانين بانكداري و اينكه صورتهاي مالي مبهم باشد تحريم ميشوند در صورتي كه تمام فعاليتهاي بانك ملي ايران براساس قوانين و مقررات بينالمللي بوده و هيچگونه معامله مبهم و پنهاني صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه اتحاديه اروپا شريك تجاري ايران است افزود: از طريق بانك ملي ايران شعبه انگلستان كه داراي تابعيت انگليسي است اعتراضات خود را به دولتهاي اروپاييي كردهايم.
وي ادامه داد: در اين زمينه شكايتي نيز به دادگاه عالي اتحاديه اروپا مستقر در فرانسه كردهايم كه اين شكايت در حال رسيدگي است كه ظرف هفته آينده و يا 10 روز آتي به آن رسيدگي ميشود و كارشناسان و وكلاي ما به دفاع خواهند پرداخت.
مديرعامل بانك ملي افزود: چنانچه برخورد سياسي نباشد بايد تحريم شكسته شود مگر آنكه تحريم سياسي باشد.
وي درباره خبرهاي خوش بانك ملي ايران گفت: منابعي براي كمك به توليد در اختيار داريم كه مشتريان بانك ميتوانند با مراجعه به اين بانك منابع لارم خود را دريافت كنند.
وي خاطرنشان كرد: سقف منابع ارائه شده به توليد كنندگان قطعي نيست و براساس طرح توجيهي و نياز است.