صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۷۴۳۱۱۰
تعداد نظرات: ۲۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۷ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - 19 August 2020

کارگران چگونه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک ماه زندگی کنند؟

هر نوع تجدیدنظر در دستمزد یا بهبود دستمزد، نیاز به نیروی سازمان یافته‌ی مستقل و قدرتمند دارد که هم از پایین فشار بیاورد و هم در بالا در سطوح کلان، چانه‌زنی کند؛

کاظم فرج اللهی با تاکید بر ضرورت ایجاد تشکل های مستقل، از ناکافی بودن مزد در سال جاری می گوید و از اینکه همین مصوبه ناچیز در بسیاری از کارگاه ها اجرا نمی شود.

به گزارش ایلنا، در هفدهم خردادماه آخرین جلسه مزدی ۹۹ برگزار شد؛ بعد از برگزاری این جلسه که در آن حداقل دستمزد کارگران با اعمال ۲۶ درصد افزایش و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (که البته هنوز در مردادماه اجرایی نشده است) به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال خبر داد اما رفتارهای دولت در عدم تصویب حق مسکن تا مردادماه و سوگیری‌های وزارت کار نشان می‌دهد، این ترمیم، فقط یک وعده لفظی است و قرار نیست اجرایی شود.

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه مزدی که به زحمت به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، دریافتی حدود ۸۰ درصد کارگران ایران است؛ می‌گوید: با استیلای قراردادهای موقت و با مقررات زدایی از روابط کار، تقریباً ۸۰ درصد کارگران شاغل به خیل کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر پیوسته‌اند و دریافتی آنها همین مبلغ ناچیزی است که در شورایعالی کار مصوب شده است.

سقوط قدرت خرید به چه معناست؟

سقوط قدرت خرید کارگران نشان می دهد که افزایش هزینه‌های زندگی افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

وی ادامه می‌دهد: هر کس که دستی در کار داشته باشد و با خرج و دخل آشنا باشد، می‌داند که این رقم برای تامین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است؛ ناگفته نماند که در همین جلسات رسمی در بهمن ماه سال گذشته، سبد معیشت حداقلی خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در همان زمان براساس محاسبات مستقل، خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان تعیین شد. سوال اینجاست وقتی خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و مبلغ ریالی سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، چرا همچنان شورایعالی کار از پذیرش واقعیت سرباز می‌زند؟! چه اتفاقی باید بیفتد که این شورای سه‌جانبه متقاعد شود که دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است؟!

حالا که پنج ماه از سال جدید گذشته، تورم و هزینه‌های زندگی در چه وضعیتی قرار دارند؟ در بهار امسال بانک مرکزی ایران از تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی خبر داد و اعلام کرد در سال جاری سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که به این تورم هدف برسیم؛ اما عملاً نه تنها این اتفاق نیفتاد و تورم بازهم بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد بود، بلکه افزایش ملموس هزینه‌های زندگی در بخش‌های مختلف مانند خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل از این اعداد نیز بسیار فراتر رفت.

فرج اللهی با تاکید بر اینکه با گذشت زمان مشخص شد که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد خیلی زود زایل می‌شود؛ ادامه می‌دهد: الان که پنج ماه از سال گذشته، قدرت خرید واقعی کارگران بسیار کمتر از سال قبل یعنی سال ۹۸ است؛ یعنی اگر معادله تورم-دستمزد را بچینیم، درمی‌یابیم که دستمزد بسیار عقب‌تر از تورم ایستاده است؛ سقوط قدرت خرید کارگران نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

مقررات گریزی مزدی چگونه اتفاق می‌افتد؟

مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود.

او در ادامه به «مقررات گریزی مزدی» می‌پردازد: مصوبه مزدی امسال خلاف قانون است و با نقض صریح قانون (ماده ۴۱ قانون کار) تصویب شده است؛ یعنی عملاً غیرقانونی است؛ حالا همین مصوبه به کارگاه‌ها می‌آید. ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر یا زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، تخلفات قانونی صورت می‌گیرد؛ کارگران در این کارگاه‌های کوچک به دلیل قرارداد موقتی بودن و محرومیت از هر نوع تشکل کارگری، به مجردی که اسم قانون کار را بیاورند، شغل‌شان را از دست می‌دهند؛ مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان می‌دهد که در کارگاه‌های کوچک، کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر به مثابه بیکاری و اخراج است؛ اگر همان موقع اخراج نشود، در زمان خاتمه مدت قرارداد، قراردادش تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شود. بنابراین در پناه این بی‌قانونی، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک، همین مزد حداقلی را به کارگران نمی‌پردازند یا از پرداخت مزایای جنبی دستمزد طفره می‌روند.

به گفته او در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، پایه سنوات، حق اولاد یا حتی حق مسکن به کارگران پرداخت نمی‌شود یا کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود اما کارگران چاره‌ای جز پذیرش ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است.

این فعال کارگری اضافه می‌کند: مشکل فقط محدود به کارگاه‌های کوچک نیست. در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ و در پروژه‌های مادر نفت و گاز، به دلیل برون‌سپاری‌ها و سیطره شرکت‌های پیمانکاری، بازهم بی‌حقوق‌سازی کارگران برقرار است؛ یعنی اکثر کارگران چون پیمانکاری هستند، کارگر ساده حداقل‌بگیر هستند و همین حقوق حداقلی مصوب شورایعالی کار را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند؛ تا جاییکه گاهاً برای دریافت دستمزد خود بعد از ماه‌ها تاخیر، مجبور به برگزاری تجمع و اعتراض صنفی می‌شوند.

فرج اللهی مشکلات حوزه دستمزد را دسته بندی می کند: پس مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود؛ همه این مشکلات دست به دست هم داده‌اند تا ۸۰ درصد کارگران ایران، از دستمزد کافی بی‌بهره باشند و حق اعتراض هم نداشته باشند.

هدف چیست؟

به گفته وی، باید از مسئولان و دولتی‌ها پرسید یک خانواده کارگری «چگونه» باید با این رقم زندگی بکند؟ آیا خودشان می‌توانند با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک هفته از ماه را سر کنند که از کارگران توقع دارند با این مبلغ ناچیز، یک ماه زندگی یک خانواده را بگردانند؟!

این فعال کارگری با بیان اینکه هدفشان تامین نیروی کار ارزان برای بورژوازی سودجو و پیمانکاران یا دلالان نیروی انسانی است که بر صنایع کشور استیلا یافته‌اند؛ اضافه می‌کند: کار دولت و شورایعالی کار در تصویب دستمزدِ بسیار کمتر از خط فقر، خدمت به سرمایه‌داران با زیرپا گذاشتن منافع حیاتی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

آیا می‌توان به شکایت در دیوان عدالت یا ترمیم مزد امید بست؟

اولین پیش‌شرط، ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب نمی‌دهد.

مساله اینجاست که تشکل‌های رسمی از این دستمزد ناکافی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند؛ آیا این مرجع قضایی از حقوق مزدی کارگران حمایت خواهد کرد؛ آیا این شکایت اصولاً به جایی خواهد رسید؟

فرج اللهی در این رابطه می‌گوید: تجدیدنظر در دستمزد به نظر می‌رسد یک وعده بوده است؛ اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای ترمیم دستمزد وجود ندارد و از نظر دولت، کارگران باید با همین دستمزد ناچیز تا آخر سال سر کنند؛ در مورد شکایت به دیوان عدالت هم باید پرسید واقعاً آیا هیچ امیدی هست که به نفع کارگران رای دهند؛ من فکر می‌کنم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و توازن قوای موجود، امید چندانی نیست.

وی در پایان اضافه می‌کند: کارگران تشکل سازمان یافته یا منسجمی ندارند که بتوانند در چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین، به بدنه دولت فشار بیاورند یا ساختار را مجاب نمایند که این مزد فعلی را لغو کند. هر نوع تجدیدنظر در دستمزد یا بهبود دستمزد، نیاز به نیروی سازمان یافته‌ی مستقل و قدرتمند دارد که هم از پایین فشار بیاورد و هم در بالا در سطوح کلان، چانه‌زنی کند؛ چون این الزامات را نداریم، من چشم‌انداز روشنی برای ابطال مزد فعلی یا تجدیدنظر در آن تحت هر عنوانی –ترمیم مزد یا بهبود معیشت- نمی‌بینم. اولین پیش‌شرط، ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب نمی‌دهد.

ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
همانکونه که پسرآقای حدادعادل بااین رقم زندگی میکندبروندازایشان یادبگیرند.
ناشناس
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سئوال بزرگتر این است که بازنشستگان با همین مقدار حقوق چگونه زندگی کنند. علاوه بر کرایه خانه و غذا، بازنشسته بیماری و توقع رفت و آمد های خانوادگی و هزاران خرج دیگر را دارد. آیا این درست است که سطح قیمت ها را طوری بالا ببریم که عده ای خاص در آمد دارند. آیا فکر کردید که یک بازنشسته که روزی سالار یک خانواده بوده برای گذران زندگی باید دست جلوی بچه خود دراز کند؟
ناشناس
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
وقتی برای کارگران کسانی تصمیم میگیرن که بی پولی را در زندگی تجربه نکرده اند وهر سال فقط مسئولیتشان عوض میشود چه انتظاری باید داشت ؟؟؟؟ نوبخت وشریعتمداری از اول انقلاب تاکنون برای کارگران و معلملن و بازنشسته ها تصمیم میگیرن کی بازنشسته میشن خدا عالم است این فقر و بدبختی مملکت حاصل افکار غلط و اداره غلط مملکت است
ناشناس
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
چطور پسر آقای حداد عادل با دوميليون و چهارصد هزار تومان میتونه زندگی کنه آنوقت یک کارگر با دو و نیم میلیون تومان نمیتونه زندگی کند ؟ لطفاً جلوی ولخرجی خود را بگیرید !
سادات
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
در حال حاضر دانشجویان دوره تخصص پزشکی متاهل هم ماهانه دو میلیون و چهارصد تومن حقوق دریافت میکنند و کسی صدایشان را نمیشنود!
این کشور جای له شدن افراد ضعیف و نخبه هاست و فقط هوچی ها میتونن روزگار بگذرونند.
کارشناس فرهنگی
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
با الگو برداری از فرمایشات جناب آقای حداد عادل که فرزند ایشن با حقوق 2/5 میلیون تومانی زندگی شرافتمندانه ای دارند .
کارگر
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سلام کی اهمیت میده به کارگر و زن و بچه کارگر خدا پدر بیامرز...هرکی داره بفکر خواستن بیشتر هست ...کارگر هم باید بتونه زندگی کنه کی و کجا چرا باید یه کارمند که همه روزه ۸ کار فقط اون هم ۲ساعت مفید ،همه چیز داشته باشه کارت پاداش حقوق چندده میلیونی برامسافرت هتل و مدرسه ووووووولی یه کارگر ۸ساعت جون بکنه واقعا جون بکنه و آخر هم شرمنده زن و بچه باشه خدا رو خوش میاد؟؟ چرا باید بین کارگری که اگه نباشه کارمندی هم نیست مملکتی نیست این همه فرق باشه توی حقوق دادن .....شما مسئولید وباید جواب گو باشید من به شخصه از حق خودم نمی گذرم و شمارا واگذار کردم به خدایی که روزی من و شما دست اوست ....دوران تاختن کارگران هم خواهد رسید زمین گرده آقای رئیس
ناشناس
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
عیب نداره خود آقایون خوب زندگی کنند کارگران خیلی مهم نیستند
ناشناس
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
ما زندگی نمیکنیم فقط زنده ایم
Camo
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
از حداد عادل يا آقازادشون بپرسون چطور با اين پول ميشه زندگي کرد!
ناشناس
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
بابا چرا ناله می کنید
هنوز 100تومن از پسر حدادعادل بیشتر میگیرید که!!!!
ناشناس
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
کارگران هم باید مانند پسر حداد عادل زندگی کنند.
از ایشان باید پرسید چگونه زندگی می‌کند؟
ناشناس
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
پسران حداد با ۲۴۰۰ و ۱۷۰۰ پس چگونه زندگی میکنند
فاطمه
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
کارفرمای کارگاه کوچک و متوسط غیر صنعتی و تولیدی به ویژه رسته خدماتی امکان پرداخت همین حقوق های فعلی را هم ندارد. بیایید دفاتر ما را ببینید. اگر امکانش بود دریغ نمی کردیم. آسیب های کرونا هم اوضاع را برای کارفرمایان دوچندان مشکل کرده. بسیاری از همکاران من (مهدکودک) کارگاه را برای همیشه تعطیل کرده اند. عدم توانایی کنترل تورم توسط دولت چه ارتباطی به کارفرمای بخش خصوصی دارد ؟ خود این کارفرما به اندازه کارگر و حتی بیشتر از او دچار ضرر و زیان از این شرایط شده. ثابت شده که افزایش فزاینده دستمزد فقط و فقط منجر به افزایش قیمت کالا ها و اجاره بهای ملک میشود. در جایی باید انجماد دستمزد از بالاترین تا پایین ترین سطوح صورت گیرد تا این عطش تورم خاموش شود. لطفا نسخه های امتحان شده گذشته را پیشنهاد ندهید. همین الان حداقل دستمزد را دو برابر میزان فعلی کنید، خواهید دید فیدبک آن در قیمت انواع کالای مصرفی و غیرمصرفی چگونه خواهد بود که روز بعدش خواهید گفت این دستمزد جدید نیاز به افزایش بیشتر دارد.
احمد
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
بره از پسر حداد دکترای نانو تکنولوژی یاد بگیره تازه با 100 تومن کمتر
ناشناس
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فقط میتونن نفس بکشن. آیا مسئولین اگر این حقوق را دریافت می کردند آنهم در این اوضاع گرانی، باز هم میگفتن تحریم اثر ندارد؟
ناشناس
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
واه واه چه پرتوقع! مگر پسرهای حداد عادل نیستند که با حقوق کمتر از این زندگی می کنند؟ همه چی هم دارند!
ناشناس
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
کجای کاری از ما سفته گرفتن لال بشیم حقوق پارسال را میدن تازه بیمش هم کم کردند پارسال 2تومن امسال 1900 خنده دار کجاست هیات بازرسی اداره کار تو بخش خصوصی خیلی ظلم میشه
ناشناس
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
همانگونه که کارفرمایان یک روزی با همین میزان حقوق (به نسبت زمان خودش) کار کردند و رشد کردند و همانگونه که کارفرمایان در حال حاضر با درآمد منفی ماهیانه (تامین حقوق کارگران از حساب شخصی) و با ورشکستگی که حتی قادر به اعلام اون نیستند (از ترس بانکها)، دارند زندگی میکنند.
ناشناس
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
حقوق دختر آقای حداد عادل با توجه به سخنان گهر بار اخیرشون 2400000 تومان است. خوب بهتره یک دوره آموزشی در مدرسه فرهنگ ایشون برگزار بشه تا چگونگی زندگی کردن با 2500000 تومان به کارگران آموزش داده بشه.
بالاخره این مدرسه فرهنگ به دردب باید بخوره یا نه ؟
ناشناس
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
دستمزد را پایین نگه میدارند تا دزدی رو رواج بدن
تعداد کاراکترهای مجاز:1200